* القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها إبتدائيا وإنتهائيا
* قضايا النفقة والطلاق والتطليق
*القضايا الاجتماعية
* قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
* قضايا الحالة المدنية.
وبالرغم من كون القضاء الاستعجالي غير مشمول بهذه الإستثناءات، فإن الممارسة القضائية في المغرب نحت الي تمتيع الخصومة الاستعجالية بأهم مميزات المسطرة الشفوية بحيث تسمح لدفاع الأطراف بالترافع الشفوي في اطار الرد و التعقيب، و تقديم الملتمسات الشفوية، و ضم الحجج و المرفقات إلى ملف النازلة عن طريق المناولة اليدوية،
صحيح أن الدعوى الإستعجالية تقوم على عنصر الإستعجال الذي يسمو على الشكليات l’urgence prime sur les forinalités، و تجب كل ما يؤخر البت فيها وتتحرر بحكم طبيعتها من القيود الإجرائية التي ترافق غالبا دعوی الموضوع، لأنها تتطلب معالجة خاصة تزاوج بين السرعة و البساطة.
بالرغم من كون القضاء الاستعجالي غير مشمول قانونا بالمسطرة الشفوية، فإن الممارسة القضائية نحت الى تمتيع الخصومة الاستعجالية بأهم مميزات المسطرة الشفوية
لكن لابد من التمييز بين حالة الإستعجال العادية – و حالة الإستعجال القصوى التي افرد لها المشرع وحدها تميزا مسطريا خاصا، بحيث يمكن من خلالها لقاضي المستعجلات البت خارج اوقات العمل و خلال أيام العطل و قبل تقييد الطلب في سجل كتابة الضبط، ودون إستدعاء الأطراف.
و التمتيع بميزة النفاذ المعجل على الأصل (المادتين 151 و 15 من ق.م.م)، ففي هذه الحالة يبقى مبررا و منطقيا عدم التقيد بالمسطرة الكتابية باعتبارها كابحا إجرائيا لسرعة البت.
أما في غير هذه الحالة فلا نجد سندا من القانون يجعلنا نركن إلى تطبيق المسطرة الشفوية أو الإستفادة من مزاياها دون مبرر منطقي يفرضه واقع الملف، سيما وأننا أصبحنا نشهد في بعض المحاكم الكبرى تضخما في الملفات الإستعجالية بغية الإستفادة من مزايا الخصومة المستعجلة réferisation du contentieux civil.
