تعريف غرفة المشورة، دورها و مهامها في منظومة العدالة

غرفة المشورة، المعنى، الإختصاصات الرئيسية، الأهمية

عالـم القانون17 سبتمبر 20242
تعريف غرفة المشورة، دورها و مهامها في منظومة العدالة

تعريف غرفة المشورة:

 

 

غرفة المشورة هي هيئة قضائية مختصة تعمل داخل المحكمة، وغالبًا ما تتكون من قضاة يعملون بشكل منفصل عن قاعة المحكمة الرئيسية.

الهدف الأساسي لغرفة المشورة هو البت في المسائل القانونية والإجرائية التي لا تتطلب جلسات علنية، مثل الإشكالات التنفيذية، والأمور المستعجلة، والطلبات التي تحتاج إلى قرار سريع وحاسم دون الدخول في مسار المحاكمات العامة.

كما تتميز جلسات غرفة المشورة بالسرية والاختصار في الإجراءات، ويقتصر حضورها عادة على الأطراف المباشرة المعنية بالقرار.

 

تُعد غرفة المشورة أحد المكونات الأساسية للنظام القضائي، حيث تعمل على تسريع البت في بعض القضايا وتحقيق العدالة بطريقة فعالة.

فهي تعطي الفرصة للمحكمة للبت في المسائل التي تتطلب قرارات فورية ومباشرة، مثل إيقاف تنفيذ حكم، أو حل نزاع حول تنفيذ حكم نهائي.

ويمكن للقضاة في غرفة المشورة إصدار قرارات تنفيذية تتعلق بالإجراءات التنفيذية للعقوبات أو الأحكام.

 

الحالات التي تنظر فيها غرفة المشورة:

 

إشكالات التنفيذ: من أكثر الحالات التي تنظر فيها غرفة المشورة هي إشكالات التنفيذ، والتي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام والعقوبات، سواء كانت هذه الأحكام نهائية أو تحتاج إلى تفسير أو توضيح، فغرفة المشورة تنظر في هذه الإشكالات وتصدر قراراتها بشأن كيفية تنفيذ الحكم.

النظر في طلبات الإدماج: كما هو مذكور في القرار الذي تم شرحه، تختص غرفة المشورة بالنظر في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية، حيث يتقدم المحكوم عليه بطلب لدمج عدة عقوبات صدرت بحقه في قضية واحدة، وتقرر الغرفة إذا ما كانت شروط الإدماج متوفرة وفقًا للقانون.

الأمور المستعجلة: غرفة المشورة تنظر في الأمور المستعجلة التي تحتاج إلى قرار سريع، مثل وقف تنفيذ حكم، أو طلب الإذن باتخاذ إجراءات عاجلة قد تؤثر على سير القضية أو الأطراف المعنية.

 

التدابير الاحترازية: في بعض الحالات، تُصدر غرفة المشورة قرارات حول تطبيق التدابير الاحترازية، مثل الوضع تحت المراقبة القضائية أو الحجز على ممتلكات المتهم لضمان تنفيذ الحكم في المستقبل.

 

أمثلة تطبيقية لغرفة المشورة:

 

إيقاف تنفيذ حكم قضائي: إذا صدر حكم قضائي نهائي وكان هناك أسباب طارئة أو جديدة تبرر إيقاف تنفيذ هذا الحكم (مثل ظهور أدلة جديدة أو وجود خطأ في تطبيق القانون)، يمكن للأطراف المعنية تقديم طلب إلى غرفة المشورة للنظر في إيقاف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم البت في الأمر بشكل نهائي.

دمج العقوبات السالبة للحرية: إذا كان شخص ما قد صدر بحقه عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة ويرغب في دمج هذه الأحكام بحيث يقضي عقوبة واحدة، يمكنه تقديم طلب إلى غرفة المشورة. تقوم الغرفة بالنظر في الشروط القانونية ومدى إمكانية الدمج وفقًا للقانون الجنائي.

الإشكالات التنفيذية: في حالة وجود نزاع حول كيفية تنفيذ حكم قضائي، مثل اعتراض أحد الأطراف على طريقة التنفيذ أو اعتراضه على حساب مدة العقوبة، يتم تقديم الإشكال إلى غرفة المشورة التي تبت فيه وتصدر قرارها التنفيذي.

طلبات الإفراج المشروط: في بعض الأحيان، يمكن لغرفة المشورة النظر في طلبات الإفراج المشروط عن المحكوم عليه، بناءً على سلوكه الجيد وتوفر شروط الإفراج المنصوص عليها قانونًا.

الأمور المستعجلة في القضايا المدنية: في القضايا المدنية، قد تنظر غرفة المشورة في طلبات الأمور المستعجلة مثل إصدار أمر بمنع التصرف في أموال أو ممتلكات أحد الأطراف لحين انتهاء النزاع.

غرفة المشورة تمثل جزءًا حيويًا من النظام القضائي، حيث تتيح للقضاء التعامل مع العديد من المسائل بسرعة وكفاءة، وتساعد في تنفيذ الأحكام بشكل عادل ومراعٍ للقانون.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق