نال الباحث محمد المنصوري شهادة الدكتوراه في القانون العام، بعد مناقشته لأطروحته الجامعية الموسومة بـ:
“حدود المراجعة الدستورية على ضوء دستور 2011: الدين الإسلامي نموذجا، دراسة مقارنة”،
وذلك في مناقشة علمية متميزة احتضنتها **كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة**، التابعة لجامعة محمد الأول.
وقد جرت أطوار هذه المناقشة يوم السبت 13 يونيو 2026، برحاب الكلية، في إطار مختبر “القانون العام و العلوم السياسية”، حيث انطلقت أشغالها ابتداء من حوالي الساعة العاشرة صباحا، واستمرت إلى حدود الساعة الرابعة زوالا تقريبا.
وعرفت المناقشة نقاشات أكاديمية عالية المستوى، اتسمت بالعمق والرصانة والدقة العلمية، من خلال ما قدمته اللجنة العلمية من ملاحظات وتوجيهات قيمة، وما أبداه الباحث من قدرة على التفاعل الجاد مع مختلف الإشكالات الدستورية والقانونية التي أثارتها الأطروحة.
وتكتسي هذه الأطروحة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة موضوعها، الذي يلامس أحد المواضيع الدقيقة في القانون الدستوري، والمتعلق بحدود المراجعة الدستورية على ضوء دستور 2011، مع التركيز على مكانة الدين الإسلامي داخل النسق الدستوري المغربي، وذلك في إطار دراسة مقارنة تروم إبراز التوازن بين ثبات الهوية الدستورية ومتطلبات تطور الوثيقة الدستورية.
وبعد المداولة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث محمد المنصوري شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا، مع توصية بالنشر، مقرونة بـ تنويه خاص من اللجنة،
وهو ما يعكس القيمة العلمية للأطروحة، وجودة الجهد البحثي المبذول، ومستوى التفاعل الأكاديمي الذي أبان عنه الباحث أثناء المناقشة.
ويعد هذا التتويج العلمي ثمرة لمسار من البحث والاجتهاد والمثابرة، عكس من خلاله الدكتور محمد المنصوري حرصا واضحا على الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والقانوني، ولا سيما في مجال القانون العام والقانون الدستوري، من خلال مقاربة علمية تجمع بين التحليل النظري والاستحضار المقارن والارتباط بالخصوصية الدستورية المغربية.
وبهذه المناسبة السعيدة، نتقدم إلى الدكتور محمد المنصوري بأصدق عبارات التهاني والتقدير، راجين له مزيدا من التوفيق والتألق في مساره العلمي والمهني، ومزيدا من العطاء في خدمة البحث الجامعي والمعرفة القانونية.
ألف مبروك للدكتور محمد المنصوري هذا التتويج العلمي المستحق، ومتمنياتنا له بدوام النجاح والتميز.
