محكمة العدل الدولية: دورها وأهميتها في السلم والأمن الدوليين

مقدمة

أشار دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة من ترينيداد وتوباغو، إلى الدور الحاسم الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في توفير منتدى للدول لتسوية النزاعات بوسائل سلمية، مما يسهم في منع هذه النزاعات من التطور إلى صراعات ذات تبعات عالمية. ولفت إلى أن المحكمة تضمن التزام الدول بمجموعة متكاملة من القواعد والمعايير المشتركة. وأكد أن الحياد والاستقلالية اللذين تتمتع بهما المحكمة من تأثيرات الأجهزة السياسية والإدارية للأمم المتحدة يساعدانها في اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة، ما يعزز أيضًا من أسس النظام متعدد الأطراف. وقد أشار فرانسيس إلى أن المحكمة قد ساهمت بصرامة في توحيد وتناغم القانون الدولي.
في سياق متصل، أعرب فرانسيس عن تفاؤله إزاء قرار الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات الدول في مواجهة تغير المناخ. ووصف هذه الخطوة بأنها تاريخية، حيث تضع احتياجات الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، في صدارة المناقشات الجارية. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعم قوي للمحكمة، بما في ذلك من خلال توفير التمويل الكافي، والذي يعد ضروريًا لضمان التنفيذ الفعال لعدد متزايد من القضايا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين يرتبط بشكل مباشر باحترام القانون الدولي.
بدورها، أفادت جوان إي. دونوغيو، رئيسة محكمة العدل الدولية، أن جدول أعمال المحكمة قد شهد نشاطًا ملحوظًا منذ بدء الفترة التي يغطيها التقرير السنوي للمحكمة (الوثيقة A/78/4) في الأول من أغسطس 2022. وأكدت أن المحكمة تتعامل مع مجموعة واسعة من النزاعات القانونية التي تشمل دولًا من جميع أنحاء العالم، مما يطرح أسئلة تتعلق بالقانون الدولي تهم البشرية جمعاء. حاليًا، هناك 18 قضية مثيرة للجدل بالإضافة إلى إجراءين استشاريين تم تقديمهما للجمعية العامة.
واصلت دونوغيو شرح القضايا العديدة، مشيرة إلى طلب كندا وهولندا المشترك ضد سوريا في يونيو 2023، والذي يتعلق بانتهاكات مزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما تناولت الإجراءات التي اتخذتها إيران ضد كندا بشأن مزاعم انتهاك حصانات الدولة. وقد قدمت المحكمة طلبين للحصول على رأي استشاري؛ الأول يتعلق بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والثاني يتعلق بالتزامات الدول بشأن تغير المناخ.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت دونوغيو أن 53 دولة عضوًا، بالإضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، وثلاث منظمات دولية، قد قدمت بيانات مكتوبة. من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بشأن هذا الطلب في 19 فبراير 2024. أما بالنسبة لقضية تغير المناخ، فقد تم تمديد المهل الزمنية لتقديم البيانات المكتوبة استجابة لطلبات الدول والمنظمات الدولية.
كما ذكرت أن المحكمة نظمت جلسات استماع في تسع قضايا وأصدرت أربعة أحكام. من بين الأوامر التي صدرت، هناك أمران يتعلقان بالتدابير المؤقتة، بالإضافة إلى حكم يتعلق بقضية الأصول الإيرانية ضد الولايات المتحدة، حيث اعتبرت المحكمة أن إيران تستحق تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي تأكدت منها المحكمة. وفي حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض خلال 24 شهرًا، ستقوم المحكمة بتسوية الأمر بناءً على طلب أي من الطرفين.
تطرقت دونوغيو أيضًا إلى القضايا الأكثر أهمية التي تم تناولها خلال الفترة، مثل قضية أوكرانيا ضد روسيا بشأن ادعاءات الإبادة الجماعية. وذكرت أن الاعتراضات الأولية التي أثارها الاتحاد الروسي لا تزال قيد التداول. وتواصل المحكمة أيضًا النظر في جوهر القضايا المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وفيما يتعلق بإجراءات المحكمة، أكدت دونوغيو أن المحكمة قد أصدرت تعديلات جديدة لجعل قواعدها وإجراءاتها أكثر شمولية للجنسين. وأشارت إلى أهمية اللغة في تشكيل الآراء حول المساواة بين الجنسين.
على صعيد الميزانية، أوضحت دونوغيو أن المحكمة تشهد واحدة من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخها، مع عدم وجود مؤشرات على التباطؤ. ورغم ذلك، فإن الموارد المخصصة للمحكمة لا تتناسب مع زيادة الأعباء والالتزامات. وأكدت الحاجة إلى تعديل الميزانية لضمان قدرة المحكمة على مواصلة أداء مهامها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

خاتمة

تمثل محكمة العدل الدولية ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، حيث تسهم في تسوية النزاعات وتعزيز العدالة على المستوى العالمي. إن دعم المجتمع الدولي للمحكمة يعد أمرًا حيويًا لضمان تحقيق الأهداف السامية للسلام والأمن الدوليين