أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقدمها الكبير في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين لعام 2024، حيث ارتفعت إلى المركز السابع على مستوى العالم، متفوقةً على العديد من الدول. هذا الإنجاز المرموق يمثل قفزة ملحوظة من المركز الحادي عشر الذي احتلته الإمارات في عام 2022، مما يسلط الضوء على التزام الدولة العميق بتحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
تم إصدار نتائج هذا المؤشر خلال الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي تُعقد في نيويورك وتستمر حتى 22 من مارس الجاري. وتعد هذه اللجنة من أهم الفعاليات العالمية التي تُعنى بمناقشة قضايا تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد شهدت الدورة الحالية مشاركة قوية من دولة الإمارات، ممثلة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يلعب دوراً بارزاً في تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية على المستويات كافة، سواء كانت اقتصادية، سياسية، أو اجتماعية.
قيادة إماراتية تعزز التوازن بين الجنسين
في تصريح لها خلال فعاليات الحدث الدولي، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن هذا الإنجاز يُعزى إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي حرصت على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الحياتية. وأشارت إلى أن الإمارات نجحت في تحسين تمثيل المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تشريعية استراتيجية، كان لها الأثر الكبير في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في ميادين السياسة والاقتصاد والمجتمع.
وقالت سموها: “إن تحسين ترتيب دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات العالمية يعزز مكانتها كنموذج رائد إقليمياً وعالمياً في تحقيق التوازن بين الجنسين”. وأوضحت أن هذا التقدم يُعد شهادة على نجاح السياسات المتبعة، والتي تسعى إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء، التي باتت تحظى بموقع متميز في مختلف قطاعات الدولة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك: دور محوري في تمكين المرأة
كما أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز حقوق المرأة من خلال البرامج الوطنية والمبادرات الموجهة لتمكينها. لقد أسهمت الشيخة فاطمة في وضع الأسس التي أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تأكيد حقوق المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وأعربت سمو الشيخة منال عن فخرها بتقدير المجتمع الدولي لجهود الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، مؤكدةً التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتوسيع شراكاته مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال، وإبراز دورها كمنارة للأمل في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
مشاركة فاعلة في الاجتماعات الدولية
وبينما كانت الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في فعاليات لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، شددت سموها على أهمية هذه الفعاليات كمنصة حيوية لتعزيز التميز الإماراتي في مجال التوازن بين الجنسين. تُعد لجنة وضع المرأة من أكبر المنتديات الدولية التي تجمع ممثلين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والخبراء، مما يوفر فرصاً كبيرة لتبادل الخبرات وبناء شراكات من شأنها تعزيز مسيرة تمكين المرأة في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت سموها: “من خلال مشاركة الإمارات في اجتماعات لجنة وضع المرأة، فإننا نؤكد أهمية الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف في تعزيز قضية تمكين المرأة والنهوض بها”. وتتمثل هذه الاجتماعات في فرص واسعة لتبادل التجارب والممارسات الناجحة التي تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم جهود الدول في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحقوق المرأة.
الإمارات: نموذج عالمي للتوازن بين الجنسين
وفي تصريح منفصل، أشاد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياها كنموذج عالمي ومُلهم لتحقيق التوازن بين الجنسين. وقال إن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة في العالم في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث قدمت نموذجاً يحتذى به في تحقيق شراكة متكافئة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات.
التطلعات المستقبلية
يستمر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في السعي لتحقيق أهدافه الطموحة التي تسعى إلى تمكين المرأة في مجالات متعددة، بما فيها السياسة، الاقتصاد، والتعليم، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال والإبداع. ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة على طريق تعزيز مكانة الإمارات كداعم رئيسي للتوازن بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لقد أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً متقدماً على مستوى العالم في مجال تمكين المرأة، ويعكس تحسن ترتيبها في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 2024 رغبتها المستمرة في تحقيق مزيد من المكاسب للمرأة، وضمان مساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، بالتوازي مع تحقيق أهداف رؤية 2030.
