التعريــــــــــــــف:
تعتبر آلية التجنيح (La Correctionnalisation) من بين أهم آليات التفريد القضائي، التي تخول سواء لجهات المتابعة (النيابة العامة أو قضاء التحقيق) أو لهيئات الحكم كلما تبين لهم أن خطورة الفعل لا تتناسب مع العقوبة المقررة للجناية، صلاحية تغيير وصف الجريمة من درجة إلى درجة أقل أي من وصف جناية إلى جنحة.
2- الأهميــــــــــــــة.
وتكمن أهمية اعتماد هذه الآلية في منح القضاء سلطة تقديرية في تغيير وصف الجريمة إلى جريمة أقل لعدم ملاءمة الوصف القانوني في العديد من الحالات مع خطورة الأفعال المرتكبة، ولتلافي تعقيدات وطول المسطرة أمام الغرف الجنائية وتقليص عدد مهم من القضايا البسيطة أمامها.
3- أنـــــــــــــــواع التجنيـــــــــــح.
وينقسم التجنيح حسب ما أفرزته الممارسة في هذا الإطار إلى نوعين:
- تجنيح قضائي : Correctionnalisation Judiciaire يستلزم تدخل القاضي للقيام بتغيير وصف الجريمة من درجة (جناية) إلى درجة أقل (جنحة)، سواء خلال المتابعة من طرف النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو خلال المحاكمة من طرف هيئات الحكم.
- فمثلا قد يعمد القضاء على وصف فعل تسلق ضيعة ليلا لسرقة تفاحة من أشجارها بدافع الطيش أو الحاجة بجنحة السرقة أو السرقة الزهيدة رغم أن الوصف القانوني للفعل يعد جناية لتوفر عناصر السرقة الموصوفة
- تجنيح تشريعي: Correctionnalisation Legislative جوهره تطبيق القانون، حيث لا ينصرف إلى تعديل تكييف واقعة من جناية إلى جنحة حسب ظروف وملابسات كل قضية على حدة، وإنما من خلال إقرار المشرع صراحة لبعض الأفعال عقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية.
- 4- مركزية التجنيح في النظام الجنائي المغرب: عرف النظام الجنائي المغربي آلية التجنيح بنوعيها التشريعي من خلال إقراره في مجموعة القانون الجنائي والعديد من النصوص الزجرية الخاصة لمجموعة من الأفعال الجرمية عقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية كجريمة الاتجار في المخدرات (ظهير 25 مايو 1974) وجنحة الاختطاف (الفصل 436 من القانون الجنائي) وجريمة الوساطة في الدعارة (الفصل 501 من القانون الجنائي)…
- والقضائي من خلال إستحكامه كممارسة قضائية في الحياة العملية يلجأ إليها قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم كل في حدود اختصاصه كلما اقتضت الضرورة لذلك رغم غياب نص قانوني ينظمها ويضع لها ضوابط محددة كما هو الحال في العديد من التشريعات المقارنة التي آمنت بجدوى وأهمية هذه الآلية في العدالة الجنائية، من خلال صورتها القضائية.
- غير أن التساؤل يبقى مطروحا بشأن مشروعية اعتماد هذه الآلية في العدالة الجنائية بالمغرب من جهة.
- مع العلم أن استعمالها يبقى محدودا، ولعل مرد ذلك إلى غياب إطار قانوني ينظمها ويحدد ضوابط لممارستها ؟
- إن أي تفعيل لآلية التجنيح خاصة القضائي منه يستدعي بالضرورة القيام بما يلي:
- • اعتماده من طرف السياسة التجريمية والعقابية بمقتضى تشريعي كموجه هام إلى جانب باقي الموجهات الأخرى المكونة لها في رسم سياسة جناية هادفة تطمح إلى تيسير الإجراءات والتقليص من التكلفة والحد من العقوبات الحسية الطويلة الأمد، والتفكير في وضع إطار قانوني له ويضفي على آلية التجنيح الصفة الشرعية ينقلها من مجرد ممارسةقضائية محدودة إلى مؤسسة قانونية لها ضوابطها.
- • التركيز على دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم حول آليات مؤسسة التجنيح وضوابطها وأهميتها بغرض تشجيعهم على تفعيله
