العدالة الرقمية في المغرب: من رقمنة المساطر إلى حماية حقوق المتقاضين

مقدمة

يعيش العالم اليوم ثورة رقمية غير مسبوقة تمس جميع القطاعات والمجالات، ولم يكن قطاع العدالة بمنأى عن هذه التحولات. وقد انخرط المغرب بشكل فعال في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، تنفيذا لتوجيهات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013 الذي جعل من تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها هدفا استراتيجيا. وقد تعزز هذا المسار بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، وصدور قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026، واللذين أدخلا مقتضيات مهمة تتعلق بالرقمنة والتبليغ الإلكتروني والمحاكمة عن بعد.

فما هي مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب؟ وما أثره على تحقيق النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنتناول في المبحث الأول مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة وإطاره القانوني، ثم نعالج في المبحث الثاني أثر هذا التحول على النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

المبحث الأول: مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة وإطاره القانوني

المطلب الأول: الإطار القانوني والمؤسسي للتحول الرقمي

الفقرة الأولى: المرجعيات الدستورية والقانونية

يجد التحول الرقمي لمنظومة العدالة سنده الدستوري في الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، وكذا في الفصل 120 الذي يكفل لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. فالتحول الرقمي يساهم في تحقيق هذين المبدأين من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة وتسريع البت في القضايا.

وقد أسس قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 لمرحلة جديدة في رقمنة العدالة الجنائية، حيث نص على اعتماد التسجيل السمعي البصري لجلسات البحث والتحقيق، والتبليغ الإلكتروني، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد في بعض الإجراءات القضائية. كما جاء قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 بمقتضيات مهمة تتعلق بالتقاضي الإلكتروني والتبليغ الرقمي وإيداع المقالات والطلبات إلكترونيا.

الفقرة الثانية: الإطار المؤسسي والاستراتيجي

يندرج التحول الرقمي لمنظومة العدالة في إطار استراتيجية شاملة تشرف عليها وزارة العدل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وقد تم إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي داخل وزارة العدل تتولى الإشراف على مشاريع الرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية للمحاكم.

كما يندرج هذا التحول في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي” التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها. ويعد مخطط التحول الرقمي لوزارة العدل 2021-2025 الإطار الاستراتيجي الذي يحدد الأهداف والمشاريع الرئيسية في هذا المجال.

المطلب الثاني: المظاهر العملية للتحول الرقمي

الفقرة الأولى: رقمنة المساطر القضائية والخدمات الإلكترونية

تتجلى المظاهر العملية للتحول الرقمي في مجموعة من المشاريع والمنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل، من أبرزها منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين التي تمكن من إيداع المقالات والطلبات إلكترونيا ومتابعة مآل الملفات عن بعد، ومنصة تتبع ملفات القضايا التي تتيح للمتقاضين الاطلاع على وضعية ملفاتهم عبر الإنترنت، وخدمة طلب السجل العدلي إلكترونيا، والسجل التجاري الإلكتروني.

كما تم إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يتيح تسجيل الضمانات المنقولة والاطلاع عليها إلكترونيا، وخدمة تقديم الشكايات عبر الإنترنت، ومنصة المزادات الإلكترونية. وتهدف هذه الخدمات إلى تبسيط المساطر القضائية وتقليص الآجال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

الفقرة الثانية: المحاكمة عن بعد والذكاء الاصطناعي

شكلت المحاكمة عن بعد أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي، حيث تم اعتمادها بشكل واسع خلال جائحة كوفيد-19 وتم تقنينها لاحقا في قانون المسطرة الجنائية الجديد. وتتيح هذه الآلية عقد الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما يساهم في تسريع البت في القضايا وتقليص تكاليف التنقل وتسهيل الولوج إلى العدالة.

