الحماية الاجتماعية:إصلاحات جديدة لدعم الأسر وتعزيز العدالة

المشروع الوطني لتفعيل الحماية الاجتماعية بالمغرب: خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية

عالـم القانون15 نوفمبر 2024
"صورة لعائلة تحت مظلة مكتوب عليها الحماية الاجتماعية، مع خلفية رقمية تعبر عن السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الدعم بالمغرب."

يُعتبر مشروع تفعيل الحماية الاجتماعية في المغرب أحد أبرز البرامج الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية. يأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية، ويشمل توسيع التغطية الصحية، تعميم التعويضات العائلية، ودعم الفئات الهشة عبر السجل الاجتماعي الموحد.

أهداف المشروع

1. توسيع التأمين الصحي الإجباري:

تم استكمال إدماج جميع المغاربة في نظام التأمين الصحي الإجباري، حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان 13.6 مليون شخص، وتم تسجيل 2.8 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد حتى نهاية 2023.

2. دعم الأسر عبر السجل الاجتماعي الموحد:

 

يُعد السجل أداة محورية لتحديد الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي بناءً على معايير دقيقة، مما يضمن توجيه المساعدات للمستفيدين الحقيقيين.

3. تعميم التعويضات العائلية بحلول 2025:

 

يستفيد الأطفال والأسر الفقيرة من برامج دعم طفولة متكاملة، مع تحسين الشروط المعيشية للأسر.

4. توسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل:

 

يهدف إلى إدماج العمال غير المأجورين والمستقلين في أنظمة الحماية الاجتماعية.

التحديات والإجراءات

يواجه هذا المشروع تحديات تتعلق بتحديث النظام الصحي، تحسين الحكامة، وضمان التمويل المستدام. الحكومة المغربية خصصت 51 مليار درهم سنويًا لإنجاح المشروع، من بينها 23 مليارًا من الميزانية العامة، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي لضمان جودة الخدمات.

 

انعكاسات المشروع

1. تعزيز دولة الرعاية الاجتماعية:

يُساهم المشروع في تحقيق مجتمع متضامن ورفع جودة الحياة، مع معالجة أوجه القصور في نظام الحماية الحالي.

2. تحقيق الشمولية والعدالة:

 

يهدف إلى ضمان استفادة كل المغاربة من برامج الدعم، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.

3. تقليص الفجوات الصحية والاجتماعية:

 

عبر تحسين ظروف العيش والخدمات الصحية لكافة المواطنين.

خاتمة

يمثل المشروع الوطني لتفعيل الحماية الاجتماعية خطوة حاسمة نحو بناء مغرب أكثر عدلاً وشمولية. تحقيق هذه الطموحات يستلزم تضافر جهود الجميع، من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لضمان نجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق