نقض حكم بيع عقار مشترك: محكمة النقض تأمر بإعادة النظر في قسمة عينية!

القرار عدد 4/19

الصادر بتاریخ: 2022/01/18

ملف مدني عدد : 2019/4/1/5493

عقار – قابلية للعقار للقسمة العينية-السند المشترك بين الشركاء الأصليين – قسمة تصفية (لا) قسمة عينية (نعم) – عقار مشترك في أصله – وجوب مراعاة أصل السند عند القسمة.
يراعى عند القسمة أصل السند المشترك بين الطرفين ومدى قابلية العقار للعينية وفقها.

النقض والإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2017/08/23 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مناصفة مع الطاعن الدار المذكورة والموصوفة بالمقال والتمسوا القسمة وأرفق المقال برسم إراثة موروثهم عدد 1943 وبرسم شرائه قيد حياته عدد 164.

أجاب الطاعن بمقال مقابل طلبا لإلزام المطلوبين بأدائهم مبلغ 12.630.00 درهم عن الإصلاحات التي ادخلها على المدعى فيه وأرفق المقال بفواتير وبوصل أداء ضريبة رسم السكن.

وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير ملود اكعروش إلى اقتراح قسمة التصفية، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/05/29 في الملف عدد 2017/1401/262 قضى بعدم قبول الطلب المقابل وبإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في الدار الموصوفة أعلاه وذلك بإجراء قسمة تصفية فيها ببيعها بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 800,000,00 درهم، واستأنفه الطاعن وعاب على الحكم قضاءه بقسمة التصفية والحال أنه قابل للقسمة العينية لأن العقار كان مملوكا بينه وبين موروث المطلوبين مناصفة بينهما وأنه يتكون حسب وصف الخبير له من طابق أرضي عبارة عن أربعة مرائب وطابقين علويين.

وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصلين 22 و 55 وما بعدهما من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأنه يملك نصف الدار موضوع القسمة مع أخيه موروث المطلوبين ويستغله قيد حياته مدة من الزمن ومن ثم فطلبه إجراء خبرة مضادة لقسمة العقار عينا له ما يبرره إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وتجاوزت عدة معطيات تؤكد أن العقار مشترك في أصله مع أخيه وأنه يتصرف في نصفه ويتصرف المطلوبون في نصفه الباقي بعد وفاة موروثهم وأن ما عللت به المحكمة قضاءها لبيع كامل العقار وعدم استجابتها لطلباته قد ألحق ضررا بحقوقه مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه دفع بأن العقار قابل للقسمة العينية باعتبار اتحاد مدخل الشركاء الأصليين وفقا للسند المشترك بينهم والبين من رسم الشراء المذكورة مراجعه قبله أن العقار كان مشتركا بين الطاعن وموروث المطلوبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قسمة التصفية لتعذر العينية وفقا للخلفاء الأصليين ولم تراع في ذلك أصل السند المشترك بداية بين الطرفين ومدى قابلية العقار للعينية وفقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بنزروع والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.