ذ/الزكراوي محمد:التصدي وحدود مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه في ضوء مستجدات المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي المغربي

يطرح التفاعل بين سلطة محكمة الاستئناف في التصدي للموضوع وبين مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إشكالا قانونيا دقيقا يتجاوز حدود القراءة الحرفية لقواعد المسطرة المدنية إلى مجال التوازن بين فعالية العدالة وضمانات التقاضي، فمحكمة الدرجة الثانية لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف، بل قد تمتد سلطتها إلى حسم النزاع موضوعيا متى تبين لها أن القضية جاهزة للبت، غير أن ممارسة هذه السلطة قد تؤدي أحيانا إلى وضع المستأنف في مركز قانوني أسوأ من ذلك الذي كان عليه بمقتضى الحكم الابتدائي، وتزداد أهمية هذا الإشكال حين يكون الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطلب، ثم تتدخل محكمة الاستئناف لإلغاء ذلك الحكم والتصدي للموضوع والحكم برفض الطلب، بما يرتب آثارا قانونية تختلف جذريا عن مجرد عدم القبول،

ومن ثم يثور التساؤل حول حدود سلطة التصدي، ومدى خضوعها لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، ومدى اعتبار هذه القاعدة مبدأ عاما من مبادئ المحاكمة العادلة أم مجرد تقنية إجرائية مرتبطة بنطاق الطعن، كما يثار التساؤل حول اتجاه الاجتهاد القضائي المغربي في معالجة هذا التعارض، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي عرفها مشروع قانون المسطرة المدنية، والتوجه القضائي الرامي إلى تحقيق النجاعة القضائية دون الإخلال بحقوق الدفاع وضمانات الأمن القانوني.

الفقرة الأولى: الأساس النظري لقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه وعلاقتها بالبناء العام للطعن الاستئنافي

تعتبر قاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه من القواعد الإجرائية ذات الامتداد التاريخي في الفكر القضائي المقارن، وقد ارتبط ظهورها بفكرة العدالة الإجرائية التي تقتضي عدم تحويل وسيلة الطعن من ضمانة للمتقاضي إلى مصدر للإضرار بمركزه القانوني، وإذا كان المشرع المغربي لم ينص صراحة على هذه القاعدة ضمن مقتضيات قانون المسطرة المدنية، فإن القضاء المغربي استقر على اعتبارها من المبادئ العامة للتقاضي المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة، ويستند هذا الاتجاه على عدد من قرارات محكمة النقض، التي اعتبرت أن ممارسة الطعن لا ينبغي أن تؤدي إلى تشديد وضعية الطاعن في غياب استئناف مقابل من الخصم،حيث جاء في قرار لمحكمة النقض التجارية عدد 182 الصادر بتاريخ 29 مارس 2023 في الملف عدد 470/3/1/2022 أن قاعدة لا يضار أحد بطعنه، تعد من قواعد التقاضي التي ترمي إلى حماية المركز القانوني للطاعن، وأن إلغاء الحكم القاضي بعدم القبول والحكم من جديد برفض الطلب، يشكل إضرارا بالطاعنة طالما أنها هي المستأنفة الوحيدة¹، ويكشف هذا القرار عن انتقال محكمة النقض من مجرد التعامل مع القاعدة باعتبارها توجيها أخلاقيا للتقاضي إلى اعتبارها مبدأ مسطريا ملزما للمحكم، ومبنى ذلك، ارتبط هذا المبدأ عضويا بطبيعة الطعن الاستئنافي باعتباره امتدادا للخصومة الأصلية وليس خصومة جديدة مستقلة عنها، فالمستأنف حين يلجأ إلى الطعن إنما يسعى إلى تحسين مركزه القانوني أو إزالة الضرر الناتج عن الحكم الابتدائي، ولذلك فإن السماح للمحكمة بجعله في وضع أسوأ قد يؤدي إلى إفراغ حق الطعن من مضمونه الدستوري المرتبط بالحق في التقاضي المكفول بمقتضى الفصل 118 من دستور المملكة المغربية²، غير أن الفقه المغربي انقسم حول الطبيعة القانونية لهذا المبدأ، إذ يرى اتجاه أول أنه قاعدة نسبية تقتصر على حدود الطلبات المعروضة على محكمة الاستئناف، بينما يعتبر اتجاه ثان أنه مبدأ حمائي يتجاوز حدود الطلبات إلى حماية التوازن الإجرائي بين الأطراف³.
وتبرز أهمية هذا الخلاف عند دراسة آثار الاستئناف على نطاق النزاع، ذلك أن محكمة الاستئناف تملك بحسب الأصل سلطة واسعة في إعادة مناقشة القضية قانونا وواقعا، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما تتحدد بحدود الطلبات والاستئناف المرفوع أمامها، ومن ثم فإن عدم وجود استئناف فرعي أو مقابل من الطرف الآخر يفترض منطقيا عدم جواز تشديد وضعية المستأنف الوحيد، وقد استندت بعض الاتجاهات القضائية المقارنة إلى فكرة الأمان الإجرائي للمتقاضي، ومفادها أن الخصم يجب أن يكون قادرا على توقع الآثار المحتملة لطعنه، دون أن يفاجأ بانتكاس مركزه القانوني نتيجة استعماله لحق مشرو..
وبتعزز هذا التصور بالنظر إلى الوظيفة الدستورية للطعن القضائي، باعتباره وسيلة لتدارك الأخطاء القضائية وضمان جودة الأحكام، لا آلية لخلق مراكز قانونية أكثر سوءا بالنسبة للطاعن، ولذلك فإن الاتجاه القضائي الحديث أصبح أكثر ميلا إلى حماية الطاعن كلما تعلق الأمر بانتقال المحكمة من حكم شكلي إلى حكم موضوعي يكتسب حجية أقوى وآثارا أوسع، وفي هذا السياق يكتسب التمييز بين عدم القبول والرفض أهمية بالغة، لأن الأول لا يحسم في جوهر الحق، بينما الثاني يؤدي إلى استنفاد الخصومة الموضوعية.

