مسؤولية المتبوع عن عمـــــل التابـــــــــــــع

مقدمـــــة

تعتبر المسؤولية المدنية نوع من المسؤوليات القانونية التي تنشأ عندما يتسبب فرد أو كيان في ضرر أو خسارة للآخرين، و تتعلق هذه المسؤولية بالحقوق الخاصة للأفراد وتركز على تعويض الأضرار التي لحقت بالأطراف المتضررة، علما أن الهدف الرئيسي من المسؤولية المدنية هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وذلك عادةً من خلال التعويضات المالية. كما تشمل المسؤولية المدنية حالات مثل الأضرار الناتجة عن الحوادث، خرق العقود، والأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية.
وتعتبر المسؤولية التقصيرية فرع من المسؤولية المدنية يتعلق بالأضرار التي تنتج عن الإهمال أو التقصير، وقد تنشأ هذه المسؤولية عندما يُظهر الفرد سلوكاً غير معقول أو يخالف معايير الرعاية المتوقعة في موقف معين، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، و لإثبات المسؤولية التقصيرية، يجب على الطرف المتضرر إظهار أن الطرف الآخر كان مهملاً وأن هذا الإهمال هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بهم، ومن النماذج على الحالات التي قد تنطوي على مسؤولية تقصيرية تشمل الحوادث المرورية الناتجة عن القيادة المتهورة، الإصابات الناتجة عن عدم الاحترازات الكافية في مكان العمل، والأضرار الناتجة عن إهمال مهني.
كذلك مسؤولية المتبوع عن عمل التابع تعتبر مسؤولية تقصيرية حيث هي مبدأ قانوني يقضي بأن الشخص أو الكيان (المتبوع) يمكن أن يكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التي يقوم بها شخص آخر (التابع) في إطار علاقة تابعة معينة، مثل العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. يُطبق هذا المبدأ عندما يقوم التابع بأفعال تسبب الضرر أو الخسارة للغير أثناء تأديته لمهامه أو في سياق عمله، ويتم تحميل المتبوع المسؤولية عن هذه الأفعال.
وهو ما يبين أن مسؤولية المتبوع عن عمل التابع يمكن اعتبارها نوعاً من المسؤولية التقصيرية، لأن مسؤولية المتبوع تنشأ من فشله في ممارسة الرقابة المناسبة على التابع أو من توفير الإشراف أو التدريب المناسب له، و بالتالي، يتم تحميل المتبوع المسؤولية ليس بناءً على تصرفاته الشخصية، بل بناءً على علاقته القانونية والتنظيمية مع التابع.
و بناء على ما سبق ما هو الإطار القانوني و المفاهيمي لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع و كيف يمكن تمثيلها على أرض الواقع؟
و للإجابة على إشكالية الموضوع و من خلالها على موضوع البحث سأعتمد على التقسيم المنهجي الأتي:

المطلب الأول: الإطار القانوني و المفاهيمي لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

سأعمل على معالجة هذا المطلب من خلال التطرق أولا للإطار القانوني المنظم لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع(الفقرة الأولى) على أن نعمل من خلال الفقرة الثانية على الخروج بمفهوم مفصل لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع(الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الإطـــار القانوني المنظم لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

