بطاقة حول تنفيذ السياسية الجنائية

بطاقة حول تنفيذ السياسية الجنائية

بطاقة حول تنفيذ السياسة الجنائية

    تعرف السياسة الجنائية بكونها “الوسائل الزجرية التي تستخدمها الدولة لمكافحة الجريمة”.

وهي بهذا المفهوم جزء من السياسات العمومية للدولة تتميز بكونها:

1-سياسة عمومية للدولة هدفها مكافحة الجريمة.

2-تعتمد الوسائل الزجرية لتحقيق غايتها.

ولذلك فالسياسة الجنائية تكمن في كل الوسائل الزجرية والعقابية التي توفرها الدولة، وهي إمــــــــــــــــــــــا:

* إجراءات تشريعية وقانونية زجرية؛

* أو تدابير تنفيذية للأدوات التشريعية الزجرية؛

ويشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية التي قد يضعها البرلمان أو الحكومة كل فيما يخصه.

كيفية تنفيذ السياسة الجنائية :

يعتبر وزير العدل رئيسا للنيابة العامة. ويستطيع عن طريق السلطات المخولة له على هذا الجهاز، أن يطبق السياسة الجنائية عبر أقاليم الوطن، وذلك بطريقتين:

1-تعليمات عامة تهم تطبيق القانون الجنائي. وتتم عادة عن طريق مناشير ودوريات تحت النيابات العامة على تطبيق نصوص قانونية تتناول الموضوع الذي تهتم به السياسة الجنائية (مثلا: محاربة نوع من الإجرام عن طريق التطبيق الصارم للقانون وتقديم ملتمسات للمحاكم يراها الوزير مناسبة ..).

2- تعليمات كتابية مباشرة للوكيل العام للملك المعني بالأمر من أجل تحريك متابعة في قضية معينة أو تقديم ملتمسات كتابية محررة بشأنها إلى المحاكم.

الملامح الرئيسية للسياسة الجنائية الراهنة.

*انطلاقا من التحولات الدستورية التي عرفتها بلادنا مع دستور فاتح يوليوز 2011 الذي کرس الاتفاقيات الدولية والتشبت بحقوق الإنسان ودعم الحريات والشفافية.

*وتفعيلا لالتزامات بلادنا لاسيما فيما يتعلق بحماية المال العام والحريات الأساسية وحقوقالانسان والدفاع عن مبادئ العدل والإنصاف … .

*ورعيا لواقع الجريمة على الصعيد الوطني والدولي فإن أولويات السياسة الجنائية في الوقت الراهن تستهدف:

أولا: حماية أمن المواطن وسكينته، وضمان سلامته وسلامة ممتلكاته.

ثانيا: ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات، وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.

ثالثا: حماية الفئات الهشة” ولا سيما النساء والأطفال.

رابعا: دعم تدابیر کشف الجريمة عن طريق تعزيز حماية الضحايا والشهود والمبلغين.

خامسا: مكافحة الجريمة وتتبع تطورها ووضع استراتيجيات للتصدي لها.

سادسا: مكافحة الفساد الإداري والمالي وتخليق الحياة العامة.

سابعا: ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإحداث وتطبيق بدائل له وللعقوبات السالبة للحرية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق