الإمارات تهيئ بيئة قانونية تنافسية لاحتضان الاستثمار الأجنبي

في عام 2021، أدخلت الإمارات العربية المتحدة مجموعة شاملة من التعديلات القانونية التي أسهمت في تحسين بيئة العمل والعيش فيها، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتعزيز المرونة الاقتصادية وجاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين الأجانب. هذه الإصلاحات شملت عدة جوانب تشريعية، منها قوانين الشركات، العقوبات، المعاملات التجارية، الأحوال الشخصية، والرقمنة، بما يجعل الإمارات وجهة أكثر ملاءمة للمقيمين والمستثمرين.

تعديلات قانون الشركات

تمثلت أبرز التغييرات في إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% للشركات التجارية والصناعية، بينما استُثنيت الأنشطة المهنية من هذا الإجراء. يتيح هذا التعديل للأجانب تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بملكية فردية، دون الحاجة إلى وكيل خدمة محلي، مما يعزز من مرونة السوق ويزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

تحديثات قانون المعاملات التجارية

اعتبارًا من عام 2022، تم تعديل قانون المعاملات التجارية ليحد من الإجراءات الجنائية المرتبطة بالشيكات، حيث أصبحت بعض الجرائم، مثل تزوير الشيكات أو الاحتيال، فقط هي التي تستدعي عقوبات قانونية. كما فرضت التعديلات السداد الجزئي للشيكات، حيث يتعين على البنك دفع المبلغ المتوفر في الحساب إذا كان أقل من قيمة الشيك المطلوب سداده.
قوانين الأحوال الشخصية وتحديثات العقوبات
لتحقيق بيئة أكثر انفتاحًا، تم إلغاء حظر استهلاك الكحول لمن تجاوز سن 21 عامًا، كما أُلغيت القيود على العيش المشترك للأزواج غير المتزوجين، ما يعكس تطلعات الإمارات إلى بيئة قانونية أكثر مرونة وتلائم التنوع الثقافي للسكان المغتربين الذين يشكلون 90% من إجمالي السكان.

استراتيجية الرقمنة (2021-2025)

في إطار دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز تكامل البيانات الاقتصادية، اعتمدت الإمارات استراتيجية الرقمنة التي تهدف إلى تطوير منصة موحدة تسهل على الشركات الوصول إلى البيانات والخدمات، مما يساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

قانون العلامات التجارية الجديد

أتاحت التعديلات الأخيرة الوصول المجاني إلى قاعدة بيانات العلامات التجارية، التي كانت في السابق خدمة مدفوعة، إضافةً إلى تسريع إجراءات الترخيص مما يعزز الشفافية ويشجع على الابتكار وحماية الملكية الفكرية.

خلاصة

تساهم هذه الإصلاحات في بناء بيئة قانونية حديثة ومتوافقة مع طموحات الإمارات للتحول إلى مركز عالمي للاستثمار والابتكار. ومع هذه التغييرات، تتجه الإمارات نحو تعزيز قدرتها التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي ويساعد في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.