قرار محكمة النقض: إبرام القرار الاستئنافي لا يعيق الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

القرار عدد 505
الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2019
في الملف المدني عدو 2018/4/1/6534

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – إبرام محكمة النقض لقرار استثنافي بين أطرافه – أثره.

إن إبرام محكمة النقض لقرار استئنافي بين أطرافه غير مانع من سلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمحكمة لما اعتبرت قرار محكمة النقض بين أطراف دعوى القسمة مانع من سلوك الطاعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره غيرا عن القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نقض وإحالة

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى وآخرين تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير، عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع باقي المطلوبين العقار ذي الرسم العقاري عدد (…) والتمسوا قسمته وأرفقوا المقال بشهادة عقارية أجاب عنه (ه) ومن معه بأن الأسهم غير محددة مما يتعذر معه إجراء القسمة ملتمسين رفض الطلب، وبعد الأمر بإجراء خبرة انتهى فيها الخبير (ا.ح) إلى إعداد مشروعين للقسمة العينية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 133 بتاريخ 2010/11/11 في الملف رقم 72-12-08 قضى بفرز نصيب المدعين عن باقي المالكين على الشياع في العقار ذي الصك العقاري عدد (…) وذلك وفق أحد مشاريع القسمة المضمنة بتقرير الخبير (ا.ح) المؤرخ في 2010/07/19 بعد إجراء القرعة”، استأنفته (خ) ومن معها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارا عدد 552 بتاريخ 2013/05/16 في الملف رقم 350-012 قضى ” بتأييد الحكم المستأنف”، وقضت محكمة النقض برفض طلب نقضه المقدم من طرف أحد أطرافه بقرارها عدد 479 بتاريخ 2014/07/15 في الملف رقم 14665 2013-4.

وتقدم الطاعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي المذكور قبله ملتمسا الحكم بإلغائه والحكم بفرز أنصبة المدعين وفق حقهم الشرعي في الإرث لاختلاف أنصبتهم، وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة عدد (…) وصور لأحكام قضائية وشهادة للملكية وتقرير خبرة.

أجابت عنه المطلوبة الأولى ومن معها بأن موروث الطاعن كان ممثلا في الدعوى وأنه يعد خلفا عاما له.

وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها قضى “برفض الطلب وتمليك الخزينة العامة مبلغ الوديعة”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية تعطي الحق لمن تضررت مصالحه من حكم أو قرار لم يكن طرفا فيه ولم يستدع له أن يطعن في هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

وبالتالي يكون محقا في ممارسة هذا الطعن لاسترجاع حقوقه بسبب إجراء القسمة بين بعض المشاعين وإقصاء البعض الآخر، كما أن المحكمة اكتفت بالإشارة إلى مراجع قرار محكمة النقض وبنت عليه منطوقها رغم أنها محكمة موضوع عرض عليها مقال التعرض من طرف الطاعن الذي لا يمكن أن تنطبق عليه آثار قرار محكمة النقض التي تعتبر محكمة قانون طبقا لنسبية الأحكام، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وعرضة للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن إبرام محكمة النقض القرار استئنافي بين أطرافه غير مانع من سلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت قرار محكمة النقض بين أطراف دعوى القسمة مانع من سلوك الطاعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره غيرا عن القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.