مقدمة
منذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، عاد ملف الأسرة إلى واجهة الاهتمام العام والمهني؛ لأن أي تغيير في قواعد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والتوثيق لا يبقى “نصًّا قانونيًا” فقط، بل ينعكس مباشرة على حياة الناس: زوجان يبحثان عن حلّ بأقل خسائر، أمّ تخاف على استقرار أطفالها، أب يريد رؤية أبنائه بانتظام، أو مقيم يحتاج أن يفهم أي قانون سيطبّق عليه. ويزداد هذا “الترند” قوةً مع صدور قرارات/لوائح تنظيميّة في 2025 تُترجم النص إلى إجراءات عملية داخل منظومة العدالة الأسرية.
المحور الأول: لماذا هذا القانون مهم وما الذي تغيّر في الإطار العام؟
أهمية قانون 2024 أنه جاء كإطار اتحادي حديث لقضايا الأحوال الشخصية، مع توجيه واضح نحو توحيد المقاربات داخل القضاء الاتحادي وتقريب المساطر من واقع النزاعات الأسرية. كما أن المرسوم نصّ صراحةً على أن القانون الجديد يحلّ محل قانون اتحادي سابق (قانون 28 لسنة 2005)، مع إلغاء كل مقتضى يتعارض معه.
ومن زاوية عملية: مجرد “استبدال” قانون قديم بآخر جديد يعني تغيّرًا في منطق الصياغة، وحدود السلطة التقديرية، وتحديث المصطلحات، وإعادة ترتيب الأحكام بما ينعكس على أحكام المحاكم وتوقّعات المتقاضين.
المحور الثاني: مجال التطبيق… ولماذا يهمّ المواطنين والمقيمين معًا؟
من النقاط التي ترفع البحث حول الموضوع: من يشمله القانون؟ فالقانون يقرر اختصاص محاكم الدولة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية المرفوعة ضد المواطنين، وكذلك الأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل داخل الدولة.
وبموازاة ذلك، توجد في الإمارات أيضًا منظومة أخرى تخص غير المسلمين هي المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، وهو ما يجعل كثيرًا من الباحثين على غوغل يخلطون بين “41/2024” و“41/2022”، ويبحثون: أيهما يطبق عليّ؟
كما تشير المنصة الرسمية لحكومة الإمارات إلى أن أحكام قانون الأحوال الشخصية تسري على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه ضمن ضوابط معينة، وهو تفصيل يهم شريحة واسعة من المقيمين.
المحور الثالث: الزواج والخِطبة والتوثيق… عندما تتحول التفاصيل إلى نزاعات
من أكثر أسباب “ترند” قوانين الأسرة أن النزاع لا يبدأ دائمًا بعد الزواج؛ أحيانًا يبدأ قبل ذلك: في مرحلة الخِطبة والهدايا والوعود. القانون ينص بوضوح على أن الخِطبة ليست زواجًا؛ هي وعدٌ بالزواج وليست عقدًا ملزمًا بآثاره الكاملة
ويمنح للطرفين حق العدول عن الخِطبة، ثم يضع قواعد لاسترداد الهدايا في حالات محددة (ومنها ما يرتبط بقيمة الهدايا). هذه التفاصيل قد تبدو “صغيرة”، لكنها في الواقع تحمي الطرفين من تحويل الخِطبة إلى ساحة ابتزاز اجتماعي أو مالي.
أما من زاوية التوثيق، فالقانون لا يكتفي بتقرير المبادئ، بل يفتح الباب لتنظيم “كيفيات” العمل عبر لوائح وإرشادات تخص الإشهادات والتوثيقات ومأذوني الزواج… لأن النزاع الأسري غالبًا ما يُحسم بالوثيقة قبل المرافعة.
