الفصل الأول: تنظيم عملية التشغيل والعمل داخل المؤسسات الشغيلة
إن محيط المؤسسة هو مجتمع مصغر تنشأ فيه علاقات ذات صبغة خاصة ومميزة تتمثل في علاقة الشغل التبعي التي تنشأ بين العامل ورب العمل .
هذه العلاقة يجب تنظيمها على نحو يضمن استقرار العمل ، ويضمن أيضا الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة للأجير، لذلك نجد المشرع قد أولى اهتماما بالغا لمجال التشغيل فنظم الطرق التي يتم بهاالولوج لسوق الشغل ، كما نظم كيفية ارتباط الأجير بالمؤسسة الشغيلة واشتغاله بها.
المبحث الأول : تنظيم عملية التشغيل والتحاق الأجير بالمؤسسة
تدخل المشرع في عملية التشغيل جاء عبر مجموعة من المراحل تم خلالها إصدار ترسانة مهمة من النصوص التشريعية ، متفاوتة من حيث أهمية الضمانات التي توفرها للأجراء ، لذلك نجد أن المشرع المغربي اهتم بتنظيم أولا عملية التشغيل ثم بعد ذلك الكيفية التي يلتحق بها الأجير بالمؤسسة التي سيشتغل بها.
المطلب الأول : تنظيم عملية التشغيل بالمغرب
يعود تنظيم سوق الشغل بداية إلى صدور ظهير 27 شتنبر 1921 الذي تمم بظهير 30 يونيو 1945، وذلك بعد إلغاء المكاتب الخصوصية التي لعبت دور الوساطة في التشغيل بين الأجراء والمشغلين مقابل عمولة ، فبدأ تدخل الدولة بتأسيس مكاتب تشغيل مجانية .
بصدور القرار المقيمي في 29 دجنبر 1930 نشأ المكتب المغربي لليد العاملة للإشراف على مكاتب التشغيل.
هكذا أصبحت أجهزة الدولة المسؤولة بشكل مباشر على وضع وتنفيذ ومراقبة سياسة التشغيل بالمغرب ، إلى أن انخرط المغرب في منظومة الإصلاحات التي شملت مختلف المجالات ،هذه الإصلاحات التي جاءت نتيجة التزامه الدولي باحترام الحقوق الأساسية للأجراء ، فسعت وزارة التشغيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة بتشاور مع الفاعلين العموميين والخصوصيين ،ليصبح الولوج لسوق الشغل يتم عبر وكالات التشغيل العمومية ومؤسسات الوساطة الخاصة .
فأفسحت مدونة الشغل الجديدة المجال لمكاتب خصوصية للتشغيل ،كما عمل المشرع على إحداث أجهزة قانونية مكلفة بدراسة ومراقبة قانون الشغل على المستوى الوطني والجهوي بهدف توفير حماية أوسع للأجراء.
وعليه يمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى مؤسسات عمومية تابعة للدولة وأخرى خصوصية.
الفقرة الأولى : أجهزة الدولة الفاعلة في ميدان التشغيل.
ولوج سوق الشغل بالمغرب يحضى بأولوية من طرف الدولة ، فهي تشرف بشكل مباشر على سياسة التشغيل بالمغرب ، من حيث التنظيم والمراقبة ، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن بين عارضي الشغل وطالبيه ، ولإنعاش التشغيل تجندت أجهزة الدولة المتمثلة في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية – الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات – المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل – التكوين المهني وإنعاش الشغل.
أولا : وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
تتشكل وزارة التشغيل من الوزير وديوانه ، من الكتابة العامة والمفتشية العامة، وأيضا و مديريات وأقسام ومصالح، إضافة إلى مندوبيات إقليمية وجهوية تتكفل بتطبيق سياسة التشغيل بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم .
أما مديرية التشغيل فيعهد إليها بمهمة التنشيط وتنظيم هياكل الوساطة في سوق الشغل والمشاركة في إعداد العمليات المتعلقة بالنهوض بالتشغيل وتنفيذها وتقييمها.
أما مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة فهي مكلفة ببرمجة وتدبير الموارد البشرية والشؤون ذات الطابع الإداري والمالي للوزارة.
تختص وزارة التشغيل بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التشغيل ، وقد حدد لها المرسوم رقم 2.95.321 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1996 مهامها واختصاصاتها،ومن بينها :
-إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال ومراقبة تطبيقها .
- النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين وتنشيط الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل
إنجاز الدراسات والبحوث الضرورية للنهوض بالتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال.
ثانيا – الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)
أحدثت هذه الوكالة بمقتضى ظهير 5 يونيو 2000 ، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوجد مقرها بالدار البيضاء، ولها فروع جهوية ومحلية .
يسير الوكالة مجلس إداري يتألف من ممثلين للإدارة، ويتمتع هذا المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
تساهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنظيم وتنفيذ برامج التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العمومية وعليه فهي تقوم :
بالبحث عن عروض العمل لدى المشغلين وجمعها وإحصائها ، ثم ربط الصلة بين عرض المشغل وطلب الشغيلة في مجال العمل .
استقبال طالبي العمل وتقديم إرشادات وتوجيهات لهم .
توجيه المقاولين الشباب في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية وغير ذلك من المهام….
ثالثا – المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
أحدث مدونة الشغل الجديدة على المستوى الوطني المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل عوضا عن المجلس الأعلى لليد العاملة ، وهو ما نص عليه المشرع في المادة 522 من مدونة الشغل الجديد .
يتألف هذا المجلس من رئيس والأعضاء الذين يمثلون الإدارة، وممثلون للمنظمات المهنية للمشغلين، وممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء.
مهمة المجلس استشارية بحيث يعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني.
رابعا –المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل
أحدثت مدونة الشغل أيضا على المستوى الجهوي والمحلي لجانا جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل، بدل اللجان الإقليمية لليد العاملة ، وهو ما نص عليه في المادة 524 من مدونة الشغل الجديد .
تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا، و تعمل تحت رئاسة عمال العمالات أو الأقاليم .
للمجالس مهمة استشارية بحيث يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن قضايا التشغيل والإدماج المهني ، تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وغير ذلك من المهام….
خامسا – مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.(O.F.P.P.T)
أحدث هذا المكتب سنة 1974 وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعمل تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وقد عهدت الدولة إلى هذه المؤسسة تنمية قطاع التكوين المهني وتكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين.
تقوم هذه المؤسسة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقسيم الاستراتيجيات المعدة للنهوض بهذا القطاع، وفعلا شكل إحداث هذه المؤسسة دفعة قوية، تضاعفت قدراتها الاستيعابية مع مرور السنين، وهو الآن يواجه تحديات كبرى لتنمية هذا القطاع لمواكبة تحديات العولمة.
ما يلاحظ على سياسة التشغيل بالمغرب أنها نوعت من المؤسسات المتدخلة لإنعاش قطاع الشغل غير أن مساهمة هذه المؤسسات في عملية التشغيل تبقى ضعيفة باستثاء التكوين المهني ، لأن دور غالبيتها ينحصر في الإشراف والمراقبة والتوجيه .
