بداية نود أن نوجهكم أنه يمكنكم الإطلاع على كامل التلخيص من خلال رابط على صيغة pdf تجدونه أسفل مقدمة هذا التلخيص يمكنكم الحصول على التلخيص كاملا من خلال الضغط على الرابط أسفل تقديم هذا التلخيص.
تعريف الضريبة وأساسها:
هي قسط من النقود يلتزم الممولون بأدائه للسلطات العمومية بكيفية إجبارية وبدون مقابل معين طبقا لقواعد مقررة حتى تتمكن هذه السلطات من تحقيق أداف المجتمع.
أركان الأساس النظري للضريبة:
1- الضريبة مبلغ من النقود : يتم أداؤه ولا شيء غير النقود
2- الضريبة اقتطاع إجباري : فليس للفرد الخيار بل هو مجبر لدفعها للدولة وإذا ما حاول التهرب يعاقب أو يحجز على أمواله أو تنفذ إحدى طرق التنفيذ الإجباري ، وقد نصت أغلب الدساتير على أن لا تفرض الضريبة أو تعدل أو تلغي إلا بموجب قانون يوافق عليه ممثلو الأمة .
3- الضريبة واجب بدون مقابل : فلا يقابله أي خدمة أو منفعة
ميزات فرض الضريبة:
1- نظرية التعاقد :
عند روسو تأخذ الضريبة صفة التعاقدية بين الفرد والدولة حيث تدفع مقابل الأمن والعدل وسائر الخدمات التي تؤمنها الدولة بما يجعل المواطن مطمئنا على حياته وأمواله . فهذه النظرية توجب التعادل بين الخدمات المقدمة من جهة وبين ما يتحمله الفرد من ضرائب ، وقد اعتبرت هذه النظرية غير صحيحة لأنه من الصعب أن يكون هناك تكافؤ بين ما يدفعه الفرد من ضريبة وما يتلقاه من خدمات من الدولة ، وعلى هذا الاساس فالفقراء يجب أن يدفعوا ليستفيدوا .
2- نظرية السيادة :
تعتب رالدولة سيدة على اقليمها و رعاياها ، وفرض الضريبة يعني ممارسة سلطة التشريع وهي سلطة وضع قوانين والضريبة بما أنها قانون فمن البديهي أن التسليم بمفهوم السيادة يستلزم حق الدولة في فرض جميع الأعباء العمومية كخدمة العلم وحق الاستملاك وفرض الضرائب .
3- نظرية التضامن الاجتماعي :
المفهوم الحديث للضريبة هو الذي يشرح بصورة منطقية وواقعية الأساس الصحيح الذي تقوم عليه الضريبة ، وهو اليوم يجد أساسه في نظرية التضامن الاجتماعي فمن البديهي أن يساهم المواطنون كل على حسب قدرته في تحمل أعباء المرافق العامة التي تهمهم فالأمة عائلة كبيرة وليس شركة مساهمة فكل عضو في هذه العائلة يجب أن يساهم في النفقات العمومية ليس بقدر ما يحصل عليه من منافع بل وفقا لمقدرته على الدفع.
التمييز بين الضريبة والرسم:
الرسم هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد إجباريا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدة الهيئات العامة .
خصائص الرسم:
1- الصفة النقدية
2- الالزام أو الجبر
3- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه
4- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة
أوجه اختلاف الضريبة والرسم:
1- من ناحية مصدر القوة الملزمة : الضريبة تفرض بقانون أما الرسم فيصدر عن السلطة التنفيذية لكن مستندا إلى قانون
2- من ناحية مدى تحقق النفع للمكلف : الضريبة تؤدي دون مقابل بينما الرسم مقابل خدمة
3- من حيث الهدف : الضريبة لها أهداف مالية واقتصادية واجتماعية بينما الرسم هو تحقيق إيراد للخزانة العامة للدولة أو تنظیم استخدام الخدمات
4- من ناحية أهمية كل منهما في المالية الحديثة : تؤدي الضريبة دور اقتصادي واجتماعي مهم عكس الرسم الذي تبقى محدود الدور .
