دبي تبحث التعاون القانوني مع جمعية المحامين الصينية

استقبل سعادة الدكتور لؤي محمد بلهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في مكتبه وفداً رفيع المستوى برئاسة السيد جاو زيتشنغ، رئيس جمعية المحامين الصينية، يرافقه عدد من الشخصيات القانونية البارزة، بما في ذلك الأمين العام للجمعية ورؤساء جمعيتي محامي جيانغسو وشينجيانغ، إضافة إلى نائب رئيس جمعية محامي بكين ومدير القسم الدولي لجمعية المحامين الصينيين.
خلال اللقاء، رحب سعادة الدكتور بلهول بالوفد الصيني، مسلطاً الضوء على الدور الهام الذي تلعبه دائرة الشؤون القانونية في تنظيم قطاعي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي. وأكد سعادته أن الدائرة تواصل تطوير وإصدار اللوائح والأنظمة ذات الصلة، لضمان مواكبة القطاع للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، لا سيما في مجال الخدمات القانونية. كما شدد على أهمية هذا القطاع في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة في دبي، التي تعتبر مركزاً عالمياً للاستثمار ومقصداً للخبرات القانونية المتنوعة، بما يعزز احتياجات التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأشار الدكتور بلهول إلى أن تأهيل وتطوير مهارات الممارسين القانونيين المسجلين في الدائرة يمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية، حيث تعمل الدائرة على توفير برامج تدريبية متخصصة ودراسات مقارنة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. وأوضح أن الدائرة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز القطاع القانوني، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها لتحقيق الريادة في هذا المجال.
من جهته، قدم رئيس الوفد الصيني السيد جاو زيتشنغ نبذة تفصيلية عن جمعية المحامين الصينية، موضحاً دورها في تنظيم مهنة المحاماة في جمهورية الصين الشعبية تحت إشراف وزارة العدل. وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم الخدمات القانونية. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات القانونية المختلفة، خاصة في ظل الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بما في ذلك المستشار القانوني صلاح جاسم بن كلبان، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، والدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، إلى جانب المستشار القانوني ناصر الخمليشي، رئيس قسم التطوير المهني للمحامين والمستشارين القانونيين، وعدد آخر من المستشارين القانونيين العاملين في الإدارة.
هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في القطاع القانوني، والذي يُعد جزءاً أساسياً من تطوير البنية التحتية القانونية في إمارة دبي، وجعلها نموذجاً يحتذى به على الصعيد العالمي. كما أن التعاون مع الجهات القانونية من مختلف دول العالم يعزز من تنافسية دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات القانونية الدولية