قرار إداري:عزل موظف بسبب المشاركة في وقفة احتجاجية غير مشروعة

القرار عدد 440
الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019
في الملف الإداري عدد 2017/1/4/3248

قرار العزل – تأسيسه على أسباب مادية وقانونية – مشروعيته.

إن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن قد شارك في الوقفة الاحتجاجية لبعض رجال الأمن في الشارع العام، وتم خلالها رفع الشعارات الرافضة لقرار الاحتفاظ بهم، وعبروا عن ذلك بتوجيه وابل من السبب والشتم والقذف لعناصر الأمن المحلي مرددين شعارات تتمحور كلها حول رفضهم المطلق للتعليمات بالاحتفاظ بهم وإصرارهم على الالتحاق بعائلاتهم وقيامهم بعرقلة السير وإرغام السيارات على تغيير اتجاهها واعتبرت أن ذلك يشكل مخالفة المقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وخاصة المواد 2 و14 و15 و16، وكذا المادة 22 من نفس الظهير التي تعتبر الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط أو بالنظام العام سببا من أسباب توقيع العقوبة التأديبية دونما حاجة لاستشارة المجلس التأديبي، وخلصت بالتالي إلى كون قرار عزل الطاعن من عمله مؤسسا على أسباب مادية وقانونية صحيحة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ:28/12/2015 تقدم السيد (ن.ا) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق كحارس أمن منذ سنة 1994 وطيلة 21 سنة ظل يؤدي مهامه التي كانت تتصف بالسرية التامة على أحسن تقدير، إلى أن فوجئ بإخباره من طرف رئيس مصلحته بمكناس بضرورة التحاقه بالمديرية العامة الأمن الوطني، فالتحق بها بتاريخ 2015/09/27 الذي صادف يوم أحد وتم الاستماع إليه بنفس اليوم بالمصلحة التأديبية لاستفساره حول أحداث وقعت يوم 2015/09/23 أمام مقر ولاية أمن طنجة، وأخبر الجميع بأنه لم يحضر الواقعة المذكورة، وكان ينتظر الإذن بالرجوع إلى مكناس لكون يوم 2015/09/24 صادف يوم عيد الأضحى، لكنه فوجئ بقرار عزله الذي بلغ به شفويا وتظلم بشأنه ولم يتلق أي جواب والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 2015/09/29 القاضي بعزله مع ما يترتب عن آثار قانونية، فقضت المحكمة بحكم يرفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة حجزت مباشرة القضية بعد إدلاء المستأنف عليهم بالصور المزعومة التي تثبت تواجده بالتجمهر، ولم يتمكن من الاطلاع على تلك الصور والإدلاء بملاحظاته حولها، خصوصا وأنه فيها خرق وتناقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الصور الفوتوغرافية المدلى بما قد تم الاطلاع عليها وقت البحث الذي أجرته المحكمة وعلى ضوئه أدلى كل الأطراف بما في ذلك نائب المستأنف بمستنتجاتهم، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق أي حق للدفاع، والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وتغيير الوقائع، ذلك أنه أكد سواء عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية أو أمام المحكمة بأنه كان يرتدي قميصا أبيضا وليس لباسا تقليديا أصفر اللون، كما ارتكز على ذلك تقرير العميد الإقليمي رئيس مصلحة الولاية بطنحة بالنيابة المنجز بتاريخ 2015/09/27، وأن نفس التقرير يشير إلى أن العناصر الثلاثة الذين من بينهم الطالب – حسب زعمه – إلى الملابس التي كان يرتديها الثلاثة الأول قميص زيتي تتخلله خطوط أفقية ملونة بالبرتقالي والثاني قميص أزرق اللون والثالث قميص أزرق مفتوح ثنية عنقه بيضاء اللون، وهذا تناقض بين ما هو وارد في المحضر المذكور وما أشارت إليه المحكمة التي استخلصت ثبوت الوقائع في حق الطالب من خلال الصور المدلى بها، كما أن المحضر المذكور لا يشير على الإطلاق لأي لباس تقليدي الأمر الذي ترتب عنه تناقض المحكمة الواضح وتغيير لوقائع القضية بالرغم من أن الملامح الموصفة في محضر الضابطة القضائية لا تنطبق على الطالب وأن الصور الفوتوغرافية لا تحمل تاريخ أخذها وساعة ودقيقة ذلك حتى تكون بداية للحقيقة، وبالتالي فلا وجود لأي دليل مادي من شأنه إثبات انخراط الطالب في التنظيم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الطاعن قد شارك في الوقفة الاحتجاجية لبعض رجال الأمن بتاريخ 2015/09/23 في الشارع العام أمام مقر ولاية الأمن بطنجة، وتم خلالها رفع الشعارات الرافضة لقرار الاحتفاظ بهم حسب ما هو ثابت من خلال الصور الفوتوغرافية المرفقة بمذكرة نائب المديرية العامة للأمن الوطني بعد البحث المنعقد من طرف هذه المحكمة، والتي يتبين من خلالها تواجده ضمن العناصر المتجمهرة أمام مقر ولاية الأمن، وكذا من تقرير العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية بطنجة بالنيابة المنجز بتاريخ 2015/09/27، وذلك كتعبير منه ومن باقي العناصر عن رفضهم الامتثال لقرار الاحتفاظ بهم وعبروا عن ذلك بتوجيه وابل من السبب والشتم
والقذف لعناصر الأمن المحلي بطنجة مرددين شعارات تتمحور كلها حول رفضهم المطلق للتعليمات بالاحتفاظ بهم وإصرارهم على الالتحاق بعائلاتهم وقيامهم بعرقلة السير وإرغام السيارات على تغيير اتجاهها، واعتبرت أن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وخاصة المواد 2 و 14 و15 و 16، وكذا المادة 22 من نفس الظهير التي تعتبر الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط أو بالنظام العام سببا من أسباب توقيع العقوبة التأديبية دونما حاجة لاستشارة المجلس التأديبي، وبالتالي يكون قرار عزل الطاعن مؤسسا على أسباب مادية وقانونية صحيحة، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برقض الطلب.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم (الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقررا احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.