المحور الرابع: الطلاق وتسوية الخلاف… من النص إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه
الطلاق في الواقع ليس واقعة قانونية فقط؛ هو لحظة إنسانية قاسية فيها غضب وتعب وقرارات مستعجلة، وغالبًا أطفال يدفعون الثمن. لذلك تتجه الإصلاحات الحديثة عادةً إلى نقطتين:
1. تقليل الطلاق “الانفعالي” قدر الإمكان،
2. ضمان عدالة الإجراءات عندما يصبح الانفصال حتميًا.
في هذا السياق، تبرز قيمة “المساطر” والتنظيمات المكملة: كيف يُدار النزاع؟ من يتدخل؟ ما معنى التوجيه الأسري؟ وكيف تُهيَّأ ملفات الصلح والتحكيم؟ هنا تحديدًا تظهر أهمية القرارات التنظيمية التي تتكفل بتنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع داخل المحاكم.
المحور الخامس: الحضانة والرؤية… أولوية مصلحة الطفل بدل صراع الكبار
الناس لا تبحث بكثافة عن “تعريفات نظرية للحضانة”، بل تبحث عن إجابات عملية:
• هل ستبقى الأم مع الأطفال؟
• هل للأب حق الزيارة وكيف تنظَّم؟
• ماذا لو تعسّف أحد الطرفين في منع الرؤية؟
• كيف نضمن ألا يتحول الطفل إلى وسيلة ضغط؟
وهنا بالضبط جاء أحد أهم الأخبار القانونية في 2025: وزارة العدل (عبر مجلس القضاء الاتحادي) أعلنت إصدار خمس لوائح تنظيمية لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومن ضمنها تنظيم رؤية المحضونين.
هذا النوع من اللوائح يهمّ الناس لأن أثره “مباشر”: بدل أن تبقى الرؤية حقل اجتهادات متفرقة، يصبح لها مسار تنظيمي أكثر وضوحًا، بما يقلل الاحتكاك، ويخفف التوتر، ويُسند دور القضاء في ضبط التوازن بين حق الحاضن وحق الطرف الآخر وراحة الطفل.
المحور السادس: النفقة والحقوق المالية… واللوائح التنظيمية في 2025 التي تغيّر التجربة اليومية للمتقاضين
النفقة ليست رقمًا فقط؛ هي سؤال كرامة ومسؤولية وحدّ أدنى من الاستقرار. وكلما كانت الإجراءات واضحة وسريعة، كلما قلت المماطلة وقلت المعاناة.
القانون نفسه وضع أساسًا مهمًا: أنه ألزم الجهات القضائية المختصة بإصدار لوائح وأدلة تنظّم جوانب عملية مثل الإشهادات والتوثيقات، وآليات عمل بعض الوحدات/الأقسام ذات الصلة بقضايا الأحوال الشخصية، وتنظيم عمل مأذوني الزواج.
ثم جاء خبر 28 نوفمبر 2025 ليؤكد الاتجاه التنفيذي: صدور خمس لوائح تنظيمية تشمل تنظيم عمل الحكمين والتوجيه الأسري ورؤية المحضونين والإشهادات والتوثيقات وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين
هذه الحزمة هي التي تجعل القانون “ترندًا” فعليًا: لأن الناس لا تقرأ النصوص فقط، بل تريد أن تعرف: كيف ستسير الجلسة؟ ما الوثائق التي ستُطلب؟ كيف يتم إثبات واقعة؟ ما الخطوات قبل الحكم؟ وما الذي سيمنع التعسّف أو التسويف؟
خاتمة
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (نسخة 2024) ليس مجرد تحديث تشريعي؛ هو محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين النص الشرعي/القانوني والواقع الأسري المتغير، وتوحيد الإجراء القضائي بما يقلل التفاوت ويزيد اليقين القانوني.
ومع اللوائح التنظيمية الصادرة في 2025، يصبح تأثير القانون أكثر وضوحًا في حياة الناس: نزاع أقل فوضى، توثيق أكثر انتظامًا، ورؤية حضانة أقرب إلى منطق “حماية الطفل” بدل منطق “كسر الطرف الآخر”.