الفقرة الثانية: سلطة التصدي بين مقتضيات النجاعة القضائية وحدود الشرعية الإجرائية

إن سلطة التصدي تعد من أبرز الآليات التي تكرس الدور الإيجابي لمحكمة الاستئناف في النظام القضائي المغربي، إذ تمكنها من حسم النزاع نهائيا دون الحاجة إلى إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية. وقد ارتبطت هذه السلطة تاريخيا بفكرة الاقتصاد القضائي وتسريع البت في المنازعات، خاصة حين تكون القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي أي إجراء إضافي، ويستشف من التوجهات الحديثة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أن المشرع المغربي يتجه نحو تعزيز النجاعة القضائية وتقليص حالات الإحالة، بما ينسجم مع متطلبات الأمن القضائي وتقليص آجال التقاضي⁴، غير أن سلطة التصدي لا يمكن فهمها باعتبارها سلطة مطلقة، لأن المحكمة تظل مقيدة بمبادئ المحاكمة العادلة وحدود الطلبات المعروضة عليها، ومن هنا يبرز الإشكال حين تستعمل المحكمة سلطة التصدي للانتقال من حكم بعدم القبول إلى حكم برفض الطلب، فبينما يرى اتجاه فقهي أن التصدي في هذه الحالة مشروع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تتناول الموضوع أصلا، يعتبر اتجاه آخر أن هذا الانتقال يؤدي إلى تغيير جذري في المركز القانوني للمستأنف بما يخالف قاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه⁵.
وقد شكل القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 مارس 2023 منعطفا مهما في هذا النقاش، إذ اعتبرت المحكمة أن الحكم بعدم القبول يسمح بإعادة رفع الدعوى بعد تصحيح المسطرة، في حين أن الحكم بالرفض يؤدي إلى حسم النزاع موضوعيا واكتساب الحكم لحجية تمنع إعادة طرحه مستقبلا، وهو ما يشكل ضررا فعليا بالمستأنف الوحيد⁶، ويظهر من هذا التعليل أن محكمة النقض لم تنظر إلى التصدي باعتباره مجرد إجراء تقني، وإنما ربطته بآثاره الواقعية على المركز القانوني للمتقاضي، ومع ذلك فإن بعض الاجتهادات القضائية الأخرى تبنت توجها مغايرا يقوم على أن التصدي يعد امتدادا طبيعيا لاختصاص محكمة الاستئناف، وأن إلغاء الحكم الابتدائي يخول لها سلطة البت في جوهر النزاع دون أن يعد ذلك إضرارا بالطاعن، ويستند هذا الاتجاه إلى فكرة مفادها أن المستأنف حين يطعن في الحكم الابتدائي فإنه يعرض النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية، بما يخولها سلطة إعادة تقييمه قانونا وواقعا. كما يعتبر هذا الاتجاه أن الحكم بعدم القبول لا يمنح للمستأنف أي مركز موضوعي مكتسب حتى يتم الحديث عن الإضرار به.
غير أن هذا التحليل يثير عدة تحفظات، لأن التوسع غير المضبوط في سلطة التصدي قد يؤدي إلى تقويض الثقة في وسائل الطعن، بل وقد يدفع المتقاضين إلى الإحجام عن استعمال حق الاستئناف خشية تعرضهم لوضع قانوني أكثر سوءا، كما أن تحويل الحكم الشكلي إلى حكم موضوعي دون وجود استئناف مقابل من الخصم يطرح إشكالا يتعلق بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، خاصة إذا لم تتح للطاعن فرصة كافية لمناقشة الموضوع أمام درجتين من درجات التقاضي،ومن ثم فإن التوازن بين النجاعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، يقتضي عدم التوسع في سلطة التصدي على حساب المبادئ الأساسية للتقاضي، فالتصدي ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق العدالة الناجزة دون المساس بحقوق الأطراف، ولذلك فإن الاتجاه القضائي الذي يربط مشروعية التصدي بعدم المساس بالمركز القانوني للطاعن يبدو أكثر انسجاما مع فلسفة المحاكمة العادلة ومع المبادئ الدستورية الحديثة.

