محكمة العدل الدولية: تعزيز العدالة في ظل تصاعد النزاعات العالمية

محكمة العدل الدولية: دور متزايد في مواجهة تحديات حقوق الإنسان وتغير المناخ وسط تصاعد النزاعات الدولية

عالـم القانون21 أكتوبر 2024
محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، حيث تلعب دوراً حاسماً في تسوية النزاعات القانونية بين الدول وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي

قدمت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوهيو، تقريرها السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعكس الدور المتنامي للمحكمة في التعامل مع مجموعة متنوعة من النزاعات الدولية ذات الأهمية العالمية. يوضح التقرير أن جدول أعمال المحكمة يضم حوالي عشرين نزاعًا قانونيًا حساسًا تشمل قضايا حقوق الإنسان، تغير المناخ، ومنازعات دولية متعددة، مما يعزز دور المحكمة في دعم القانون الدولي وحل النزاعات بشكل سلمي.
أشارت دونوهيو إلى أن المحكمة نظرت في سبع قضايا جديدة خلال العام المشمول بالتقرير، منها طلبان للحصول على آراء استشارية حول “الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة” و”التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ”. هذه القضايا تُظهر الأهمية المتزايدة لدور المحكمة في توضيح التزامات الدول في مواجهة تحديات معقدة مثل انتهاكات حقوق الإنسان والتغير المناخي.
من بين القضايا المثيرة الأخرى التي نظرت فيها المحكمة، دعوى مشتركة من كندا وهولندا ضد سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأخرى من أوكرانيا ضد روسيا تتعلق بمزاعم الإبادة الجماعية. كما أصدرت المحكمة حكمًا بشأن النزاع بين إيران والولايات المتحدة حول أصول إيرانية، حيث تم الحكم بأن لإيران الحق في تعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء الانتهاكات الأمريكية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المحكمة على تحديث إجراءاتها الداخلية لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إدخال تعديلات على اللغة المستخدمة في الوثائق الرسمية، مما يؤكد التزام المحكمة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
رغم الإنجازات الكبيرة، تواجه المحكمة تحديات مرتبطة بزيادة حجم القضايا المعروضة عليها واحتياجاتها المتنامية من الموارد. دعا عدد من المتحدثين في الجمعية العامة، بما فيهم ممثل غواتيمالا ومندوبة ألمانيا، إلى زيادة دعم الدول الأعضاء للمحكمة لضمان استمرارها في أداء مهامها بفعالية.
تستمر المحكمة في تقديم إسهامات حيوية في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون، حيث أشاد المتحدثون من مختلف الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا، بدورها في تطوير القانون الدولي وتعزيز حل النزاعات بطريقة سلمية وعادلة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق