رتبت الاستراتيجيات الوطنية سواء المتعلقة بالمرأة “كاستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء” أو “الإستراتيجية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين”، أو المتعلقة بالطفل خاصة الخطة الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله”، التزامات على عاتق كافة القطاعات الحكومية على رأسها وزارة العدل التي بادرت إلى تفعيل هذه الالتزامات من خلال انخراط فعلي في إصلاح استهدف النهوض بأوضاع المرأة والطفل وتعزيز حمايتهما الجنائية، وقد انطلق هذا المسار بإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال لدى النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، بناء على دورية السيد وزير العدل المؤرخة في 31 دجنبر 2004 التي وضعت الإطار العام لدور هذه الخلايا في الارتقاء بالعمل القضائي وإعطاءه البعد الاجتماعي والإنساني المطلوب في هذا المجال، كما تم وضع خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف تقوم على المحاور الثلاثة التالية:
– المحور الأول: تحسين أداء خلايا التكفل بالنساء و الأطفال؛
– المحور الثاني: تعزيز قدرات وآليات تدخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال؛
– المحور الثالث: تعزيز تكامل مهام المتدخلين الرئيسيين في حماية النساء والأطفال
وعليه، تعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال الآلية التنفيذية لإستراتيجية وزارة العدل في ميدان التكفل القضائي بالنساء والأطفال.
وتتألف الخلية القضائية داخل المحكمة من ممثلين للنيابة العامة وقضاة للحكم والتحقيق وقضاة الأحداث بالإضافة إلى المسؤولين عن كتابة الضبط والمساعدات الاجتماعيات.
وقد أوكلت الدورية السالفة الذكر للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق بين مجموع أعضاء الخلية القضائية وباقي القطاعات الحكومية وهيئات المجتمع المدني، كما حددت الأهداف العامة لعمل هذه الخلايا فيما يلي :
*تسهيل الولوج للعدالة وللحماية القضائية من خلال تحسين استقبال النساء والأطفال؛
*توفير حماية قضائية ناجعة وفعالة لحقوق النساء والأطفال من خلال توخي البساطة والسرعة والنجاعة والفعالية والاحترافية في تطبيق المساطر القانونية في مجال التكفل بقضايا النساء والأطفال؛
*توحيد آليات التدخل والمعالجة، ومعايير التكفل بالنساء والأطفال على مستوى مجموع الخلايا بكافة محاكم المملكة
*إيجاد مخاطب قار يتولى التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا النساء والأطفال؛
*تسهيل الولوج إلى المعلومات والإحصائيات حول قضايا النساء والأطفال؛
وانطلاقا من هذه الأهداف العامة لإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال تتحدد مهام هذه الخلايا، في توظيف المساطر وتسخير القانون الخدمة مصالح النساء والأطفال وتحقيق التكفل القضائي السليم والمتكامل، من خلال انخراط كل مكونات الخلية نيابة عامة وقضاء للحكم أو للتحقيق وكذا كتابة الضبط بما فيها الموظفات المكلفات بالمساعدة الاجتماعية وتتمثل هذه المهام فيما يلي :
*استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية مخالفة للقانون الوافدين على المحكمة في أماكن خاصة توفر لهم الطمأنينة والثقة في كون القضاء في خدمتهم؛
*الاستماع إليهم وفق التقنيات العلمية للاستماع؛
*تقديم الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد؛
* التعجيل بأجرأة الشكايات واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على حقوق المرأة أو الطفل وحرصا على عدم اندثار وسائل الإثبات؛
* توفير مجموعة من الضمانات الأساسية لتمكين الضحايا من النساء والأطفال من استیفاء حقوقهم خلال مختلف مراحل التقاضي إلى غاية مرحلة التنفيذ وبالأخص ضمان المساعدة القضائية وسرية الجلسات عند الحاجة عندما يتيحها القانون وإجراء الخبرات الطبية و المعاينات الضرورية، والإشعار بمآل الشكايات؛
* اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل الضحية، من طرف قاضي الأحداث بإيداعه عند الحاجة لدى شخص جدير بالثقة أو لدى مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة؛
*تتبع حالات النساء والأطفال عند إحالتهم على الخدمات التي تقدمها باقي المؤسسات الحكومية كالمصالح الطبية أو مؤسسات الإيداع أو هيئات المجتمع المدني؛ و ضمان فعالية أداء الضابطة القضائية عند معالجة قضايا النساء والأطفال؛
*التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المدني من خلال تبادل قائمة البيانات الشخصية للأعضاء المخاطبين وتبني ومعالجة الحالات الواردة على المحكمة من طرف هيئات المجتمع المدني وتسهيل تتبع مسارها؛
*تبلیغ مراكز الاستماع لدى الجمعيات ولدى الخط الأخضر لوزارة التنمية الاجتماعية ببرنامج المداومة لدى النيابة العامة؛
*تفعيل الحقوق المكفولة للأطفال في وضعية مخالفة للقانون والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، تحقيقا لمصلحته الفضلي وذلك باتخاذ التدابير الوقائية الحمائية والتربوية الملائمة لظروفه ووضعيته والمحققة لإعادة إدماجه؛
*مواكبة وتتبع الطفل في وضعية مخالفة للقانون عند إيداعه بمراكز حماية الطفولة والمطالبة بتغيير التدابير وفقا لمصلحته الفضلی؛
*حماية الأطفال في وضعية صعبة باتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتهم طبقا للمادة 512 من قانون المسطرة الجنائية من أجل إخراجهم من وضعية الخطر التي كانوا فيها والقضاء على الأسباب التي جعلتهم في تلك الوضعية وكذا وقايتهم من السقوط في براثن الجريمة؛
*تتبع الطفل في وضعية صعبة ومواكبته للتأكد من مدى نجاعة التدبير المتخذ وهل هو في حاجة للتغيير أو التمديد وذلك من طرف كل من النيابة العامة وقاضي الأحداث والمساعدة الاجتماعية؛
*توفير رعاية مستعجلة للطفل المهمل توخيا لمصلحته الفضلی؛
*تجميع كل المعطيات المتعلقة بقضايا التكفل بالنساء والأطفال في سجلات خاصة لتسهيل الولوج إلى الإحصائيات وتيسير معالجتها معلوماتيا.