الفقرة الثالثة: التمييز بين عدم القبول والرفض وأثره على المركز القانوني للأطراف

يعد التمييز بين الحكم بعدم القبول والحكم برفض الطلب من المسائل الجوهرية في فقه المسطرة المدنية، لأن كلا الحكمين ينتج آثارا قانونية مختلفة من حيث الحجية وإمكانية إعادة طرح النزاع، فالحكم بعدم القبول يقوم على تخلف شرط من شروط قبول الدعوى، كالمصلحة أو الصفة أو احترام الآجال أو الشكليات الجوهرية، دون أن يمتد إلى مناقشة أصل الحق المدعى به، ولذلك فإن هذا النوع من الأحكام لا يمنع من إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح العيب الذي أدى إلى عدم القبول⁷.
أما الحكم بالرفض فإنه يصدر بعد مناقشة جوهر الحق والبت في أساس النزاع، بما يؤدي إلى اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به ومنع إعادة طرح نفس النزاع مستقبلا، ومن هنا فإن الانتقال من عدم القبول إلى الرفض لا يمثل مجرد تغيير في التكييف القضائي، بل يعد تحولا نوعيا في المركز القانوني للأطراف. وهذا ما أدركته محكمة النقض في قرارها الصادر سنة 2023 حين اعتبرت أن الحكم بعدم القبول يتيح للطاعنة إعادة تقديم دعواها بعد إصلاح المسطرة، بينما الحكم بالرفض يمنعها من ذلك بسبب حجية الأمر المقضي به⁸.
ويكشف هذا التحليل عن أهمية البعد العملي للمراكز القانونية في تقييم مدى الإضرار بالطاعن، فالمسألة لا تتعلق بمجرد مقارنة شكلية بين منطوقين قضائيين، وإنما بتحديد الآثار القانونية المستقبلية المترتبة عن كل حكم، ولذلك فإن القول بأن الحكم بعدم القبول لا يمنح للطاعن أي امتياز موضوعي يبدو قاصرا عن استيعاب حقيقة أن هذا الحكم يترك الباب مفتوحا أمام إعادة التقاضي، بينما يؤدي الحكم بالرفض إلى غلقه نهائيا، كما أن هذا التمييز ينعكس على مفهوم حجية الشيء المقضي به المنصوص عليه في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، إذ لا يمكن مساواة الحكم الشكلي بالحكم الموضوعي من حيث الأثر القانوني، ولذلك فإن الاجتهاد القضائي الحديث أصبح أكثر حساسية تجاه الآثار الواقعية للأحكام وليس فقط توصيفها الشكلي.
ومن زاوية أخرى فإن الخلط بين عدم القبول والرفض، قد يؤدي إلى اضطراب في استقرار الاجتهاد القضائي، لأن المحكمة حين تستعمل سلطة التصدي دون مراعاة الفرق بين الحكمين فإنها تخلق نوعا من عدم اليقين القانوني بالنسبة للمتقاضين، وهذا يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني الذي أصبح يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الحديثة.

