أعلنت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مشروع رائد بعنوان “المحامي الافتراضي”، الذي يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في النظام القضائي من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات القانونية، وخاصة القضايا البسيطة. يعد هذا المشروع جزءاً من جهود الإمارات في تحديث النظام القضائي، ويهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة التقاضي وتحسين تجربة المتقاضين بشكل شامل. يعتبر المحامي الافتراضي الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، ويشكل خطوة كبيرة نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية.
الميزات الرئيسية وتفاصيل الإطلاق
المشروع سيبدأ بإطلاق نسخة تجريبية في عام 2025، على أن يشمل في مراحله الأولى القضايا البسيطة التي لا تتطلب إجراءات معقدة. المحامي الافتراضي سيقدم العديد من الميزات الذكية التي تهدف إلى تقليل الجهد والوقت اللازمين لإنهاء القضايا القانونية، ومن أبرزها:
• التفاعل مع القضاة البشريين: سيستطيع المحامي الافتراضي التواصل والتفاعل مع القضاة لتقديم المستندات والحجج بشكل فوري وفعال.
• تحويل الصوت إلى نص والعكس: سيتيح النظام إمكانيات مبتكرة في تحويل النصوص الصوتية إلى مستندات قانونية والعكس، مما يسهل العملية القضائية.
• تقديم الوثائق إلكترونيًا: يمكن للمحامي الافتراضي إعداد وتقديم المذكرات والوثائق القانونية بشكل إلكتروني مما يقلل من الحاجة للحضور الشخصي في المحاكم.
• قاعدة بيانات موحدة: المشروع سيعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة تحتوي على جميع النصوص التشريعية والقوانين الإماراتية، تم تطويرها بواسطة وزارة العدل، مما يعزز الدقة في استخدام المعلومات القانونية.
في هذه المرحلة، سيتمكن مكاتب المحاماة الراغبة في استخدام النظام من التسجيل والمساهمة في قاعدة البيانات القانونية.
التأثير على نظام العدالة
يعد المشروع جزءًا من استراتيجية الإمارات لتحديث النظام القضائي واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في الحكومة. يهدف المحامي الافتراضي إلى:
• تسريع عملية التقاضي: من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات القانونية وتبسيطها، يمكن للمحاكم التعامل مع القضايا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
• تقليل الأعباء الإدارية: سيسهم النظام في تخفيف العبء الإداري على المحاكم والقضاة، مما يسمح لهم بالتركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا.
• تحسين دقة القرارات: بفضل القدرة على الوصول السريع إلى قواعد البيانات القانونية وتحليل المعلومات، سيمكن المحامي الافتراضي من تحسين دقة القرارات القانونية.
هذا المشروع يتماشى مع “رؤية الإمارات للمستقبل”، التي تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية لتصبح استباقية، رقمية، وذكية. يتم تطوير المحامي الافتراضي بالشراكة مع مكتب تطوير الحكومة والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مما يعزز تكامل التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الحكومي والقضائي.
دعم حكومي وصناعي واسع النطاق
أشاد العديد من المسؤولين الإماراتيين بهذا المشروع. أكد عبد الله سلطان بن عوض النعيمي، وزير العدل، على أهمية المحامي الافتراضي في تعزيز كفاءة النظام القضائي وجعل الإجراءات القانونية أكثر سلاسة. من جانبها، أشارت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
كما أبدى عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، دعمه الكامل للمشروع، مشيرًا إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي يمثل خطوة حيوية في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي تعتمده الإمارات كجزء من رؤيتها المستقبلية.
ضمان خصوصية البيانات وأمن المعلومات
يُشرف المشروع على توفير بيئة آمنة من خلال الاعتماد على الحوسبة السحابية لحكومة الإمارات، التي تضمن مستوى عالٍ من الأمن السيبراني وحماية بيانات المستخدمين. كما تعمل الوزارة على صياغة تشريعات جديدة لضمان الامتثال لمعايير الأمن الرقمي وحماية خصوصية المعلومات ضمن هذه المنظومة.
علاوة على ذلك، ستساهم هذه التشريعات في تنظيم مهن قانونية جديدة ناتجة عن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية لحماية البيانات والأمن.
مستقبل الخدمات القانونية في الإمارات
يشكل مشروع المحامي الافتراضي خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الحكومة. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق تجربة قانونية متطورة وسلسة للمستخدمين، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات القانونية.
إضافة إلى ذلك، يُعزز المشروع مكانة الإمارات كدولة رائدة في تطوير التكنولوجيا القانونية، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والشركات الذين يبحثون عن بيئة قانونية متطورة ورقمية.
الخاتمة
من خلال هذه المبادرة الرائدة، تواصل الإمارات تعزيز موقعها كدولة مستقبلية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية. إن المحامي الافتراضي ليس مجرد أداة لتبسيط العمليات القانونية، بل هو خطوة نحو إعادة تعريف كيفية تقديم الخدمات القانونية في العصر الرقمي.
