إنكار التوقيع يُسقط حجية العقد

القرار عدد: 539
المؤرخ في: 23/02/2005
الملف المدني عدد: 3987/2003

الموضوع: أمر بالتخلي – العدول عنه – شروطه – ورقة عرفية – إنكار التوقيع.

لا تعتبر أي مذكرة ولا أي مستند قُدِّم للمحكمة من الأطراف بعد الأمر بالتخلي، باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. وتُسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع بكتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها. أما العدول عن الأمر بالتخلي فيدخل في السلطة التقديرية للمحكمة.

ويجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يُحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من مستندات الملف أن زهرة بلكامل قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 20/07/2001، عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليهم السعدية فرحان ومن معها عن طريق السمسار المدعى بحضوره امبارك بادي زينة الدار الكائنة بدرب الكباص، دوار الفخارة، رقمها الحالي 45 بمراكش، بثمن قدره ستون ألف درهم، حسب العقد المحرر بتاريخ 08/07/1998، والمذيل بتوقيعات جميع البائعين، إلا أن أحدهم وهو عز الدين فرحان رفض إفراغ المبيع وتسليمه لها.
طالبت بالحكم على المدعى عليهم بإتمام البيع معها بتسليمها المبيع خاليا منهم ومن جميع حوائجهم.
أجاب المدعى عليهما عز الدين فرحان وفاطمة نعوم بأن المدعية لم تدل إلا بصورة عادية لعقد التنازل، وأن عز الدين لم يبع نصيبه، بل اشترى من إخوته أنصباءهم.
أجرت المحكمة بحثا بتاريخ 14/06/2002، تخلف عنه عبد الحق فرحان وميلود فرحان، وصرّح فرحان مصطفى بأن إخوته (عز الدين، عبد الحق، ميلود، وسعيد) لم يوقعوا على العقد، وأنكر عز الدين توقيعه عليه، مصرحا بأنه اشترى حقوق إخوته.
وأكد سعيد أنه باع نصيبه لأخيه عز الدين.
أما المدعى بحضوره فصرح بأن جميع المدعى عليهم تنازلوا عن حقهم للمدعية، وأنه سلم عقد التنازل لوالدتهم التي دخلت به المنزل وخرجت به موقّعا، ولا يعرف من الذي وقع عليه، ولم يعاين أي واحد من الموقعين عليه، وسلم الثمن لمصطفى ومحمد.
بتاريخ 28/10/2002، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 2001/1/1191، يقضي على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع بتسليمهم للمدعية زينة الدار موضوع العقد المؤرخ في 18/07/1998، وتحليهم عنها.
استأنف المدعى عليهم، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف عز الدين فرحان وسعيد وعبد الحق وميلود بثلاث وسائل.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، لعدم وجود تقرير المستشار المقرر بالملف، مع الإشارة إلى إعفائه من التلاوة.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 342 تم إلغاؤها بمقتضى ظهير 10/09/1993، وبما أن القرار نص على إعفاء المستشار من التلاوة، ولم يعارض الطرفان، فإن ما ورد به يوثق به ما لم يثبت العكس.
الفرع غير جدير بالاعتبار.

الفرع الثاني من نفس الوسيلة:

يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 335، حيث تقدموا بطلب العدول عن الأمر بالتخلي المرفق بالطعن بالزور الفرعي، وكان على المحكمة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
لكن حيث إن المحكمة لا تعتبر أي مستند بعد الأمر بالتخلي، باستثناء ما يخص التنازل، فإن العدول عن الأمر يدخل ضمن سلطتها التقديرية.
الفرع غير جدير بالاعتبار.

الوسيلتان الثانية والثالثة:

1. يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 431 من ق.ل.ع، لأنهم أنكروا التوقيع، خاصة عز الدين، وكان على المحكمة استبعاد عقد التنازل.
2. يعيبون القرار لاعتماده على صورة للعقد وليس الأصل.
3. كما يعيبونه بفساد التعليل، لأنهم لم يبيعوا، بل باعوا لعز الدين.
الرد:
يتضح من وثائق الملف أن المدعية أدلت بأصل عقد التنازل بتاريخ 09/08/2002 تحت عدد 12589.
ولم يثبت أن الطاعنين عدا عز الدين أنكروا توقيعاتهم صراحة، فاعتبر القرار أنهم سلّموا بالبيع، وأن إعادة بيعهم لعز الدين لا تؤثر ماداموا لم يثبتوا عكسه.
لكن بخصوص عز الدين، فقد أنكر صراحة توقيعه، ولم تتم المصادقة على توقيعه، مما يجعل القرار تجاهه فاسد التعليل يوازي انعدامه.

منطوق القرار:

قضى المجلس الأعلى بـ:
• نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا في حق الطاعن عز الدين فرحان،
• إحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى،
• رفض الطلب بالنسبة لباقي الطاعنين،
• تحميل عز الدين الربع من المصاريف، وتحميل الباقين ثلاثة أرباع الصائر،
• إثبات القرار بسجلات المحكمة.
الهيئة الحاكمة:
• الرئيس: محمد العلامي
• المقرر: عبد الله شريبة
• الأعضاء: محمد بلعياشي، عمر الأبيض، زهرة المشرفي
• المحامي العام: ولينا الشيخ ماء العينين
• كاتبة الضبط: مليكة بنشقرون