الفقرة الرابعة: الاتجاهات الحديثة لمحكمة النقض المغربية في معالجة التعارض بين التصدي وعدم الإضرار بالطاعن

يكشف تتبع الاجتهاد القضائي المغربي عن وجود اتجاهين رئيسيين في معالجة العلاقة بين سلطة التصدي وقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه، الاتجاه الأول يمنح الأولوية لسلطة محكمة الاستئناف في حسم النزاع، ويرى أن التصدي يعد امتدادا طبيعيا لوظيفتها القضائية متى كان الملف جاهزا للبت. أما الاتجاه الثاني، فيمنح الأولوية لحماية المركز القانوني للطاعن ويرى أن التصدي لا يجوز أن يؤدي إلى وضع أسوأ بالنسبة للمستأنف الوحيد.
وقد بدا الاتجاه الثاني أكثر وضوحا في القرار التجاري عدد 182 الصادر بتاريخ 29 مارس 2023 في الملف عدد 470/3/1/2022، حيث اعتبرت محكمة النقض أن الانتقال من عدم القبول إلى رفض الطلب يشكل خرقا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه، ويتميز هذا القرار بأهميته النظرية لأنه لم يكتف بالإشارة إلى القاعدة، بل ربطها بمفهوم المركز القانوني للطاعن وبالآثار المستقبلية للحكم القضائي⁹.
وفي المقابل توجد قرارات أخرى تميل إلى توسيع سلطة محكمة الاستئناف في التصدي، خاصة حين يكون النزاع جاهزا للحكم ولا يتعلق الأمر بإجراء تحقيق إضافي، ويظهر من هذه القرارات أن القضاء المغربي يحاول التوفيق بين اعتبارات السرعة والفعالية من جهة، وضمانات التقاضي من جهة أخرى. غير أن هذا التوفيق لم يصل بعد إلى مستوى الاستقرار الكامل، مما يفسر استمرار التباين في بعض التطبيقات القضائية.
كما أن بعض الغرف بمحكمة النقض تبدو أكثر تشددا في حماية الضمانات الإجرائية، بينما تميل غرف أخرى إلى إعطاء الأولوية للاقتصاد القضائي، وهذا التفاوت يعكس الطبيعة المركبة للمسطرة المدنية باعتبارها مجالا لتقاطع عدة اعتبارات متعارضة، غير أن الاتجاه العام للاجتهاد الحديث يبدو أقرب إلى تعزيز الحماية القضائية للطاعن كلما تعلق الأمر بآثار موضوعية تمس مركزه القانوني بصورة نهائية.
ويلاحظ أيضا أن القضاء المغربي أصبح أكثر استحضارا للمرجعية الدستورية في تعليل الأحكام، خاصة ما يتعلق بالحق في التقاضي والأمن القانوني والمحاكمة العادلة، وهذا التطور ينسجم مع التحولات التي عرفها النظام القانوني المغربي بعد دستور 2011، والذي عزز مكانة الحقوق والحريات الإجرائية داخل المنظومة القضائية.
ومن جهة أخرى فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يسير في اتجاه تعزيز فعالية القضاء مع الحفاظ على ضمانات المتقاضين، وهو ما يفرض إعادة النظر في كيفية ممارسة سلطة التصدي وحدودها. فالمطلوب اليوم ليس فقط تسريع البت في القضايا، وإنما تحقيق عدالة متوازنة تحترم حقوق الأطراف وتضمن استقرار المراكز القانونية.