نصت الفقرة الثالثة من الفصل 85 من ق.ل.ع، على أن” المخدومون و من يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم و مأمورهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها ” أي أن المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
ومن خلال هذا الفصل المنظم يتضح أن قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع تتطلب توافر شرطين: أولها: يتمثل في إرتباط المتبوع بعلاقة التبعية بالتابع و ذلك بخضوع التابع، و تنفيذ أوامره و تعليماته، و تمنح علاقة التبعية سلطة فعلية للمتبوع على التابع، تخولة إصدار الأوامر و التعليمات له و الرقابة و الإشراف و عليه في تنفيذ العمل المطلوب منه.
و الأصل أن تنشأ هذه العلاقة بين المتبوع و التابع عن عقد العمل، لأن علاقة التبعية بين العامل و رب العمل هي ركن أساسي في هذا العقد، فإن هي انتفت لا يمكن وصفه بعقد العمل.
لأن علاقة التبعية بين العامل و رب العمل هي ركن أساسي في هذا العقد، فإن هي إنتفت لا يمكن وصفه بعقد العمل.
و لكن قيام هذه العلاقة لايتوقف على وجود عقد، فيمكن أن تنشأ خارج إطار العقد، و من ذلك مثلا إذا ثبت بطلان عقد العمل، فإن ذلك لا يؤدي لا يؤدي إلى انتفاء علاقة التبعية بين العمل و العامل، و إنما تبقى هذه التبعية قائمة طالما أن رب العمل كانت له سلطة فعلية على العامل، و بالتالي لا يشترط أن تكون هذه السلطة شرعية، كما أن هذه العلاقة تقوم حتى و لو لم يكن المتبوع حر في إختيار تابعه.
و الشرط الثاني يتمثل في إحداث التابع ضررا بالغير أثناء تأديته للخدمة أو بمناسبتها: فمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ليست مسؤولية أصلية و إنما مسؤولية تبعية، أو فرعية و معنى ذلك أن مسؤولية المتبوع لا تقوم إلا إذا قامت مسؤولية التابع نفسه، و يترتب على ذلك أن لا يكفي لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أن تكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع تخوله الرقابة و الإشراف و التوجيه على التابع في تنفيذ العمل المكلف به لحساب المتبوع، و إنما يجب أن يرتكب التابع عملا غير مشروع يلحق الضرر بالغير، و بالتالي يجب أن تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية حتى تقوم مسؤولية التابع، و هي الخطأ و الضرر وعلاقة السببية بينهما.

الفقرة الثانية :مفهوم مسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

مسؤولية المتبوع عن عمل التابع هي مبدأ قانوني ينص على أن الشخص أو الكيان (المتبوع) يمكن أن يكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التي يقوم بها شخص آخر (التابع) في سياق علاقة تابعة معينة، مثل العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.
و المفاهيم الأساسية لهذا المبدأ تنطلق من خلال إيجاد:
– العلاقة بين المتبوع والتابع: يجب أن تكون هناك علاقة رسمية أو قانونية تربط المتبوع بالتابع.
عادةً ما تكون هذه العلاقة إما عملية (كالعلاقة بين صاحب العمل والموظف) أو قانونية كالعلاقة بين الوالد والطفل.
– سلطة المتبوع ورقابته: يجب أن يكون المتبوع قادرًا على ممارسة نوع من السلطة أو الرقابة على أفعال التابع.
– على سبيل المثال، يمكن لصاحب العمل أن يوجه أو يؤثر على كيفية أداء الموظف لعمله.
– أفعال التابع ضمن نطاق العمل أو السلطة: يجب أن تكون الأعمال التي يقوم بها التابع والتي تؤدي إلى المسؤولية ضمن نطاق عمله أو سلطته الممنوحة من المتبوع.
– على سبيل المثال، إذا ألحق الموظف ضررًا بالغير أثناء أدائه لوظيفته، يمكن تحميل صاحب العمل المسؤولية.
– الضرر أو الخطأ: يجب أن يكون هناك ضرر أو خطأ ناجم عن أعمال التابع يتطلب التعويض أو المساءلة.

المطلب الأول:الأثــــار القانونية و التطبيقة لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

بعد أن إستعرضنا كل من الإطار القانوني و المفاهيمي لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع، فسنعمل في المطلب الثاني على الإنتقال إلى الجانب التطبيقي، بحيث سنتطرق إلى الأثار القانونية لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع(الفقرة الأولى) ثم سنستعرض نماذج تطبيقة من الواقع لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى :الأثار القانونية لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