كما يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة آفاقا واعدة وتحديات في آن واحد. فمن جهة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين جودة الأحكام القضائية من خلال تحليل الاجتهادات القضائية السابقة وتوفير أدوات مساعدة للقضاة في البحث القانوني. ومن جهة أخرى، يطرح استخدامه تساؤلات حول ضمان العدالة والحياد وحماية المعطيات الشخصية.

المبحث الثاني: أثر التحول الرقمي على النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين

المطلب الأول: تعزيز النجاعة القضائية

الفقرة الأولى: تسريع البت في القضايا وتقليص الآجال

يساهم التحول الرقمي بشكل مباشر في تسريع البت في القضايا وتقليص آجال التقاضي، وهو ما يستجيب لمقتضيات الفصل 120 من الدستور الذي يكفل الحق في حكم يصدر داخل أجل معقول. فالتبليغ الإلكتروني يقلص بشكل كبير الآجال المرتبطة بالتبليغ التقليدي الذي كان يشكل أحد أبرز أسباب تأخر البت في القضايا. كما أن إيداع المقالات والطلبات إلكترونيا يسرع من وتيرة معالجة الملفات ويقلص من الإجراءات الإدارية.

ويساهم التحول الرقمي كذلك في تحسين تدبير الملفات القضائية من خلال الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من متابعة مسار الملفات وضبط آجال البت فيها، مما يعزز من فعالية العمل القضائي ويقلص من حالات التأخير غير المبرر.

الفقرة الثانية: تحسين جودة الخدمات القضائية والشفافية

يساهم التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات القضائية من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة للمتقاضين حول وضعية ملفاتهم ومواعيد الجلسات وغيرها، مما يعزز الشفافية ويقلص من فرص الفساد والمحسوبية. كما تساهم الرقمنة في توحيد المساطر والإجراءات عبر مختلف المحاكم، مما يضمن المساواة في المعاملة بين المتقاضين.

ويتيح التحول الرقمي كذلك إمكانية إنتاج إحصائيات دقيقة حول العمل القضائي، مما يمكن من تقييم أداء المحاكم وتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وهذا ما يعزز من حكامة منظومة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.

المطلب الثاني: حماية حقوق المتقاضين في ظل التحول الرقمي

الفقرة الأولى: ضمانات حماية حقوق المتقاضين

يتطلب التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضع ضمانات كافية لحماية حقوق المتقاضين، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان سرية المعلومات القضائية. وفي هذا الإطار، يوفر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إطارا قانونيا لحماية المعطيات الشخصية للمتقاضين في الفضاء الرقمي.

كما يجب أن يضمن التحول الرقمي حق المتقاضين في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ علنية الجلسات. وقد حرص المشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد على وضع ضوابط للمحاكمة عن بعد تضمن احترام هذه المبادئ، من بينها ضرورة موافقة المتهم على المحاكمة عن بعد في بعض الحالات وضمان حضور المحامي.

الفقرة الثانية: التحديات والآفاق

يواجه التحول الرقمي لمنظومة العدالة مجموعة من التحديات، من أبرزها الفجوة الرقمية التي قد تحرم بعض المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية، خاصة في المناطق القروية والمهمشة. كما تطرح مسألة الأمن السيبراني تحديات كبيرة تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية للمحاكم من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

ويبقى التحدي الأكبر هو التوفيق بين متطلبات التحول الرقمي وضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما فيما يتعلق بالمحاكمة عن بعد التي تثير تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ العلنية والمواجهة وحقوق الدفاع. ويتطلب مواجهة هذه التحديات تطوير البنية التحتية الرقمية وتكوين الموارد البشرية وتحيين الإطار القانوني بشكل مستمر.

خاتمة

في الختام، يشكل التحول الرقمي لمنظومة العدالة رافعة أساسية لتحقيق النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. وقد قطع المغرب أشواطا مهمة في هذا المسار من خلال المقتضيات القانونية الجديدة والمشاريع الرقمية المتعددة. غير أن نجاح هذا التحول يبقى رهينا بمدى قدرة المنظومة على التوفيق بين متطلبات الرقمنة وضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين.