حكم قضائي:تعسف الزوج في إيقاع الطلاق من شأنه الرفع من قيمة المتعة.

       القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 في الملف الشرعي عدد 773 /2 /1 /2018
                          تطليق تقدير المتعة المترتبة عنه عناصر القانون الواجب مراعاتها
لئن كان تقدير المتعة المترتبة عن التطليق موكولة لقضاة الموضوع، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، والمحكمة لما قضت برفع مقدار المتعة المحكوم به إبتدائيا، إستنادا فقط الى قصر فترة الزواج وتمسك المطلوبة بالعلاقة الزوجية دون أن تتحقق من المسؤول المباشر عن إنهاء العلاقه الزوجية ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك ومراعاة باقي العناصر طبقا للماده 84 من مدونة الاسرة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
                                                بسم جلاله الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب رفع دعوى لمركز القاضي المقيم بتنغير بتاريخ 13 /12/ 2017،عرض فيها أنه متزوج بالمطلوبة، وأنه نتيجه سوء تفاهمهما إستحالت العشرة بينهما، والتمس لذلك تطليقها منه للشقاق، وأرفق المقال بعقد زواجهما المضمن بسجل الزواج بتاريخ 31 /7 /2017، فأجابت المدعى عليها أنها تعامل زوجها، الذي كان سببا في انقطاعها عن الدراسة معاملة حسنه وتطيعه في كل ما يأمرها به، وأنها ما تزال متمسكة ببناء أسرة معه وتريد الرجوع لبيت الزوجية الذي لازالت جميع حوائجها به، وإذا أصر على طلبه فإنها تتمسك بجميع مستحقاتها، وأفادت في طلبها المضاد انه امسك عن الإنفاق عليها منذ ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ: 2/10/2017، والتمست الحكم عليه بتمكينها من نفقتها ومصاريف كسوتها وتطبيبها وتوسعه الاعياد بدءا من التاريخ المذكور والى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وبعد تمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الإبتدائي عد90 وتاريخ 12 /02/ 2018 في الملف رقم 473 /2017 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد عليه بايداع جميع المستحقات المترتبة عن التطليق والمحدده في مبلغ 3000 درهم عن تكاليفها سكنها خلال العدة، ومبلغ 18000 درهم عن متعتها، وفي المقال المضاد بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 11/ 12/ 2017 إلى تاريخ التطليق، فاستأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الإستئناف بتأييده مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 40 الف درهم، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيله وحيدة.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن جميع القرارات يجب أن تعلل تعليلا قانونيا، وأن القرار المطعون فيه أسس منطوقه على حيثيتين لا تمتان للواقع والقانون بصله، إذ اعتبره المسؤول عن الفراق بعلة أنه لم يحدد طبيعة الأسباب التي دفعته للتطليق، والحال أن البحث المجرى إبتدائيا أسفر عن وجود مجموعة من المشاكل حالت دون إستمرار العلاقه الزوجية بين الطرفين، خصوصا أن المطلوبة تغادر بيت الطاعة وتبيت لدى الجيران دون إذنه، كما استند القرار للقول بما قال به إلى المدة التي أمضتها المطعون ضدها ببيت الزوجية، في حين أن هذه المدة لم تتجاوز الشهرين، مما يكون معه ناقص التعليل والتمس نقضه.
حيث صح مانعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كان تقدير المتعة المترتبة عن التطليق موكولا لقضاة الموضوع، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، والمحكمة لما قضت برفع مقدار المتعة من مبلغ 18000 درهم المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 40 الف درهم، إستنادا فقط الى قصر فترة الزواج وتمسك المطلوبة بالعلاقة الزوجية دون أن تتحقق من المسؤول المباشر عن إنهاء العلاقة الزوجية ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك ومراعاة باقي العناصر، طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
                                                          لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمدالفلاحي وبمساعدة كاتبه الضبط السيدة فاطمه اوبهوش.