المسؤولية المدنية: المتبوع قد يكون مسؤولاً عن دفع تعويضات للأطراف المتضررة من أفعال التابع. هذا يشمل الأضرار المادية والمعنوية التي قد تنجم عن سلوك التابع.
المساءلة القانونية: في بعض الحالات، قد يواجه المتبوع مساءلة قانونية إذا تبين أنه لم يمارس الرقابة الكافية على التابع أو إذا كان هناك تقصير في توفير التدريب أو الإشراف المناسب.
تأثير على السياسات والإجراءات الداخلية: الشركات والمؤسسات قد تحتاج إلى تطوير أو تعديل سياساتها وإجراءاتها للتقليل من المخاطر القانونية المتعلقة بأفعال موظفيها.
إدارة المخاطر: المؤسسات قد تزيد من جهودها في إدارة المخاطر لتجنب الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى المسؤولية. هذا يشمل التدريب المناسب للموظفين ووضع سياسات واضحة للتعامل مع الحالات الخطرة.
ثقافة الشركة والبيئة العملية: قد يؤدي الاهتمام بمسؤولية المتبوع إلى تعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية داخل المؤسسة، حيث يصبح الموظفون أكثر وعياً بتأثيرات أفعالهم.
العلاقات العامة وسمعة الشركة: كيفية التعامل مع الحوادث والمسؤولية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سمعة الشركة وعلاقاتها العامة. التعامل الفعال والشفاف مع الأخطاء يمكن أن يحافظ على ثقة العملاء و الشركاء.
التأمين والتغطية المالية: قد تستثمر الشركات في التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بمسؤولية المتبوع، مما يحميها مالياً من التبعات الكبيرة لأي حوادث.

الفقرة الثانية :نماذج تطبيقية عن مسؤولية المتبوع عن عمل التابع.

يمكن عرض مجموعة من النماذج التي توضع مسؤولية المتبوع عن عمل التابع و من بينها:
الحوادث المرورية الناجمة عن الموظفين: إذا تسبب موظف بحادث مروري أثناء استخدامه لسيارة الشركة في مهام عمله، يمكن تحميل الشركة المسؤولية عن الأضرار التي تسبب بها الموظف. هذا يعتمد على أن الحادث وقع أثناء تأدية الموظف لواجباته الوظيفية.
الأخطاء الطبية في المستشفيات: إذا قام طبيب أو ممرض بخطأ طبي أثناء عمله في مستشفى، يمكن أن يُحمّل المستشفى المسؤولية القانونية للأضرار التي لحقت بالمريض. يستند هذا إلى أن الخطأ وقع في إطار عملهم ضمن المستشفى.
التلوث البيئي من قبل الموظفين: إذا تسبب موظف في شركة بتلوث بيئي، مثل تسرب مواد كيميائية، أثناء عمله، يمكن مساءلة الشركة قانوناً عن الأضرار البيئية التي تسببت بها هذه الأفعال.
الإساءة في مكان العمل: في حالات الإساءة أو التحرش في مكان العمل من قبل موظف تجاه زميل أو تابع، يمكن أن تتحمل الشركة أو المؤسسة المسؤولية إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع مثل هذه الأفعال أو لم تتعامل مع الحادث بشكل مناسب.
الأضرار الناجمة عن العمال في مواقع البناء: إذا تسبب عامل بناء بأضرار مادية أو إصابات للغير أثناء أدائه لعمله، يمكن أن تكون الشركة المسؤولة عن المشروع مسؤولة قانوناً عن تلك الأضرار.

خاتمة:

ختاما يمكن القول أن مسؤولية المتبوع عن عمل التابع، تبين أن هذه الأخيرة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن والعدالة في العلاقات الوظيفية والتجارية، و ذلك من خلال تطبيق هذه المسؤولية، حيث يتم تعزيز مسؤولية الإشراف والرقابة في البيئات المهنية، مما يؤدي إلى تحسين معايير السلامة والأداء وتعزيز السلوك الأخلاقي.
و بالتالي فهذه المسؤولية تساعد على تبني نهج أكثر انضباطًا في إدارة الموارد البشرية للإدارات، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل من خلال تقليل الحوادث والأضرار التي قد تلحق بالغير، كما أنه يوفر حماية قانونية للأفراد من الأضرار التي قد تنجم عن أفعال الآخرين، مما يعزز الثقة في العلاقات القانونية والتجارية.
ومع ذلك، يتطلب تطبيق هذه المسؤولية دقة وعناية، حيث يجب على المتبوعين التأكد من أنهم يوفرون الإشراف والتدريب المناسبين، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن أعمال التابعين.
في النهاية، تعكس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع التزامًا بمجتمع مسؤول ومتكافئ، حيث يتحمل كل طرف مسؤولياته بطريقة تحمي الجميع وتساهم في بيئة عمل آمنة وعادلة.