في البداية لابد من معرفة أن مباراة القضاء التي يعلن عنها سنويا، إلا إستثناءا ولا يمكن اجتياز هذه المباراة إلا إذا توفرت في المرشح مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
* أن يكون من جنسية مغربية
* أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن
* ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أوحسن السلوك ولو رد اعتباره
* أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهام القضائية.
وعندما تتوفر هذه الشروط في المرشح يحق له آنذاك اجتياز مباراة القضاء ( الكتابي والشفوي)، بعد نجاحه في هذه المباراة يتم إلحاقه بالمعهد العالي للقضاء من أجل قضاء فترة التدريب، وذلك لمدة سنتين توزع بين التدريب النظري في المعهد، والتدريب العملي في المحاكم وذلك بحضور بعض الجلسات. وهنا لا بد من الإشارة في هذه الإطار إلى أن الملحق القضائي رغم حضوره في الجلسة مرتديا البذلة القضائية إلا انه لا يشارك في المداولات .
وطيلة قضاء المتدرب في المعهد العالي للقضاء يسمى “ملحق قضائي” كما تم الإشارة إليه في منشورنا الأول الخاص بوكيل الملك، ويتقاضى في هذه المدة حوالي مبلغ: 4000 درهما
بعدها يجتاز الملحق القضائي مبارة التخرج، ويعين بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة قاضيا، سواء بالقضاء الواقف أو القضاء الجالس ( قاضي الحكم )،
وللإشارة فإن القاضي عند تعينيه أول مرة بالسلك القضائي فإنه وقبل الشروع في مهامه يؤدي اليمين القانونية بالصيغة التالية :
“أقسم باهلل العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخالص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه”.
وتؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض في جلسة رسمية.
و يعين بعدها في إحدى الشعب بالمحاكم الابتدائية سواء ( الأحوال الشخصية، أو السير أو المدني أو الجنحي .. الخ)
ويتقاضى قاضي الحكم في بداياته المهنية حوالي : 14.346 درهم شهريا . وعندما يصل إلى الدرجة الثانية تصل أجرته الشهرية إلى 16.774 درهمـا، لتبلغ أجرته بعد وصوله الدرجة الثالثة إلى 21.589 درهم. ( حسب تصريح وزير العدل سابقا مصطفى الرميد في إحدى الندوات الصحفية بالرباط )
وبالاضافة إلى أجرته فانه يحصل على تعويضات أخرى في حالة :
✓ الديمومة
✓ التنقل واإلقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركةفي دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي
وقاضي الحكم يختلف تماما عن قاضي النيابة العامة، فاذا كان قاضي النيابة العامة يسمى بالقضاء الواقف لان مرافعاته وملتمساته يدلي بها وهو واقف فإن قاضي الحكم يسمى القضاء الجالس وهو مستقل وحيادي لا يخضع في حكمه لرقابة أي جهة إلا للقانون على عكس قاضي النيابة العامة أو ممثل النيابة العامة الذي يميل إلى الضحية باعتباره يدافع عن المجتمع .
وقاضي الحكم لا يمكن له أن يحكم في الملف اذا كانت له مصلحة أو لزوجه في النزاع كما لا يمكن له أن يحكم كلما كان له ارتباط بأطراف النزاع ..، في هذه الحالة يكون من حق الأطراف سواء ( المدعي أو المدعى عليه ) أن يجرحه وإلا فإن القاضي يجب أن يجرح نفسه تلقائيا .
ويكون قاضي الحكم محل عقوبات تأديبية كلما تعلق الأمر باخلاله بواجباته المهنية أو بالشرق أو الوقار أو الكرامة ..
وتنتهي مهمة القاضي ويفقد صفته القضائية بقوة القانون ويحدف من السلك القضائي في حالة الاستقالة المقبولة قانونا أو عزله أو وفاته
