شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش في حكمها الصادر بتاريخ 6 يناير2020 ملف عدد 2322 / 2019/1611/ على قيام العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى لكون ” النازلة” نشأت قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 16 مدونة الاسرة
قضت محكمة بثبوت علاقة زوجية بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة باعتماد مقتضيات المادتين10 و 400 منها.
وتبث لدى المحكمة قيام العلاقة الزوجية، بين الطرفين، منذ سنة 1956، وبالتالي لا يسعها إلا الاستجابة للطلب وترتيب الأثار القانونية على ذلك، بحسب منطوق الحكم.
وسجل منطوق الحكم أن قيام العلاقات الزوجية لا يثبت إلا بإبرام عقد الزواج وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة، غير أنه ثمة حالات يتعذر فيها على الأزواج عقد زواجهم لأسباب وظروف قاهرة تحول دون ذلك، وفي ذلك نصت هذه المادة على أنه في حالة توفر هذه الظروف يمكن لطرفي هذه العلاقة أن يقوما برفع دعواهما قصد سماع دعوى الزوجية، معتمدين في ذلك جميع الوسائل الممكنة لإثبات زواجهما من شهادة شهود وخبرة وغيرها من الوسائل، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار في هذه الحالة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية المزعوم وجودها.
للإطلاع على الحكم كاملا يمكنكم تحميله بصيغة PDF من خلال الرابط أسفله:
إضعط هنا: حكم حول ثبوت الزوجية
