تفويض التوقيع:
تفويض التوقيع هو إجراء إداري يسمح لمسؤول أو موظف منحه لشخص آخر كي يقوم بالتوقيع على وثائق أو معاملات نيابة عنه، ولكن دون أن ينقل إليه سلطة اتخاذ القرار أو المسؤولية عن محتوى تلك الوثائق، التفويض في هذه الحالة يقتصر فقط على التوقيع، حيث تبقى سلطة اتخاذ القرارات وصلاحياتها الفعلية مع الشخص المفوض الأصلي، بمعنى آخر، الشخص الذي يتلقى التفويض لا يمتلك الحق في اتخاذ القرارات أو تغييرات جوهرية، بل يكتفي بتنفيذ ما تم إقراره من قبل الشخص الأصلي الذي منح التفويض
و بالتالي فهو تفويض يتم منحه لمسؤول أو موظف ليمارس التوقيع على الوثائق أو المعاملات نيابة عن المسؤول الأصلي دون أن ينقل إليه صلاحيات اتخاذ القرار أو المسؤولية العامة.
بحيث يقتصر على القيام بإجراءات شكلية تتعلق بالتوقيع على الوثائق التي تعود صلاحية اتخاذ القرار بشأنها للمسؤول الأصلي.
أما المسؤولية القانونية والسياسية تبقى على عاتق الشخص الذي منح التفويض، وليس الشخص الذي يقوم بالتوقيع.
كمثال على هذه العملية نورد :
مدير مؤسسة حكومية يقوم بتفويض أحد موظفيه لتوقيع المراسلات الإدارية الروتينية نيابةً عنه، هنا، الموظف يقوم بالتوقيع على المراسلات دون أن يكون له الحق في تغيير مضمون القرارات أو اتخاذ قرارات جديدة.
مثال أخر لفهم تفويض التوقيع:
مدير مؤسسة حكومية يفوض سكرتيره لتوقيع الرسائل الروتينية المتعلقة بالإدارة اليومية، السكرتير يوقع على الرسائل نيابة عن المدير، لكنه لا يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات الإدارية الهامة التي تظل في يد المدير
تفويض الاختصاص:
تفويض الاختصاص هو عملية نقل صلاحيات اتخاذ القرار من مسؤول أعلى إلى مسؤول أدنى في نفس المنظمة أو المؤسسة، حيث يتم منح الشخص المفوض سلطة اتخاذ قرارات معينة في نطاق محدد، حيث يترتب على هذا التفويض أن الشخص المفوض له يصبح مسؤولاً عن تلك القرارات، ويمكنه ممارستها بشكل مستقل ضمن حدود التفويض.
هذا النوع من التفويض يتضمن نقل جزء من السلطة والمسؤولية القانونية المتعلقة بالقرارات التي يتخذها الشخص المفوض له.
و بالتالي فهو تفويض يتم منحه لمسؤول أدنى في الرتبة بحيث يمكنه اتخاذ قرارات معينة ضمن نطاق اختصاص المسؤول الذي فوضه، وتصبح له سلطة اتخاذ القرارات التي يفوضه بها.
و يتضمن نقل جزء من سلطة اتخاذ القرارات، حيث يصبح الشخص المفوض له سلطة كاملة على تلك القرارات ضمن حدود معينة.
و بالتالي تنتقل المسؤولية القانونية جزئياً إلى الشخص الذي منح له التفويض، حيث يصبح مسؤولاً عن القرارات التي يتخذها في حدود التفويض.
و لفهم تفويض الإختصاص نورد المثال التالي:
وزير يفوض مديراً إقليمياً في وزارة معينة باتخاذ قرارات تتعلق بتنظيم العمل في أحد الفروع المحلية للوزارة على هذا الأساس، المدير الإقليمي يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذية ضمن نطاق التفويض الممنوح له، وهو مسؤول عن هذه القرارات.
مثال أخـــــــــــــر:
وزير التربية الوطنية يمنح المدير الإقليمي للوزارة في إحدى المناطق صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموظفين وإدارة العمليات اليومية في تلك المنطقة، من خلال ما سبق، المدير الإقليمي يمتلك سلطة اتخاذ القرارات بخصوص تلك القضايا دون الحاجة للرجوع إلى الوزير، وهو مسؤول قانونياً وإدارياً عن هذه القرارات.
أهـــــم الفوارق بين تفويض التوقيع و تفويض الإختصاص:
