يُعتبر مشروع تفعيل الحماية الاجتماعية في المغرب أحد أبرز البرامج الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية. يأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية، ويشمل توسيع التغطية الصحية، تعميم التعويضات العائلية، ودعم الفئات الهشة عبر السجل الاجتماعي الموحد.
أهداف المشروع
1. توسيع التأمين الصحي الإجباري:
تم استكمال إدماج جميع المغاربة في نظام التأمين الصحي الإجباري، حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان 13.6 مليون شخص، وتم تسجيل 2.8 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد حتى نهاية 2023.
2. دعم الأسر عبر السجل الاجتماعي الموحد:
يُعد السجل أداة محورية لتحديد الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي بناءً على معايير دقيقة، مما يضمن توجيه المساعدات للمستفيدين الحقيقيين.
3. تعميم التعويضات العائلية بحلول 2025:
يستفيد الأطفال والأسر الفقيرة من برامج دعم طفولة متكاملة، مع تحسين الشروط المعيشية للأسر.
4. توسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل:
يهدف إلى إدماج العمال غير المأجورين والمستقلين في أنظمة الحماية الاجتماعية.
التحديات والإجراءات
يواجه هذا المشروع تحديات تتعلق بتحديث النظام الصحي، تحسين الحكامة، وضمان التمويل المستدام. الحكومة المغربية خصصت 51 مليار درهم سنويًا لإنجاح المشروع، من بينها 23 مليارًا من الميزانية العامة، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي لضمان جودة الخدمات.
انعكاسات المشروع
1. تعزيز دولة الرعاية الاجتماعية:
يُساهم المشروع في تحقيق مجتمع متضامن ورفع جودة الحياة، مع معالجة أوجه القصور في نظام الحماية الحالي.
2. تحقيق الشمولية والعدالة:
يهدف إلى ضمان استفادة كل المغاربة من برامج الدعم، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
3. تقليص الفجوات الصحية والاجتماعية:
عبر تحسين ظروف العيش والخدمات الصحية لكافة المواطنين.
خاتمة
يمثل المشروع الوطني لتفعيل الحماية الاجتماعية خطوة حاسمة نحو بناء مغرب أكثر عدلاً وشمولية. تحقيق هذه الطموحات يستلزم تضافر جهود الجميع، من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لضمان نجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير.
