خلال 2025، لم تعد “الستايبل كوين” (Stablecoins) مجرد فكرة داخل عالم الكريبتو، بل أصبحت في قلب النقاش القانوني والمالي: هل هي وسيلة دفع أسرع وأرخص؟ أم بوابة جديدة لمخاطر غسل الأموال، وفقدان الثقة، وخروج الودائع من البنوك؟ لهذا رأينا تسارعًا واضحًا نحو قوانين وأطر تنظيمية صارمة، مقابل تحذيرات متزايدة من بنوك مركزية تعتبر أن النمو الكبير للعملات المستقرة قد يخلق آثارًا على السياسة النقدية والاستقرار المالي
في هذا المقال نقرأ المشهد عالميًا بعيون عملية: ماذا تغيّر في القوانين؟ ما معنى “الإفصاح عن الاحتياطي”؟ ولماذا تُقارن الستايبل كوين بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)؟ (ملاحظة: المقال معلوماتي عام وليس نصيحة استثمارية).
1) لماذا أصبحت الستايبل كوين “قضية قانونية” وليست تقنية فقط؟
الستايبل كوين وُجدت لتُحاكي قيمة عملة رسمية (مثل الدولار أو اليورو) وتُستخدم في التداول والتحويلات والدفع. المشكلة أن “الاستقرار” في حد ذاته وعدٌ قانوني وأخلاقي: إذا قيل للناس إن كل وحدة يمكن استردادها بقيمتها، فمن حقهم أن يسألوا: أين الاحتياطي؟ من يراقبه؟ ماذا يحدث عند الأزمة؟
هنا يظهر منطق البنوك المركزية: المال ليس تطبيقًا على الهاتف فقط، بل ثقة عامة. وأي أداة يمكن أن تصبح “شبه نقد” دون ضوابط قد تخلق ذعرًا عند أول اهتزاز. لهذا تتحدث بعض الجهات الرسمية عن مخاطر “الشفافية” و“المخاطر التشغيلية” و“تهديد السياسة النقدية” إذا توسعت الستايبل كوين في المعاملات، خصوصًا عبر الحدود.
2) ما الذي تريده القوانين الجديدة عمليًا من مُصدري الستايبل كوين؟ (Reserves & Disclosure)
القاسم المشترك بين الأطر التنظيمية الحديثة هو: لا استقرار دون احتياطي واضح، ولا ثقة دون إفصاح، ولا حماية للمستخدم دون حق الاسترداد (Redemption).
مثلًا، في سنغافورة أعلنت سلطة النقد (MAS) إطارًا تنظيميًا يركز على: احتياطي بنسبة 100%، حفظ أصول الاحتياطي لدى جهات أمينة/مفصولة، الاسترداد بالقيمة الاسمية خلال مدة محددة، وإثباتات وتقارير دورية وتدقيق مستقل
الفكرة الجوهرية هنا ليست “محاربة الابتكار”، بل جعل المُصدر قريبًا من منطق المؤسسات المالية: رأس مال، حوكمة، إدارة مخاطر، شفافية احتياطات، وآليات إنقاذ عند الأزمات.
3) اختلاف مواقف الدول: أوروبا تنظّم بقوة… والهند تُحذّر بشدة
أوروبا قطعت خطوة كبيرة عبر إطار “MiCA” الذي يضع قواعد موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعديد من أصول الكريبتو، ويشمل متطلبات خاصة بالمُصدِرين والتراخيص والشفافية والإفصاح والإشراف.
بل إن مسؤولين/جهات رقابية أوروبية أكدوا أن القواعد القائمة تتضمن ضمانات لمعالجة مخاطر الستايبل كوين، في سياق نقاشات حول تأثيرها على الاستقرار المالي.
في المقابل، نرى موقفًا أكثر تشددًا في الهند: نائب محافظ البنك المركزي الهندي تحدث بلهجة صارمة عن مخاطر “ماكرو اقتصادية ونظامية” واعتبر أن الستايبل كوين قد تسهل أنشطة غير مشروعة وتُضعف السياسة النقدية والقطاع البنكي، ودافع عن CBDC كخيار أفضل.
هذا التباين مهم للسيو لأنه يولّد أسئلة يبحث عنها الناس كثيرًا: لماذا تسمح دولة وتُضيّق أخرى؟ الجواب غالبًا مرتبط بتركيبة النظام المالي، وحساسية العملة، وتجارب سابقة مع هروب رؤوس الأموال أو الدولرة غير الرسمية.