تطور مفهوم الضريبة:
رافقت الضريبة نشوء الدول وساهمت في خلقها و إعطائها شكلا ومضمونا معينا، وهي أحد المظاهر الأساسية لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أولا : الضريبة في النظرية التقليدية يقتصر دورها هنا على تحقيق الهدف المالي على حسب مقولة جيزي : هناك نفقات عمومية يجب تغطيتها “، مقولة ستون : ” الجباية هي الاستجابة لتمويل الخدمات العامة ” وقد لخص آدم سميث في كتابه ثروة الأمم القواعد التي ينبغي أن يقوم عليها نظام الضرائب الأمثل وهي تعبير عن النظرة التقليدية للفكر المالي التقليدي .
1- قاعدة المردودية : يعني أن تكون ذات مردودية لتغني عن اللجوء للاقتراض أو إصدار النقد ، هكذا لجأت الدول على التركيز على الضرائب ذات المردودية الأكيدة والمرتفعة كالضريبة على الاستهلاك التي لا تطرح مشكل التهرب .
2- قاعدة الاقتصاد : وتعني انخفاض تكاليف الجباية إلى الحد الادنى بحيث لا تنتزع من الممول إلا بأقل ما يمكن وبالنسبة لتكاليفها ومحصولها يجب أن تكون معقولة .
3- قاعدة المساواة : مبدأ نتج عن مبدأ المساواة أمام القانون ، لذلك أحدثت الأسعار النسبية لتقتطع الأموال بصرف النظر عن الحالة الخاصة والشخصية لكل ممول ، وقد طبقت بأساليب اختلفت حسب الزمان والمكان وهي تستند على أساس المساواة في التضحية.
4- قاعدة الحياد : أي أن الدولة تهتم فقط بالمجال الأمني ولا تتدخل في المجال الاقتصادي فلا يمكن أن تستغل للتوجيه الاقتصادي أو التوازن الاجتماعي فالحياد يجب أن يكون مطلقا لاحترام تقسيم الوظائف بين الدولة والقطاع الخاص.
5- قاعدة الملاءمة : أي أن تكون ملائمة من حيث الوقت وطريقة الدفع بعد فترة من تحقيق الأرباح مع إجراءات تحصیل مبسطة.
ثانيا : الضريبة في النظرية الحديثة:
حيث أصبحت الضريبة وسيلة فعالة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومساعدة اصحاب الدخل المحدود والدعم الاجتماعي .
1- الجباية وسيلة لتدخل الدولة :
وعليه تم التخلي عن مبدأ الحياد الجبائي وتوسع مفهوم الضريبة ، وهكذا ظهرت مفاهيم جديدة في تحليل السياسة الجبائية كالحوافز الجبائية والتسهيلات الجبائية والعدالة بواسطة الضريبة عوض العدالة أمام الضريبة و فعالية الاجراءات الجبائية .
ويبقى خلاف حول فعالية الجباية في التدخل الاقتصادي ، لكن عموما اصبح التدخل عبر الجباية مكونا أساسيا من مكونات السياسة الجبائية المعاصرة ووسيلة لتفادي الهزات الاقتصادية والتخفيف من اللامساواة الاجتماعية .
2- التدخل الجبائي والتنمية : أغلب توصيات المنظمات الاقتصادية تشير إلى ضرورة اعتماد النظام الضريبي كوسيلة لتحقيق التنمية وليس فقط لتحقيق الموارد المالية لكن أغلب التحاليل تشير إلى محدودية نتائج هذه السياسة.
يمكنكم الحصول على التلخيص كاملا من خلال الضغط على هذا الرابط :
إضغط هنا:تلخيص مادة النظرية العامة للقانون الضريبي للدكتور: حميد النهري