وللتعريف بالمهام الموكولة للخلايا بالمحاكم أعدت وزارة العدل مجموعة من المطويات الإخبارية تم وضعها رهن إشارة مراكز الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف ومختلف الجمعيات المعنية بقضايا المرأة والطفل من أجل توعية وتحسيس المواطنين بشكل عام والنساء والأطفال بشكل خاص بحقوقهم وبمختلف الخدمات والإجراءات القانونية والقضائية التي تعني وضعيتهم، وتهم هذه المطويات كل من :
*التكفل بالمرأة ضحية العنف؛
*التكفل بالطفل الضحية؛
*التكفل بالطفل في وضعية صعبة؛
*التكفل بالطفل في وضعية مخالفة للقانون؛
*التكفل بالطفل المهمل.
ومن أجل تعزيز التنسيق بين الخلية القضائية والوحدات الموازية لها لدى باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية، أحدثت وزارة العدل بموجب دورية وزير العدل عدد 20س/3 بتاریخ 12 أكتوبر 2010 لجانا جهوية على مستوى الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف ولجانا محلية على مستوى الدوائر القضائية للمحاكم الابتدائية، تضم ممثلين لجميع هذه القطاعات تجتمع بشكل دوري لتدارس المعيقات التي قد تعترض التكفل بالنساء والأطفال بمختلف وضعياتهم وإيجاد الوسائل والحلول التوافقية والمشتركة لها، وقد شرعت هذه اللجان بالفعل في أداء دورها بفعالية بمختلف الجهات، بل بعض الدوائر القضائية كفاس وطنجة أعدت خطط عملية محلية مدمجة لسنة 2011 وشرعت في تنفيذها.
وحيث إن من مهام خلايا التكفل بالنساء والأطفال أيضا توفير المعلومات والإحصائيات بخصوص قضايا النساء والأطفال، فقد شرعت وزارة العدل بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ومصالح الشرطة والدرك الملكي في العمل بمنظومة معلوماتية تتوخى توحيد وتحديث المعطيات الإحصائية وسبل تجميعها وبدأ العمل بهذه المنظومة في مجموعة من المحاكم النموذجية في أفق تعميمها لاحقا على باقي المحاكم.
وندرج في ختام هذه الكلمة موجزا للإحصائيات التي تم تجميعها بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الكبرى باعتبارها أكبر دائرة قضائية في المغرب وتهم هذه الإحصائيات التصريحات بحالات العنف ضد النساء التي تم استقبالها خلال الدورة الأولى من سنة 2011، وتستهدف هذه الإحصائيات بالخصوص الإطلاع على أسباب وأشكال العنف والخصائص المحيطة به سواء بالنسبة للضحايا أو المعتدين.
وبشكل عام يمكن أن نستنتج من خلال استقراء هذه الإحصائيات والتي تهم 185 حالة عنف تم التصريح بها أمام خليتي الدار البيضاء، ما يلي:
1. يرتكب العنف أساسا من قبل الأشخاص ذوي المستوى الثقافي والدراسي البسيط أو المنعدم؛
2. تتعرض للعنف خاصة النساء اللواتي لا تتوفرن على استقلالية مالية ودخل خاص؛
3. العنف يتمركز خاصة داخل المجال الحضري علما أن هذا المعطى يمكن تفسيره في اتجاه آخر بارتفاع الوعي أو العلم لدى النساء المقيمات بالوسط الحضري بالآليات الحمائية المعدة لاستقبالها؛
4. النساء في المجال القروي لا يصرحن إلا بالعنف شديد الخطورة، وهو ما يبرر وجود نسبة من التصريحات من قبل القاطنات بالمجال القروي فقط أمام محكمة الاستئناف؛
5. النسبة العليا لحالات العنف المصرح بها تقع داخل بيت الزوجية. غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن حالات العنف الزوجي المصرح بها هي خاصة من قبيل الضرب والجرح والاعتداءات الأدنى خطورة ما يبرر ارتفاع حالات العنف الزوجي المصرح بها أمام المحكمة الابتدائية.
معطيات عامة حول حالات العنف ضد النساء المصرح بها لدى خليتي التكفل بالنساء و الأطفال بالدار البيضاء الكبرى
30 مارس،
