مـــقارنــة النظام الدستــــوري المغربي و النظام الدستوري الفرنسي

مقدمـــــــــــــــــة :

تعد المؤسسات الدستورية بمثابة الركائز التي تقوم عليها الدولة في إطار السيادة التي تمارسها داخل حيزها الترابي، وتبعا لذألك فان هذه البنيات المؤسساتية تضم ثلاث ركائز أّساسية رئاسة الدولة البرلمان و الحكومة
و هذه الركائز تعتبر نواة أغلب الأنظمة الدستورية، و عند مقارنة أي نظام دستوري فمن الضروري التعرض لهذه المؤسسات و كيف تشتغل و اختصاصاتها لدى كل نظام وعندما نقول أنها ركائز أساسية لدى بعض الأنظمة فإننا مثلا نقصد الملك في المغرب ورئيس الجمهورية في فرنسا و البرلمان و الحكومة في كل من المغرب و فرنسا، حيث تعد بمثابة المناصب العليا في تلك الدول. هذا وتختلف هذه المؤسسات تبعا للأنظمة المتبعة كالنظام البرلماني الرئاسي أو الملكي ،كما قد نجد تباينا في النظام الواحد كالملكية مثلا ،التي قد نجدها مطلقة كما كان الشأن في فرنسا في ظل حكم لويس الرابع عشر أو ملكية مقيدة إذ قد يضطر الملك إلى التنازل طوعا أو مضطرا عن بعض اختصاصاته ،أو ملكية تحكم وتسود كما هو الشأن في المغرب.
هذا و إن كان هناك تشابه بين الأنظمة الآنفة الذكر على مستوى مؤسسات البرلمان و رئاسة الدولة و الحكومة إلا أننا نجد اختلافات فرضتها ظروف تاريخية اجتماعية و اقتصادية، وكذا أشكال وفلسفة الحكم .
وانطلاقا مما سبق ذكره سنقوم بمقاربة لدراسة هذه الأجهزة في كل من المغرب ؛ فرنسا.
فهل مؤسسات رئيس الدولة و البرلمان و الحكومة في كل من الأنظمة السابقة الذكر هي نفسها في جميع الانظمة ؟ أم لها من الخصوصيات ما يميزها عن بعضها البعض؟
و للإجابة على هذه الإشكالية و منها على الموضوع المطروح للمعالجة سنعمل على ذلك وفق الخطة المنهجية التي سبق و أن أعلننا عنها في الورقة الأولى من هذا البحث.

المطلب الأول : النظـــام الدستوري المغربي و الفرنسي.

إن دراسة النظام الدستوري المغربي و الفرنسي، يتطلب البحث في اختصاصات كل من المؤسسة الملكية و كذا الحكومة، ثم البرلمان بمجلسيه(مجلس النواب و مجلس المستشارين)، ثم سنقف على المحكمة الدستورية التي تعتبر من المؤسسات المهمة في النظام الدستوري المغربي بخصوص النظام الدستوري المغربي(الفقرة الأولى)أما فيما يتعلق بالنظام الدستوري الفرنسي فمعرفته تقتضي الوقوف على أهم المؤسسات الدستورية لهذا النظام و الممثلة في السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ثم المجلس الدستوري(المطلب الثاني)

الفقـــــرة الأولى: النظام الدستــــــــــــوري المغربــــي.

إن دراسة النظام الدستوري المغربي يقتضي منا التوقف على أهم المؤسسات الدستورية المكونة لهذا النظام و الممثلة في المؤسسة الملكية(أولا) و السلطة التنفيذية(ثانيا) ثم السلطة التشريعية(ثالثا) و المحكمة الدستورية(رابعا).

