أولا: ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 128 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ” : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ .”
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺑﺘﻜﺴﻴﺮ ﺑﺎﺏ ﻣﺘﺠﺮ ﻭﻳﺴﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ . ﻭﺃﻳﻀﺎ : ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻜﺐ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﻭﺁﺧﺮ ﻳﻀﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻮﻗﻬﺎ . ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ . ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ ﺃﺻﻠﻴﻮﻥ .
ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮﻭﻥ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ثانيا: ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺜﺎﻝ : ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ،ﻭﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮﻭﻥ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 129 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
– ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ.
– ﻗﺪﻡ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ؛
– ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻹﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
– ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﻣﻠﺠﺄ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍمي