أبوظبي تطلق منصة عدلية ذكية لإنجاز معاملات الكاتب العدل في لحظات

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق منصة الخدمات العدلية الرقمية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإتمام معاملات الكاتب العدل والتوثيقات بشكل كامل. هذه المنصة تتيح للمستخدمين الاستفادة من نماذج معتمدة ومحددة مسبقاً للوكالات، الإقرارات، والعقود، مما يسهم في إصدار المعاملات المصادق عليها فورياً وبدون الحاجة إلى التدخل البشري. المنصة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم حلولاً مبتكرة لتحسين الخدمات العدلية وتسهيل الحصول عليها.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا التحول الرقمي يأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي. هذه المبادرة تعكس التزام الإمارة بمواصلة التحسين المستمر في مختلف القطاعات، مع الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وتعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي على الساحة الدولية.
وأوضح العبري أن إطلاق هذه المنصة يمثل تحولاً جذرياً في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل وإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات، حيث تسهم المنصة في تحسين تجربة المستخدمين من خلال تقليل الوقت المستغرق لإتمام المعاملات وتبسيط الإجراءات. يتم ذلك عبر تقديم الخدمات العدلية بشكل مبتكر وتفاعلي يلبي تطلعات المتعاملين ويوفر لهم حلولاً رقمية ميسّرة.
من بين المزايا التي تقدمها المنصة، تسهيل عملية التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، حيث تعتمد المنصة على بيانات التبادل الحكومي لتعبئة البيانات المطلوبة، مما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الإدخالات اليدوية. تشمل هذه المعاملات على سبيل المثال الوكالات المرتبطة بالأراضي المملوكة في أبوظبي، السيارات المرخصة، الرخص التجارية الصادرة من الإمارة، والقضايا المقيدة لدى دائرة القضاء.
كما تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل، بما في ذلك استبدال التوقيع التقليدي بالاعتماد الرقمي من خلال منظومة الهوية الرقمية الإماراتية. وعند الحاجة إلى مقابلة الكاتب العدل، يتم توفير وسائل الاتصال المرئي، مما يتيح إتمام المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي. توفر المنصة نماذج وبنود معتمدة بناءً على معايير دقيقة، وهو ما يضمن الدقة والسرعة في المعاملات، مع الاستغناء عن المراجعة البشرية، وإصدار الوثائق إلكترونياً بشكل فوري.
تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي الشامل، والتي تسعى إلى تحسين الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، وجعلها أكثر تفاعلاً وسهولة للمستخدمين، وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارة لتكون رائدة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعتمد على التقنيات الذكية