أولا:المؤسسة الملكية

خصص دستور 2011 للمؤسسة الملكية الباب الثالث من الدستور، و يعتبر الملك حسب الفصل 42 من الدستور رئيس الدولة و ممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة و استمرارها، و الحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على إحترام الدستور، و حسن سير المؤسسات الدستورية و على صيانة الإختيار الديمقراطي، و حقوق و حريات المواطنين و المواطنات و الجماعات، و على إحترام التعهدات الدولية للمملكة و الملك هو ضامن إستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
كما أن الملك يتوفر على مجموعة من الاختصاصات حيث أنه:
*يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، و على أساس نتائجها و يعين أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها.
*للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضو أو أكثر من مهامهم.
*يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد رئاسة مجلس وزاري.
كما أن الملك يعتبر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و يرأس المجلس الأعلى للأمن.
كما أن للملك اختصاصات تشريعية تتمثل في إصداره الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة، كما أنه له حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير
ناهيك عن اختصاصاته القضائية و الممثلة في كونه يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و يوافق بظهير على تعيين القضاة و له حق العفو وهو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، كما للملك اختصاص تأسيسي ممثل في حقه في مراجعة الدستور بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الاستثنائية حيث أنه إذا كانت حوزة التراب الملكي مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل سير المؤسسات أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء.

ثانيا:السلطة التنفيذيــــــة.

تتكون السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، و مجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الحكومة حيث خص الدستور كل مجلس بمجموعة من الاختصاصات و عليه نجد أن المجلس الوزاري تداول في قضايا من قبيل: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة و مشاريع مراجعة الدستور و مشاريع القوانين التنظيمية…………
أما مجلس الحكومة الذي يتألف من رئيس الحكومة و الوزراء و يمكن أن تضم كتاب للدولة، حيث أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، ومن بين القضايا التي يتداول فيها مجلس الحكومة نجد(السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري و السياسات العمومية القطاعية و طلب الثقة من مجلس النواب.

ثالثا:السلطة التشريعية.

يتكون البرلمان من مجلسين مجلس النواب و مجلس المستشارين، و يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، و حقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه، لايمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، و لا البحث عنه و لا إلقاء القبض عليه، و لا إعتقاله و لا محاكمته، بمناسبة إبداء الرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالإحترام الواجب للملك.
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنةن و يرأس الملك إفتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، و تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل إذا إستمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
و تتمثل إختصاصات البرلمان في أنه يمارس السلطة التشريعية و يصوت البرلمان على القوانين(تم تحديد بشكل حصري المجالات التي يختص البرلمان في إصدار قانون فيها، كما أن البرلمان يراقب عمل الحكومة و يقيم السياسات العامة ….

رابعا:المحكمة الدستورية.

تعتبر المحكمة الدستورية، المؤسسة التي تسهر على حماية الدستور في إطار إختصاص الرقابة على دستورية القوانين، و قد شهد المغرب هذا الجهاز منذ أول دستور للمملكة عام 1962، الذي كان عبارة عن غرفة بالمجلس الأعلى، ثم مع دستور 1992 تحول إلى مجلس دستوري، و بعد عقدين من الزمن تقريبا، أي من خلال دستور 2011، أصبح لهذا الجهاز إسم المحكمة الدستورية.

الفقــــرة الثانية:النظـــــــــــام الدستــــوري الفرنســـــي.

بدوره النظام الدستوري الفرنسي تنظمة مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تشكل أساس النظام السياسي الدستوري و فهم هذا الأخير رهين بالتطرق لهذه المؤسسات الممثلة في السلطة التنفيذية(أولا) و السلطة التشريعية(ثانيا) و المجلس الدستوري(ثالثا).

أولا:السلطة التنفيذية.

