مقدمة
ضحايا الاكتظاظ السجني في المغرب هم أولى ضحاياه. فقد ارتفعت نسبة المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة (أقل من سنتين) لتشكل ما يقارب نصف الساكنة السجنية، ما خلق ضغطاً هائلاً على بنيات الاحتجاز ومردودية التأهيل والإصلاح. في ظل هذا الواقع الراهن، قررت الدولة المضي قدماً نحو تغيير جذري عبر سن قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في شتنبر 2024. يهدف القانون إلى تحوّل فلسفي في المنظومة الجنائية من العقاب إلى إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، مع تحمّل تكلفة أقل على الدولة، وتسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم ضمن المجتمع بطريقة إنسانية ومنسقة. هذا المقال يقدم تحليلاً معمّقاً وشاملاً لهذا القانون، من الإطار التشريعي والمحتوى القانوني إلى فرصه وتحدياته وتوصيات قابلة للتطبيق، وصولاً إلى خاتمة تسلط الضوء على الرؤية المستقبلية لهذا الإصلاح المأمول.
1. الإطار التشريعي والدوافع
1.1 السياق الاجتماعي والقانوني
شهدت السنوات الأخيرة نقاشاً وطنياً حول حتمية تخفيف الاعتماد على السجون ومراجعة فلسفة العقاب. توجّ هذا التوجه بتوصيات مكّثفة في المناظرة الوطنية بمكناس عام 2004، والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وبمقاربة تهدف لحماية الضحايا دون تجاوز الحقوق الإنسانية الأساسية للمحكوم عليهم.
1.2 الخلفية الدستورية والدولية
يشكل القانون استجابة للتزامات المغرب الدستورية (الفصل 42 من الدستور) وللمعايير الدولية وخاصة “قواعد طوكيو” التوجيهية للتدابير غير الاحتجازية. كما يمثل قانون 43.22 ترجمة قانونية عملية لهذا التوجه، عبر إدماج بدائل أكثر إنسانية وتأهيلاً ضمن المنظومة الجنائية.
1.3 المسار التشريعي
• صادقت عليه الأغلبية البرلمانية بسهولة، مع تأييد واسع من جميع الفرق.
• عدّته الأوساط الحقوقية خطوة استراتيجية نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم بدل الحرمان الكامل من الحرية.
• فرض القانون سلسلة نصوص تنظيمية داخل مهلة لا تتجاوز سنة من صدوره، لضمان جاهزية البنية التنفيذية.
2. المضمون القانوني
2.1 تعريف شامل للعقوبات البديلة
يتم تطبيق العقوبات البديلة ضد الجنح التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات سجناً، وبشرط عدم وجود سابقة مماثلة (“العود”)، وفق موافقة صريحة من المحكمة وعلى هذه الصفة.
2.2 تصنيف العقوبات البديلة
• العمل لأجل المنفعة العامة: يتضمن أداء مهام لخدمة المجتمع دون أجر، ضمن المؤسسات العمومية أو الجمعيات.
• المراقبة الإلكترونية: تتبّع حركة المحكوم عليه بواسطة جهاز إلكتروني طيلة مدة التنفيذ.
• تدابير علاجية أو تقييدية: تشمل منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج الإدمان، أو المشاركة في برامج تأهيلية.
• الغرامة اليومية: بديلاً مالياً عن كل يوم من مدة السجن المحكوم بها، وتُحدد حسب القدرة المالية.
2.3 تنظيم استثنائي
يُمنع اللجوء للعقوبات البديلة في الجنح الخطيرة كالإرهاب، غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات، الجرائم ضد أمن الدولة، أو استغلال القاصرين.
2.4 دور قاضي تنفيذ العقوبة
يُمنح قاضي تطبيق العقوبات سلطة إصدار، تعديل أو إلغاء العقوبة البديلة بناء على تقارير وتقويم من النيابة العامة والإدارة السجنية.