الفقرة الخامسة: نحو تصور متوازن لسلطة التصدي في ضوء المحاكمة العادلة والأمن القانوني

إن معالجة التعارض بين سلطة التصدي وقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه، لا يمكن أن تتم بمنطق الترجيح المطلق لأحد المبدأين على حساب الآخر، وإنما من خلال بناء تصور متوازن يراعي طبيعة النزاع وآثار الحكم القضائي على المراكز القانونية للأطراف، فالتصدي يظل آلية ضرورية لتحقيق النجاعة القضائية وتفادي إطالة أمد النزاعات، غير أن استعماله يجب أن يتم في إطار احترام الضمانات الأساسية للتقاضي،ومن ثم فإن التصور الأكثر انسجاما مع فلسفة المحاكمة العادلة يتمثل في التمييز بين الحالات التي يؤدي فيها التصدي إلى مجرد استكمال وظيفة القضاء، والحالات التي يؤدي فيها إلى تشديد المركز القانوني للطاعن بشكل يمس حقوقه الموضوعية، فإذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على مسألة شكلية، وكان التصدي سيؤدي إلى حرمان المستأنف من إمكانية إعادة طرح النزاع مستقبلا، فإن احترام قاعدة عدم الإضرار بالطاعن يقتضي عدم التوسع في استعمال التصدي في غياب استئناف مقابل،على اعتبار أن هذا التصور ينسجم مع مبدأ الأمن القانوني، الذي يقتضي وضوح الآثار المتوقعة للطعن القضائي، فالمتقاضي يجب أن يكون قادرا على استعمال حقه في الاستئناف دون خوف من تعرضه لوضع قانوني أسوأ لمجرد ممارسته لحق مشروع، ولذلك فإن أي تفسير موسع لسلطة التصدي ينبغي أن يظل خاضعا لرقابة محكمة النقض باعتبارها الضامن لوحدة الاجتهاد القضائي وحماية الحقوق الإجرائية.
ويبدو أن الاتجاه القضائي الحديث يسير تدريجيا نحو تكريس هذا التوازن، خاصة مع تزايد حضور المرجعية الدستورية في التعليل القضائي، فالقضاء المغربي لم يعد يكتفي بالتطبيق الحرفي للنصوص، وإنما أصبح أكثر اهتماما بالآثار الواقعية للأحكام وبمدى انسجامها مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وفي هذا الإطار، فإن تطوير نظرية متكاملة للتصدي داخل قانون المسطرة المدنية المغربي أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لحسم الخلافات القضائية الحالية، وإنما أيضا لضمان استقرار المعاملات القضائية وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة. كما أن توحيد الاتجاه القضائي بخصوص العلاقة بين التصدي وعدم الإضرار بالطاعن من شأنه أن يحد من التناقضات العملية وأن يرسخ الأمن القانوني.
وختاما يمكن القول إن قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لم تعد مجرد مبدأ فقهي أو قاعدة أخلاقية، بل أصبحت إحدى الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة داخل النظام القضائي المغربي وبالتالي، فإن أي ممارسة لسلطة التصدي، ينبغي أن تظل خاضعة لرقابة دقيقة توازن بين مقتضيات الفعالية القضائية ومتطلبات حماية الحقوق، بما يضمن تحقيق عدالة ناجزة دون التفريط في الضمانات الأساسية للتقاضي.

*************************************************************

الهوامش والمراجع:

1قرار محكمة النقض التجارية عدد 182 الصادر بتاريخ 29 مارس 2023 في الملف عدد 470/3/1/2022.
² الفصل 118 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
³ أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة المدنية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة.
⁴ مشروع قانون المسطرة المدنية المغربي، الصيغة المحالة على البرلمان.
⁵ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الأخيرة.
⁶ قرار محكمة النقض التجارية عدد 182، مرجع سابق.
⁷ إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح القانون المدني المغربي، نظرية الدعوى.
⁸ قرار محكمة النقض التجارية عدد 182، مرجع سابق.
⁹ المرجع نفسه