السلطة التنفيذية، تجمع بين رئيس الجمهورية و الحكومة، أو التي تقوم على مبدأ الثنائية المستوحاة من النظام البرلماني، بوجود رئيس الجمهورية من جهة و الوزارة من جهة أخرى، مع تقوية دور رئيس الجمهورية الذي خصه دستور 1958 بسلطات واسعة، مستوحاة من فلسفة النظام الرئاسي خلافا للنظام البرلماني التقليدي الذي يجعل دور رئيس الدولة مجرد دور شكلي.
أما بخصوص الإختصاصات التنفيذية لرئيس الحكومة فتتجلى في:
أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة و ينهي مهامهم بناء على إقتراح من رئيس الوزراء عندما يقوم الأخير بتقديم استقالة الحكومة
كما أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة و ينهي مهامهم بناء على إقتراح من رئيس الوزراء…….
كما أن رئيس الجمهورية لديه إختصاصات تشريعية تتمثل في إصدار القوانين الصادرة عن البرلمان خلال خمسة عشر يوما تلي التمرير النهائي لقانون ما و تحويله إلى الحكومة، يمكن له قبل إنقضاء هذه المهلة، الطلب من البرلمان إعادة فتح النقاش حول القانون أو أية أقسام منه و لايجوز رفض إعادة فتح هكذا نقاش….
كما لرئيس الجمهورية إختصاصات قضائية تتمثل في ممارسة حق العفو بصفة فردية و تعيين رئيس المجلس الدستوري و هذا الأخير هو الضامن لإستقلال السلطة القضائية.
أما رئيس الحكومة فإنه يعين من قبل رئيس الجمهورية و يقوم هذا الأخير بإقتراح الطاقم الوزاري و يعينون بمرسوم رئاسي، و نجد تشكيلتين للحكومة، الأولى مجلس الوزراء الذي يضم مجموع الوزراء و يرأسه رئيس الجمهورية، و هو يعتبر التشكيل الأكثر أهمية، لأن سلطات الحكومة تباشر من خلال هذا المجلسن و الثاني هو مجلس الحكومة و يقصد به إجتماع مجموع الوزراء تحت رئاسة الوزير الأول، و دوره للتحضير و الإعداد لمجلس الوزراء.

ثانيا:السلطة التشريعية.

السلطة التشريعية هي البرلمان و يتكون من مجلسين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ، و تتجلى إختصاصات البرلمان من خلال المادة 34 من الدستور1958 و التي حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرع فيها البرلمان ك(الحقوق المدنية و الضمانات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون لممارسة الحريات العامة، و الحرية و التعددية و استقلالية وسائل الإعلام، و الإلتزامات التي يتم فرضها لأغراض الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم و ممتلكاتهم، إلى غير ذلك من المجالات المحددة في المادة 34 من دستور 1958، و كل ما لايدخل ضمن منطوق المادة 34 من الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة.

ثالثا:المجلس الدستوري.

يتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يتولى كل منهم منصبه لفترة غير قابلة للتجديد من تسع سنوات، و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات، و يتم تعيين ثلاثة من أعضائه من قبل رئيس الجمهورية، و ثلاثة من قبل رئيس الجمعية الوطنية، و ثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ، بالإضافة للأعضاء التسعة يتمتع رؤساء الجمهورية السابقين بالحق الكامل في العضوية الدائمة في المجلس الدستوري.

المطلب الثاني : أوجه الاختلاف والتشابه بين النظام الدستوري المغربي و الفرنسي.

بعد أن عالجنا كلا من النظامين الدستوريين المغربي كل على حدى، و ذلك من خلال التطرق لكل نظام على حدى مبرزين أهم مؤسسات النظامين و طبيعته، و إنطلاقا مما سبق سنعمل على جرد أهم أوجه التشابه (الفقرة الأولى) ثم أوجه الإختلاف(الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: أوجـــــــــــــــــــــه التشابــــــــــــــــــــــــه.

للحديث عن أوجه التشابه بين النظام الدستوري الفرنسي و المغربي، فإنه من اللازم الحديث عن الرابطة القوية التي تجمع بين المغرب و فرنسا، بإعتبار المغرب كان مستعمر من طرف فرنسا، و بالتالي فقد إستطاعت هذه الأخيرة أن تترك مجموعة من مؤثراتها و أهمها تأثر المشرع المغربي بالقانون الفرنسي، لدرجة هناك بعض القوانين تعتبر طبق الأصل مع بعض التغييرات الخفيفة، و الدستور لم يكن بمعزل عن هذا التأثر، فرغم إختلاف طبيعة النظام المعمول به، إلا أننا نجد تشابها على مستوى مجموعة من النقاط الدستوري، ومن أبرز هذه التشابهات نجد ما يتعلق بحقوق الإنسان حيث أن الدستور المغربي حرص على إعطاء أهمية كبيرة لحقوق الإنسان من خلال وضع مجموعة من المبادئ و المؤسسات الحقوقية مثل نظيره الفرنسي و التي هدفها حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.
ومن بين كذلك النقاط الدستورية التي يتبين أن لها تشابه بين النظام الدستوري الفرنسي و النظام الدستوري المغربي نجد مسالة التعددية الثقافية حيث عمل كلا الدستورين على التنصيص عليها و حمايتها بواسطة مؤسسات دستورية.
و مما نجد كذلك فيه تشابها بين النظامين هي مسألة العلاقات الدولية حيث أن كل من الدستورين منح أهمية كبيرة للعلاقات الدولية و ذلك بالتنصيص عليها دستوريا و إعطاء الأولوية لها حتى على الدستور في حالة التوقيع على إتفاقية دولية و هذا ما يوضح معرفة البلدين لأهمية الإنفتاح الدولي و دوره في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية.
كما أن هناك تشابها أخر مهما يتمثل في ألية صنع القوانين التي تعتمد في كلا البلدين على البرلمان بشكل أساسي.

