1- ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ،
ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ
.
2- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺟﻠﺔ ، ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻟﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺪﻯ
ﺍﻻﻃﻼﻉ .
3- ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻴﻚ
ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﻃﻼﻉ .
4- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ .
5- ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﺎ ﺃﻭ
ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎً ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻼ ﻳﺴﺤﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ .
6- ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻴﻚ
ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﻣﻄﺒﻮﻉ
ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﻠﻪ .
7- ﻳﻔﻘﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺣﻘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺭ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ
ﺑﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻨﻪ ، ﺃﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ
ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻚ.
8- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺣﺮﺭﺕ
ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﻲ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻔﻴﻪ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ . ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ . ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻳﻴﻦ