انطلاقا من هدا البحث المبسط ساحول ان اتطرق الى جريمة يعتبرها الكثير منا مسالة عادية ولكن المشرع الجنائي يعتبرها جريمة كاملة الاركان نعم لاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الصفحات والبروفايلات على الفيس بوك تتخذ اسماء وهمية وصفة كاذبة او اسم مستعار لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات عن طريق السب والشتم والقذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم الى مستوى منحط مردها الى حقد دفين وحالة مرضية تثير الاشمئزاز .
وغالبا ما يجهل البعض أن السب والشتم الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” “جريمة” يعاقب عليها القانون،و يتعامل معهما كأنها تمت عبر وسائل الإعلام.
وتكون هذه العقوبة مشددة إذا كانت عبر وسائل الإعلام كالفضائيات والصحف”، وأن “مرتكب هذه الجريمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يتعامل معه القانون كأنه ظهر في فضائية أو صحيفة أو تلفزيون”
ان وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها “الفيسبوك” تعد من أبرز المواقع التي يتناقل ألاف المشتركين فيها العديد من المواضيع، فهناك من يجد في مواقع التواصل الاجتماعي ميدانيا للتشهير والاساءة وبدون اي ضوابط حتى ان حرية الراي و التعبير انما يجب لا تتجاوز باي حال من الاحوال للدستور او النظام العام او الاداب او القانون ويعاقب قانون العقوبات على ارتكاب فعل السب و الشتم و القذف و ان كان حق النقد هو حق مشروع الا ان النقد هو النقد الهادف و البناء وان كشف ملفات الفساد لاتعني الاتهام بدون وجود الدليل او الحكم على شخص من خلال موقعة الوظيفي بانه سارق او مختلس اومرتشي وكذلك لايجوز افشاء الاسرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لان القانون حدد بان يتم المحافظة على الاسرار الوظيفية
– 1 الفيسبوك كوسيلة للإثبات
تنص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربية على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وبذلك فقد يكون الفيسبوك إحدى هذه الوسائل ويبقى للقاضي الجنائي أن يقرر ما إذا كان الفيسبوك شكلا مقبولا من الأدلة أو لا يمكن الاعتماد عليه.
-2 الفيسبوك كمعيار للمتابعة
لقد شهد الرأي العام مجموعة من المتابعات الجنائية والتأديبية والتي باتت مشهورة (مصور قائد الدروة سابقا، مصور الزفت، تدوينات بعض القضاة، سكيزوفرين……)، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية متابعة شخص معين من خلال ما يعرضه على الفيسبوك باعتبارها أفعال جرمية، خاصة ما يتعلق بالقذف والسب وغيرها من الأفعال المجرمة الماسة بالشرف أو بالحياة الخاصة للأفراد.
وقد عرفت القوانين المغربية الزجرية منها تطورا في هذا الإطار من خلال بعض التعديلات التي طرأت على بعض النصوص، خاصة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي،
فبخصوص القانون المتعلق بالصحافة والنشر، نجده قد عاقب على القذف والسب الذي يتم نشره أو إداعته أو نقله بأي وسيلة من الوسائل(الفيسبوك مثلا)، ولاسيما المكتوبات أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم (الفيسبوك) والتي تكون عبارة عن أخبار زائفة أو وقائع غير صحيحة في مواجهة شخص معين، أو هيئة أو في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية، وقد كان القضاء الفرنسي ممثلا في محكمة الجنح بريست، قد قضى بثلاث أشهر في حق شاب قام بإهانة الدرك الملكي على صفحة الفيسبوك، حيث اعتبرت المحكمة أن الإهانة على الفيسبوك بمثابة القذف العلني.
كما عمل القانون رقم 73.15 المغير لبعض أحكام القانون الجنائي على تبني مفهوم عام للعلنية، حيث اعتبر أن إهانة علم المملكة ورموزها، أو التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، تعتبر كذلك متى تمت بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية، بل اعتبرت هذه الوسائل في الجريمة الأولى بمثابة ظرف تشديد.