الفقرة الثانية: أوجـــــــــــــــــــه الاختـــــــــــــــــــــــلاف.

بخصوص أوجه الإختلاف بين النظامين فهي تشمل مجموعة من النقاط أبرزها إختلاف نوع النظام السياسي في كلا البلدين حيث أن المغرب نظام ملكية ديمقراطية برلمانية إجتماعية و دستورية، في حين أن النظام الفرنسي هو نظام جمهوري يعتمد على البرلمان.
ومن بين أهم الإختلافات الأخرى التي من الممكن الوقوف عليها نجد التاريخ الدستوري للمغرب و فرنسا حيث يعتبر المغرب حديث نسبيا بإعتماد الدستور و ذلك سنة 1962 بينما فرنسا لها تاريخ قديم في إعتماد الدستور المكتوب حيث أن أول دستور عرفته فرنسا كان سنة 1791، و بالتالي ففرنسا شهدت العديد من التعديلات الدستورية إلى أن وصلت إلى الدستور الحالي المعتمد في سنة 1958 و الذي أدخلت عليه بدوره مجموعة من التعديلات.
كذلك نجد أن أبرز الاختلافات التي يجب ذكرها تتعلق بالهيكل الدستوري لكل من فرنسا و المغرب حيث نجد أن المغرب نظام متعدد السلطات مع سلطة ملكية مهمة.
بينما فرنسا لها نظام برلماني مع تقسيم للسلطات بين الرئاسة والبرلمان.
بالإضافة إلى أن هناك إختلاف من حيث اللغة الرسمية المعتمدة في كلا البلدين ففي
المغرب اللغة الرسمية هي العربية والأمازيغية، بينما في فرنسا اللغة الرسمية هي الفرنسية.
و على مستوى المحكمة الدستورية ففي المغرب توجد محكمة دستورية مستقلة، بينما في فرنسا لا توجد محكمة دستورية مستقلة بنفس الشكل.
و أخر إختلاف يمكن الحديث هو مسألة الدين حيث أن المغرب يعتبر دولة إسلامية بينما فرنسا لا تعتمد على أي دين رسمي و إنما تعتبر دولة منفتحة على كل الديانات بشكل متساوي.

خاتمــــــة :

إن مقارنة النظام الدستوري المغربي مع نظيره الفرنسي يعتبر من الأهمية بمكان، بالنظر للروابط التاريخية التي جمعت البلدين على مر التاريخ، خاصة و أن المغرب يعتبر من أهم المستعمرات الفرنسية سابقا، و هذا ما يفسر وجود مجموعة من نقاط التشابه بين نظامين مختلفين من حيث الطبيعة، فعلى الرغم من أن النظام الدستوري المغربي يعتبر ذا طبيعة ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية إجتماعية و فرنسا لها نظام دستوري دو طبيعة جمهورية، ناهيك على أن المغرب دولة إسلامية بينما فرنسا دولة علمانية، إلا أنه توجد مجموعة من نقاط اللقاء و التشابه حيث نجد أن المغرب يعتمد على أغلب المؤسسات الحقوقية الموجودة في فرنسا، و إذا كان لدى فرنسا مجلس دستوري فالمغرب بدوره يعتمد محكمة دستورية، و كما أن فرنسا تعتمد بدورها على فصل السلط فالمغرب بدوره يعتمد على هذه الألية الدستورية لتوزيع السلط، و غيرها من نقاط التشابة، و هذا ما يجعل هذه المقارنة غاية في الأهمية لأن الوقوف على أهم نقاط الإختلاف يقتضي نوعا من التركيز و التدقيق.