يحتفل العالم في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، وهو مناسبة ملائمة لتسليط الضوء على الإنجازات والمكتسبات الوطنية في مجال القانون بالمملكة العربية السعودية. يعكس هذا التقدم جهود القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لتطوير التشريعات والأنظمة، بما يسهم في تنمية مؤسسات الدولة وفقًا لرؤى المملكة المستقبلية، وذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
مرجعية النظام الأساسي للحكم
تحدد المادة (الأولى) من النظام الأساسي للحكم هوية المملكة، حيث تؤكد أنها دولة عربية إسلامية ذات سيادة كاملة، دينها الإسلام ودستورها هو كتاب الله وسنة رسوله.
كما تستند السلطات في المملكة إلى كتاب الله وسنة الرسول، وفقًا لما نصت عليه المادة (السابعة) من النظام، والتي تجعل من الشريعة الإسلامية الحاكمة على جميع الأنظمة. وتؤكد المادة (الثامنة) على قيام الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة، مما يعكس القيم الأساسية التي تسعى المملكة لترسيخها.
التطوير التشريعي وفق المتطلبات المعاصرة
تعمل المملكة جاهدة على تطوير التشريعات والأنظمة لمواكبة متطلبات الحياة والتطورات القانونية المعاصرة، مع الالتزام بالمبادئ القانونية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها. يأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مستقبل مشرق يسهم فيه أبناء الوطن وبناته. وقد شهد العمل التشريعي تحديثات ملحوظة، تسهم في تعزيز العدالة وصيانة الحقوق، مع الحفاظ على استقلال القضاء كما جاء في المادة (السادسة والأربعين) من النظام الأساسي.
تاريخ حافل بالإنجازات
تتجلى أهمية التطور التشريعي في المملكة عبر مراحل تاريخية متعاقبة، بدءًا من عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- وصولًا إلى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لقد شهدت المنظومة التشريعية في هذا العهد نقلة نوعية، ما يعكس اهتمام القيادة بتطوير الأنظمة والقوانين، لتعزيز جودة الحياة وأداء القطاعات المختلفة في الدولة.
مجالات التشريع المتعددة
تشمل التطورات التشريعية جوانب متعددة، مثل الحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات القضائية الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد، والتي تشمل الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات. تمثل هذه القوانين نقلة نوعية في العمل القضائي، وتؤكد أهمية المبادئ القانونية في تنظيم حياة الأفراد.
شكر وتقدير للقيادة
في اليوم العالمي للقانون، نُعبر عن شكرنا وامتناننا للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لتطوير النظام القانوني في المملكة. إن هذا الدعم يعد امتدادًا لمسيرة النماء التي بدأها الملك عبد العزيز وأبناؤه الملوك، ويشكل أساسًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
مسؤولية المختصين والباحثين في القانون
تتطلب هذه المرحلة من المختصين والباحثين في مجال القانون الوعي بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في بناء الوطن، من خلال مواكبة آخر المستجدات القانونية وتطبيق الابتكار في مجالات القانون. يجب عليهم التغلب على التحديات القانونية من خلال التطوير الذاتي والتثقيف المستمر، والاستفادة من البرامج العلمية والتدريبية المتاحة في الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
ختامًا، يمثل اليوم العالمي للقانون فرصة لتعزيز الوعي بأهمية القوانين في بناء مجتمع عادل ومتوازن، ويؤكد التزام المملكة بتطوير بيئتها القانونية وفق أفضل الممارسات الدولية
