في سياق التحولات السياسية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يكتسي موضوع الحكامة الانتخابية أهمية خاصة باعتباره أحد المداخل الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ المشاركة المواطنة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، يعلن مركز شمال للدراسات والتحليل القضائي، بشراكة مع مجلة القانون العام والعلوم السياسية، عن فتح باب المساهمة في مؤلف جماعي يحمل عنوان:
«المجتمع المدني وسؤال الحكامة الانتخابية»
ويهدف هذا المؤلف الجماعي إلى إغناء النقاش الأكاديمي والعملي حول موقع المجتمع المدني في تطوير الممارسة الانتخابية بالمغرب، من خلال إبراز أدواره في التوعية والتحسيس، والملاحظة المستقلة، والترافع من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كما يسعى المؤلف إلى تقديم قراءة علمية رصينة للتحولات والرهانات المرتبطة بالحكامة الانتخابية، واستشراف آفاق إصلاحية قادرة على تطوير المنظومة الانتخابية وتثمين المشاركة المدنية في الحياة السياسية والمؤسساتية.
ويشرف على تنسيق هذا المؤلف الجماعي كل من:
د. مصعب التجاني، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش.
د. صالح أزحاف، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
د. أحمد حجاجي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا.
د. هشام عميد، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وينفتح المؤلف على مساهمات الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء والمهتمين بالشأن الانتخابي، وفق مقاربات قانونية، سياسية، مؤسساتية، حقوقية، ميدانية ومقارنة.
وتتمحور المساهمات العلمية حول المحاور الآتية:
المحور الأول: المجتمع المدني، التوعية الانتخابية وترسيخ ثقافة المواطنة: من التحسيس إلى إعادة بناء الثقة السياسية.
المحور الثاني: الحكامة الانتخابية والتشارك المؤسساتي: نحو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في تدبير الشأن الانتخابي.
المحور الثالث: الحكامة الانتخابية بين الضمانات الدستورية والحقوقية: نحو تكريس الفعل المدني كآلية لحماية الحقوق السياسية.
المحور الرابع: الملاحظة المستقلة للانتخابات: من الرصد والتتبع الميداني إلى تخليق العملية الانتخابية.
المحور الخامس: التحول الرقمي والحكامة الانتخابية: دور المجتمع المدني في تكريس ثقافة انتخابية رقمية.
المحور السادس: المقاربات المقارنة للحكامة الانتخابية: نحو استلهام النماذج الدولية في تعزيز أدوار المجتمع المدني.
وقد حدد الإعلان آجال المساهمة على الشكل الآتي:
آخر أجل لإرسال ملخص البحث، بين 300 و500 كلمة: 25 يونيو 2026.
إخبار القبول الأولي: 10 يوليوز 2026.
آخر أجل لإرسال البحث كاملا: 15 أكتوبر 2026.
تاريخ صدور المؤلف: 10 نونبر 2026.
وترسل المساهمات العلمية عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
وتشير لجنة التنسيق إلى أنه، بعد قبول الملخصات، سيتم إرسال معايير وشروط النشر المعتمدة للمؤلف الجماعي إلى الباحثين المقبولين. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالإعلان.
ويأتي هذا المشروع العلمي في سياق الاستعداد لتنظيم محطة أكاديمية مهمة بتاريخ 23 شتنبر 2026، تتمثل في ندوة وطنية لتقديم المؤلف الجماعي ومناقشة إشكالية الحكامة الانتخابية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية.
إن هذا المؤلف الجماعي يمثل فرصة علمية مهمة للباحثين والمهتمين بالمجال الدستوري والسياسي والانتخابي من أجل المساهمة في نقاش وطني راهن حول دور المجتمع المدني في تجويد العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة السياسية، وترسيخ أسس الحكامة الديمقراطية بالمغرب.
