في ضوء الخطوات الكبرى المتخذة لتحقيق رؤية 2030، والتي تركز على الركائز الثلاث لمجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أوائل عام 2021 عن العديد من الإصلاحات القانونية العميقة: قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإثبات. يلعب كل من هذه القوانين دورًا في تعزيز وتنسيق النظام البيئي القانوني والحد من الغموض، حيث كان يعتبر قانون الإثبات أول قانون صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 30 ديسمبر 2021، تلا ذلك قانون الأحوال الشخصية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 9 مارس 2022، اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات التقديرية قيد التنفيذ ومن المتوقع صدورهما قريبًا.
الإصلاح القانوني
ينظم قانون الأحوال الشخصية الأمور المتعلقة بالأسرة، و يتألف من ثمانية فصول رئيسية تغطي مواضيع تتعلق بالزواج والخطبة، وحقوق الزوجين، وآثار الزواج بما في ذلك النفقة والنسب، وتفريق الزوجين بما في ذلك الطلاق والخلع، وإبطال الزواج، وآثار التفريق بما في ذلك العدة، والحضانة والوصاية والقوامة بما في ذلك الوصي والوصي الذي تعينه المحكمة والغائب والمفقود، والوصايا بما في ذلك شروطها ومبطلاتها، والميراث والتركة بما في ذلك خروج الحقوق الموروثة.
ينظم قانون الإثبات الأمور المتعلقة بالإثبات، ويتكون من 11 فصلاً رئيسياً تغطي مواضيع تتعلق بإقرار الخصوم واستجوابهم، والأدلة المكتوبة بما في ذلك الوثائق الرسمية والوثائق العادية، وطلبات إلزام الخصم بتقديم الأدلة الموجودة بحوزته، وإثبات صحة الوثائق، ونفي الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة والتحقق من خط اليد، واتهامات التزوير، والأدلة الرقمية، بالإضافة للشهادة وشروطها ومبطلاتها وإجراءات الإثبات بالشهادة, الدعوى المستعجلة/المستعجلة لسماع الشهادة, القرائن والحكم النهائي, القواعد, اليمين، بما في ذلك اليمين الحاسمة واليمين المتممة, المعاينة, والخبرة.
ودعماً للأدلة الرقمية، صدر نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بمرسوم ملكي في 3 أكتوبر 2022.
وهو ينظم استخدام كاميرات المراقبة من قبل العديد من الجهات حيث ينطبق القانون على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة, منشآت البترول والبتروكيماويات, منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه, منشآت الإيواء السياحي, المجمعات التجارية ومراكز التسوق, المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة والتحويل المالي, المباني والمجمعات السكنية, الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد, الأندية والمرافق والملاعب الرياضية, المرافق الثقافية العامة والخاصة ومراكز الشباب, المرافق الترفيهية العامة والخاصة, المرافق الصحية العامة والخاصة بما في ذلك المدن الطبية والمستشفيات والعيادات, المستودعات التجارية, الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن, الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات, محطات الوقود وأماكن بيع البنزين, والمرافق التعليمية العامة والخاصة, والجهات التي تقدم خدمات غذائية, ووسائل النقل العام, وأماكن الفعاليات والمهرجانات, وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية, والمتاحف العامة والخاصة, والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
وألزم القانون تلك الجهات باستيفاء متطلبات تركيب كاميرات المراقبة أولاً كشرط أساسي للحصول على ترخيصها أو تجديده.
نظام قضائي جديد
وضع النظام القضائي نظامًا جديدًا لتجنب تراكم القضايا العديدة التي تستغرق الكثير من وقت وجهد المحكمة من خلال إصدار نظام جديد يفرض تكاليف رفع الدعوى أمام المحكمة، حيث صدر نظام التكاليف القضائية بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 7 سبتمبر 2021، والذي ينطبق على جميع القضايا والدعاوى المقدمة إلى المحاكم، باستثناء القضايا الجنائية العامة, والقضايا التأديبية والدعاوى/الطلبات المتعلقة بها, والقضايا التي تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، باستثناء دعاوى التمييز وطلبات إعادة النظر, والقضايا التي تدخل في اختصاص ديوان المظالم, و قضايا تقسيم الميراث عدا دعاوى النقض وطلبات إعادة النظر, الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإفلاس والطلبات ذات الصلة, تأكيد الحكم النهائي والطلبات المرتبطة به.
وينظم القانون المصاريف التي يتحملها الطرف الذي صدر الحكم ضده أو على جميع أطراف النزاع في الحالات التي يتم فيها حل النزاع بالصلح بعد عرضه على المحكمة.
وتكون المصاريف القضائية في شكل مصاريف ثابتة لـ:
الدعاوى/الطلبات، بما في ذلك طلبات الاستئناف والنقض وإعادة النظر, والطلبات المؤقتة, وطلبات الإدخال
