دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من برنامج الدبلوم العالي في القانون الجنائي، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات القضاة في المحاكم الجزائية في مختلف مراحل التقاضي بالمملكة. وأشار معاليه إلى أن هذا البرنامج يتماشى مع التطور التشريعي الكبير الذي تشهده المملكة بقيادة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة، وحفظ الحقوق، وترسيخ الشفافية في القضاء
وأوضح أن البرنامج يركز على تزويد القضاة بالمعرفة المتخصصة في القانون الجنائي، مما يساهم في تحسين جودة الأحكام من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية، وضمان اتباع القواعد النظامية بشكل دقيق. كما يشمل الدبلوم مجموعة من المقررات التي تتناول المبادئ العامة للقانون الجنائي، إجراءات التقاضي، وآليات التكييف القانوني الصحيح للجرائم، بالإضافة إلى التعرف على الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السعودية والعقوبات المقررة لها.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءة القانونية لدى القضاة باستخدام أساليب تدريب متطورة تشمل التدريب التكيفي من خلال منصات تعليمية تتضمن محتوى مقروءاً ومسموعاً، بالإضافة إلى تدريبات عملية مباشرة يقدمها خبراء متخصصون. يُعتبر هذا الدمج بين التدريب النظري والعملي خطوة محورية نحو تحسين أداء القضاة في المحاكم الجزائية وتعزيز موثوقية الأحكام الصادرة في المملكة العربية السعودية
بإختصار فقد تم تدشين المرحلة الأولى من برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف قضاة المحاكم الجزائية في جميع مراحل التقاضي. يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القضاة وتزويدهم بالمعرفة المتخصصة لتطبيق القانون الجنائي بدقة وشفافية، بما يتماشى مع التغيرات التشريعية التي تشهدها المملكة.
يسعى البرنامج لترسيخ المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، تعزيز دقة تطبيق النصوص القانونية، وضمان جودة الأحكام الصادرة. كما يدمج بين التدريب النظري والتطبيقي، مع مراعاة مستوى المتدربين لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
