سياسة الدولة في مجال الاستثمار بين إكراهات الواقع و رهانات المستقبل

يأتي مقالنا حول إصلاح منظومة الاستتمار، تفعيلا و امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت،فبالنظر الى ما يعرفه العالم من انتكاسات اقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، حيث أصبحنا مطالبون بتعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، بهدف تجاوز تحدياتها، وفي هذا الإطار وتفعيلا لسياسة الدولة في مجال تحفيز الإستتمارات نود الإشارة إلى أن أهمية تعزيز مكانة الاستمار ببلادنا ترتكز على بعدبن ، الاول يتزامن و الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية،أما البعد الثاني، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، فلا شك أن نجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.ذلك أن نجاح خطة إنعاش الاستثمار ، والتأسيس لنموذج تنوي جديد، يرتكز على حكامة الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي التي بدورها تقتتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء الإدارات و المؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق ،يمثل المخطط الوطني الداعي الى الاقلاع الاقتصادي و العناية بمنظومة الاستثمار، مرحلة حاسمة على درب تجسيد الإصلاحات ذات الأولوية الملتزم بها، من أجل تشييد نموذج اقتصادي تنافسي ناجع حيث تتوخى من خلاله الخطة الإصلاحية مؤازرة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة بشكل مستدام، وتهيئة ظروف تنمية شاملة مسخرة لخدمة المواطن الغاية منها توزيع ثمارها بشكل منصف، و الى حين بلوغ تلكم الغاياتة المنشودة ، تتساءل هل نجحت الدولة في كسب رهانات و معيقات الاستتمار ببلادنا ؟ و ماهي التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل جعل الاستتمار قاطرة لبلوغ متطلبات الحكامة و مقاصد النموذج التنموي الجديد ؟ و أخير هل فعلا مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار،سوف يحقق المأمول من الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي و الاستتمار ي، أم أنه سيظل مجرد تجميع لقوانين سابقة بعيدة عن تحفيز للبيئة الاستثمارية؟ تلكم بعض الاسئله سنحاول من خلالها التطرق إلى أهم الاشكاليات التي تعترض حكامة ونجاعة الاستتمار بالمغرب ، و إقتراح بعض الحلول الناجعة في سبيل التمهيد الى وضع خارطة طريق لمننظومة جديدة وواعدة قوامها تعزيز مكانة و أهمية الاستتمار ببلادنا.

المبحث الأول: سياسة الدولة في مجال الاستثمار

كما هو معلوم أن النموذج التنموي الحديد المعلن عنه ، ليس مخططا للتنمية بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع، ويشكل “ميثاق الاستتمار “، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمام المغاربة. ولاةشك أن إصلاح منظومة الاستتمار بالمغرب، ووضع ميثاق خاص به يستدعي من السلطات ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها ،كما ألح جلالته في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.حيث ، سبق أن أكد جلالة الملك في الخطاب الافتتاحي اللدورة البرلمانية لأكتوبر2000 على أهمية إحداث “شباك موحد على صعيد كل جهة… مع تحديد أجل معقول وسريع… للبت في ملفات مشاريع الاستثمار.
ولبلوغ هذا الهدف، وعملا على انتهاج ما يقتضيه التدرج والواقعية من استبعاد لأي اقتراح أو إصلاح يخلو من المصداقية والنجاعة، فإننا نعتبر أن من شأن الإطار الجهوي أن يوفر المجال الترابي والإداري الأنسب نظرا لما للإدارة الترابية حاليا من وسائل لحل المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستثمار،
و من جهة أخرى و ادراكا منا بأهمية ودورها في تشجيع الاستتمار باعتبارها من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني.
ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، ونخص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل، واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة.
ونظرا لما توليه السياسة الحكومية من أهمية كبرى للمقاولات ودورها في نجاح مسلسل اصلاحات منظومة الاستتمار ، لم تتأخر عن دعم المقاولات وتحفيز عملها من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة،.
فسياسة الدولة من خلال وضعها الإطار الجديد لميثاق الاستثمار وفقا لمشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار،،
اصبحت تهدف الى إحداث قطيعة تامة مع المنظور الجامد لمواكبة الاستثمار.،وذلك بالتزام الحكومة لمسايرة إيقاع الإصلاحات الاستراتيجية القطاعية التي شُرع فيها، على أن يتم تحيينها باستمرار و بآخر التدابير المعتمدة.