4) الولايات المتحدة: إطار جديد وتأثيره على السوق (التشريع + إدماج مُصدري الستايبل كوين في المنظومة)
في 2025، زاد الحديث عالميًا عن إطار أمريكي لتنظيم الستايبل كوين (يشار إليه في التحليلات باسم GENIUS Act)، مع تركيز على كتابة قواعد رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر للمُصدرين خلال فترة زمنية محددة.
وبالتوازي، ظهرت خطوات تنظيمية لافتة: مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) أعلن موافقات “مشروطة” لبعض شركات الكريبتو للحصول على مواثيق بنوك ائتمانية وطنية (National trust bank charters)، وهو ما اعتُبر نقطة تحول في مسألة “إدخال” بعض لاعبي الستايبل كوين إلى فضاء تنظيمي أقرب للبنوك—حتى مع استمرار الجدل حول درجة الرقابة المطلوبة مقارنة بالبنوك التقليدية.
لماذا يهم هذا؟ لأن السوق يفهم الرسالة سريعًا: حين يصبح المُصدر أقرب لبنية مصرفية/شبه مصرفية، ترتفع تكلفة الامتثال… لكن ترتفع معها قابلية الاعتماد المؤسسي (Institutional Adoption).
5) بريطانيا: الدفع بالستايبل كوين على الطاولة… لكن بخطوط حمراء
في المملكة المتحدة، برز توجه واضح نحو اعتبار “مدفوعات الستايبل كوين” ملفًا اقتصاديًا للمستقبل القريب. هيئة السلوك المالي (FCA) تحدثت رسميًا عن جعل مدفوعات الستايبل كوين أولوية ضمن خطط 2026، مع فتح مسارات اختبار منظمة (Sandbox) لتجريب الإصدار في بيئة رقابية آمنة.
وفي الوقت نفسه، بنك إنجلترا طرح مشاورات حول نظام رقابي خاص بالستايبل كوين “النظامية” المقوّمة بالإسترليني، أي تلك التي يمكن أن تصبح واسعة الاستخدام في المدفوعات. المنطق هنا شديد الوضوح: إن كان الأصل سيقترب من “بنية دفع وطنية”، فلابد من قواعد تحمي النظام المالي ككل، لا المستخدم الفردي فقط.
6) CBDC vs Stablecoin: صراع “الثقة العامة” و“سرعة الابتكار”
أحد أكثر محاور البحث انتشارًا هو المقارنة بين:
• CBDC: “نقود رقمية” تصدرها الدولة/البنك المركزي مباشرة، وبالتالي ترتكز على ثقة عامة وسيادة نقدية.
• Stablecoin: تصدرها جهة خاصة وتحتاج إلى احتياطات وحوكمة وإشراف حتى لا تصبح “نقودًا خاصة” بدون ضمانات.
في هذا السياق، تُحذر جهات أوروبية من أن نمو الستايبل كوين قد يسحب تدفقات من النظام البنكي، ويؤثر على التمويل والودائع، وهو ما يفسر لماذا ترى بعض البنوك المركزية في CBDC بديلًا استراتيجيًا أو “مرساة ثقة” في عالم المدفوعات الرقمية.
ومن زاوية إنسانية، السؤال الحقيقي ليس من “يربح” المعركة، بل من يضمن للمستخدم البسيط ثلاثة أشياء: أن أمواله قابلة للاسترداد، وأن النظام لا ينهار وقت الأزمات، وأن الابتكار لا يتحول إلى فوضى قانونية عندما تضيع المسؤوليات.
خاتمة
عام 2025 كرّس حقيقة واحدة: عصر “الكريبتو بلا قواعد” يتراجع لصالح عصر التنظيم والرقابة، خصوصًا في ملف الستايبل كوين. الاتجاه العالمي يميل إلى ثلاث كلمات مفتاحية: احتياطات واضحة، إفصاح صارم، وحقوق استرداد محمية—مع اختلاف في السرعة والصرامة بين دولة وأخرى.
وبالنسبة للدفع والاستثمار، فالقوانين الجديدة قد تجعل السوق “أقل فوضى” لكنها ستجعل الدخول أصعب وأغلى على المُصدرين—وهذا بالضبط ثمن تحويل أداة رقمية إلى شيء يشبه المال الحقيقي في عيون القانون.