2.5 التنسيق المؤسسي
يتطلب التنفيذ تنسيقاً وثيقاً بين النيابة العامة، الإدارة المكلفة بالسجون (المندوبية العامة)، مكاتب المساعدة الاجتماعية، والجمعيات الحاضنة، لكل ضمان سير فعّال.
3. الفوائد المرجوة
3.1 تخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز
يستهدف القانون تخفيف أعداد السجناء ذوي العقوبات القصيرة، مما يساهم في رفع جودة العيش داخل المؤسسات السجنية، وتيسير برامج التأهيل.
3.2 إعادة تأهيل فعالة
يسهم العمل المجتمعي والرصد الإلكتروني في بناء سلوك إيجابي وتخفيف الإضرار الاجتماعي للأسرة والمجتمع.
3.3 توفير اقتصادي
من شأن العقوبات البديلة تقليص التكلفة المرتبطة بالسجن، بما يشمل الغذاء، الكراء، والصحة، مع تحقيق عائد إضافي من العمل المجاني.
3.4 احترام حقوق الضحايا
برغم أن المحكوم عليه لا يُحرم من الحرية تماماً، يبقى الحق في التعويض والمراقبة القضائية محفوظاً للإدلاء برد الاعتدال.
4. تحديات التنفيذ
4.1 قانونية وتشريعية
رغم فعالية القانون، يلزم مراجعة مرافقة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لتوسيع نطاق التعامل مع جنح إضافية، وتقوية صلاحيات قاضي التنفيذ.
4.2 لوجستية ومالية
تستلزم الشبكة التنفيذية (أجهزة مراقبة إلكترونية، فرق ميدانية، تدريب قضائي) موارد مالية وفنية، ما يستدعي تخصيص ميزانيات وفتح شراكات مع القطاع المدني.
4.3 ثقافة مجتمعية
لا يزال المجتمع متأثراً بعقيدة السجن كوسيلة ردع رئيسية، ما يستدعي حملات تحسيسية وتوعية إعلامية لتغيير وجهة النظر.
4.4 حماية المحكومِين
لا بد من ضمان شروط العمل اللائق والكرامة الإنسانية للمستفيدين، وتفادي استغلالهم قراءة ضمن برامج العمل المجتمعي.
5. توصيات عملية
• مراجعة تشريعية للقانون الجنائي والمسطر لتنسيق العقوبات البديلة بشكل أكثر مرونة.
• تعبئة مالية وتقنية لتوفير أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتوسيع الاستثمارات في البنية التنفيذية.
• تكوين قضائي وإداري مستمر لرفع كفاءة قضاة تطبيق العقوبة والإداريين السجنيين.
• إستراتيجية تحسيسية تعتمد الإعلام الرسمي والمجتمع المدني لتغيير النظرة العامة نحو العدالة الإصلاحية.
• إنشاء آلية متابعة دورية جامعة تضم مؤشرات نجاح حقيقية تقيم مدى تقليل العود وتحسن الإدماج.
• حماية المتهمين ومشاركيهم ضمن إطار قانوني يحفظ حقوقهم.
خاتمة
يمثّل قانون 43.22 محطة فارقة في العدالة الجنائية المغربية، من خلال إقرار ثقافة تأهيلية وبدائل حقيقية تتجاوز العقاب السجني المجرد. التنفيذ المستدام لهذا الإصلاح يحتاج رؤيا متكاملة تجمع بين التشريع الداعم، الخلفية اللوجستية القوية، وبناء ثقافة مجتمعية تقبل التغيير. النجاح الأكيد لهذا المشروع يتوقف على الاستثمار الحقيقي في البنية المادية والبشرية، وتقييم الأداء المستمر، ليكون نموذجاً يحتذى في العدالة الدولية، ويعزز من قوة الدولة الاجتماعية والقانونية، بما يخدم الفرد والمجتمع على حد سواء.
