ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 431 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ “: ﻣﻦ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻤﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻱ ﺧﻄﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ .”
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ :
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
1 – ﻓﻌﻞ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻻﺯﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻏﺮﻗﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻘﺎ ﺃﻭ ﺻﻌﻘﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﺘﻞ … ﺍﻟﺦ .
2 – ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺚ ﺃﻣﺎ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‏( ﻛﻔﻚ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻋﻦ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ , ﺃﻭ ﻣﺪ ﻗﻀﻴﺐ ﺃﻭ ﻋﺼﺎ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻏﺮﻳﻖ , ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺏ ﺟﺮﻳﺢ ‏) ﻭﺍﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ .
3 – ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻱ ﺧﻄﺮ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻬﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺬﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻴﻨﻘﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻠﻐﺮﻕ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻳﺘﻬﺪﺩﻩ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪﻕ .
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ :
ﻋﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺤﺔ .
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 430 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﺼﻞ 431 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﻫﻢ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 430 ﻻﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ .
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 431 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻنقاد ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 430 ﻳﻮﺟﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ , ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ‏( ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻣﺜﻼ ‏)