المبحث الثاني:اهداف و محاور إصلاح منظومة الاستتمار بالمغرب

مما لا شك فيه انه من بين الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار الجديد، تتلخص، في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة فعملية إصلاح منظومة الإستتمارات سوف تسهم بقسط كبير في جذب الاستثمارات، وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، مما سوف يؤدي إلى تحقيق غايات الدولة في تنزيل سياساتها الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الإستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
ولتحقيق هذه الأهداف،، يرتكز مشروع القانون الإطار الذي تعمل عليه الحكومة على مجموعة من المحاور ،نورد البعض منها على سبيل الاستئناس ، و التي تتمحور في كل من مكانة أنظمة الدعم، وتحسين مناخ الأعمال، وحكامة موحدة. وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس وفي كثير من المناسبات على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق الاستثمار ،والعمل على الاخذ بعين المرتكزات التي يقوم عليها والتي تتجلى في تحديد شكل الاقتصاد الذي نريده لخلق الثروات، و حلحلة الملف الاجتماعي، بالإضافة إلى البحث عن مزيد من الحكامة المؤسساتية، والتركيز على أهمية
الانتقال الطاقي بجعله رهان المستقبل ،و ضرورة الوعي بأهمية إصلاح الإدارة المغربية ، و اعتبارها رهانا أفقيا، الى جانب الارتكاز على
نهج سياسة فعلية للتضامن مع العالم القروي والمناطق النائية من اجل ضمان استثماري واعد ،الى جانب الاهتمام بالثقافة والثروات اللامادية…
فبلوغ تلك الاهداف المنشودة من مقاصد الإستتمارات وتحقيق متطلبات النموذج التنموي الجديد ، لن تتأتى الا عبر التركيز على المحاور، و المرتكزات التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس ، حتى يتسنى لنا كسب رهان التحديات الواقعية و تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، و تقوية ثقة المستثمرين في المملكة.، عن طريق حث القطاع البنكي والمالي على دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين ، يرتكز على مبدأ التعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، بهدف الى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف وظيفة في أفق العام 2026.

ولا شك أن تنزيل مقتضيات مشروع قانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، سيعطي دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.و رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.

المبحث الثالت : الرهانات والتحديات

بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تسريع وتبسيط مساطر الاستثمار ببلادنا، فإنه لا يزال حجم تدفقات الاستثمار ضعيفاً ولا يتناسب مع حجم إمكانياتها، الأمر الذي يؤكد أنه مازال أمامنا الكثير من الجهود التي يجب أن تبدل من أجل تحسين مناخ الاستثمار.، فبالرغم من التحسن الواضح في التصنيفات المتعلقة بقياس مناخ الاستثمار ، إلا أننا لم تصل بعد إلى تحقيق الوضع الأمثل، الذي يؤدي بنا إلى الحصول على قدر كافي من الاستفادة من حصة التدفقات المالية يتلاءم والإمكانات التي تتوفر عليها وحجم الحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين و الأجانب،. ويرجع هذا القصور إلى وجود عوامل طاردة له والمسماة بمعوقات الاستثمار، والتي تعيق نجاح الاستثمار ، إلا أن عملية الكشف عن هذه المعوقات وتذليلها قدر الإمكان تعد خطوة ضرورية ضمن إستراتيجيات تهيئة مناخ الاستثمار بالمغرب..
فعلى سبيل المثال فمع كل الجهود التي تبذلها الدولة في تنزيل الترسانة الكبيرة من القوانين والتحفيزات والمزايا التي أصدرتها في مجال الاستثمار وتشجيع مناخ الأعمال،كان من بينها صدور قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار،بالإضافة إلى قوانين تخص الشركات و المقاولات العمومية، الى جانب إصلاح منظومة البنوك ،بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية للاستثمار، غير انه مازالت هناك العديد من العوائق والعقبات التي تحد من مستوى حكامة الاستتمار ، ذلك أن الدولة انتهجت في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية مستدامة، الا أنه ورغم الجهود المبذولة من طرف المشرع لتحسين الإطار القانوني للاستثمار ، وتوحيد ضمانات وحوافز الاستثمار لتحريره من القيود والمعوقات المختلفة، فإنه مزالت هناك مجموعة من الحواجز والعوائق القانونية والمالية واخرى اجتماعية واقتصادية ،الشيئ الذي يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ أهمية و مكانة تعزيز مسلسل نجاح الاستتمار ببلادنا و جعلها رافعة أساسية في نجاح النموذج التنموي الجديد،
ولعل أن من بين أهم التحديات التي يفرضها نجاح منظومة الاستتمار تتجلى في ارساء وتكريس مفهوم
دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
ومن جهة أخرى يجب على الحكومة أن تأخد بعين الاعتبار ضرورة إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، ونود التأكيد هنا، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.
ففي الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار،مما سوف يسهم لا محالة في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.
كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.