سلطات محكمة النقض كمحكمة موضوع

تقديم:
ذ الطيب أنجار
رئيس غرفة بمحكمة النقض

لمحة موجزة تعريفية بمحكمة النقض في المغرب:

تنتمي محكمة النقض في المغرب إلى نظام المحاكم العليا التي تهتم أساسا بالسهر على مراقبة حسن تطبيق القانون من لدن محاكم الموضوع التي تتربع على قمتها، عن طريق الطعن بالنقض في قراراتها، مع استثناء حالات طفيفة هي موضوع هذا العرض. ولم يأخذ المشرع المغربي بالنموذج الذي تشكل فيه المحكمة العليا درجة أخيرة للتقاضي والفصل في موضوع الدعاوي.
وقد حددت اختصاصات محكمة النقض في كل من ظهير إنشاء المجلس الأعلى (ظ. 1957/09/27) وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، أو في مقتضيات نصوص خاصة. وتتألف من ست غرف غرفة ،مدنية وغرفة للأحوال الشخصية والميراث، وغرفة تجارية، وغرفة إدارية، وغرفة اجتماعية، وغرفة جنائية.
ويمكن أن تقسم كل غرفة إلى أقسام وتصدر قراراتها بخمسة قضاة. كما يمكن لكل غرفة أن تحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها. (الفصلان 10 و12 من ظهير 1974/07/15). مع استثناء موضوعات محددة خصص القانون غرفة بعينها للبت فيها.
وتطبق محكمة النقض في ممارستها لمهامها كل الترسانة القانونية الشكلية والموضوعية التي تغطي كافة مجالات التقاضي التي يكفلها القانون ويحميها القضاء. وتدور حول ما أجمله الفصل 117 من الدستور في ما يلي:
يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون». ولا مراء في أن قاضي النقض يعتبر قطب الرحى في هذه المنظومة الحمائية الدستورية.

الأصل في اختصاص محكمة النقض أنها تقضي في المسائل القانونية فقط:

واستنادا إلى هذا الأصل، وباعتبار الطعن بالنقض طعنا استثنائيا، فإن محكمة النقض تبت أساسا في طلبات النقض المرفوعة إليها ضد الأحكام القضائية النهائية، وهي نوعان سأكتفي بالإشارة إلى كل نوع منهما في إيماءات نصية خفيفة

1- طلبات النقض لفائدة الأطراف:

تبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جمع محاكم المملكة … الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية).
لاتتولى محكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. المادة 518) من قانون المسطرة الجنائية).
تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض. المادة 122) من قانون القضاء العسكري). اتكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية، وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية. المادة 16 من القانون رقم 80.03).

-2 طلبات النقض لفائدة القانون:

أحد إذا بلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن حكما انتهائيا صدر خلافا للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم : من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، فإن الوكيل العام للملك المذكور يتولى رفع طلب نقضه الفائدة القانون إلى محكمة النقض. وإذا صدر قرار بنقضه فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه أو الاحتجاج به ليتجنبوا ،مقتضياته، أو ليعارضوا في تنفيذه. الفصل 381) من قانون المسطرة المدنية والمادة 559 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 130 من قانون القضاء العسكري).
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية – استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل – الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات
الجوهرية للمسطرة».
يمكن المحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال مصالحه، ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية». (المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية).

الفصل الأول: سلطات محكمة النقض المغربية كمحكمة موضوع

إذا كان الطعن بالنقض في الأحكام القضائية – سواء لمصلحة الأطراف أم مهمة أصلية لمحكمة النقض تهدف إلى التطبيق الصحيح لفائدة القانون
للقانون والعمل على توحيده على صعيد القضاء الوطني، فإن المشرع حاد عن هذا الأصل – استثناء – وأسند لمحكمة النقض سلطة الحكم والبت في موضوع

دعاوي أو طلبات في حالات محدودة لغايات خاصة استهدفها منها، وهي غير قابلة للتوسع فيها أو القياس عليها. وأكتفي بعرض هذا الاختصاص الاستثنائي في الفقرات التالية، من خلال نصوص القانون التي تنظمه لوضوحها وتوخيا للإيجاز. أولا: حكم محكمة النقض – كمحكمة موضوع – في جرائم منسوبة
إلى بعض القضاة أو الموظفين وفي رد الاعتبار للمحكوم عليهم فيها : تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الجنح والجنايات المنسوبة إلى بعض القضاة والموظفين ابتداء من تحريك الدعوى العمومية والتحقيق الإعدادي فيها، وانتهاء بالحكم في موضوعها عند الاقتضاء. وتوضح المادتان 265 و3/268 من قانون المسطرة الجنائية ما ذكر في فقراتهما التالية:
– إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار جلالة الملك، أو عضو من أعضاء الحكومة، أو كاتب دولة، أو نائب كاتب دولة … أو قاض بمحكمة النقض، أو بالمجلس الأعلى للحسابات، أو عضو في المجلس الدستوري، أو إلى وال أو عامل، أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة، أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها».
– يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض». تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية».
لا يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بنت في القضية.

لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض».

«إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن الاختصاص يرجع إلى محكمة النقض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 265
كما تنص المادة 703 من نفس القانون على أنه:
تختص محكمة النقض وحدها بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليها تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه التي أصدرت فيها حكمها بالإدانة».
ثانيا: حكم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض – كمحكمة موضوع – في حالة إبطال الحكم، بعد قبول الطعن بالمراجعة واستحالة إجراء مناقشات جديدة
لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطاً في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة».
لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن»
وذلك في حالات معينة وضمن شروط حددها القانون في الفقرات التالية: «تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لديها، إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه .
لاتبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها».
– إذا استحال، في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه، أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام
مسؤوليته الجنائية، أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن محكمة النقض، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم محكمة النقض ليقوموا مقام كل متوفى. يقتصر نظر محكمة النقض في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها (المواد 565 و 568 و 570 و 571 و 572 من قانون المسطرة الجنائية).
وتنص المواد 131 و 132 و 133 من قانون القضاء العسكري على تطبيق المادة 565 المذكورة وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بمراجعة حكم صادر عن ا المحكمة العسكرية.

ثالثا: حكم محكمة النقض – كمحكمة موضوع – بعد التصريح بالنقض في دعاوى الإلغاء الجاهزة:

يمكن المحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة». (المادة 17 من القانون رقم 80.03) رابعا: حكم محكمة النقض في طلبات إلغاء الأحكام بسبب تجاوز
القضاة لسلطاتهم فيها، بمبادرة من وزير العدل:
لاتبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في: 3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم».
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة ?سلطاتهم».
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال، ويجري الإبطال على الجميع. الفصلان) 353 و 382 من قانون المسطرة المدنية).

خامسا: حكم محكمة النقض – كمحكمة موضوع – في المخالفات المرتكبة أثناء جلساتها:

بخصوص جرائم الجلسات، تنص المادتان 269 و359 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: تنظر المحاكم – (بما فيها محكمة النقض – في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات وذلك إما بموجب ملتمسات النيابة العامة أو تلقائيا، وضمن
الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون. – إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستحوب مرتكبها ويستمع للشهود». تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون، بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن». أما إذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء الجلسة جنحة أو جناية، فإن الهيئة القضائية بمحكمة النقض تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وتحيل مرتكب الفعل ومستندات القضية فورا بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة. المادتان 360 و 361 من قانون المسطرة الجنائية).

سادسا: حكم محكمة النقض في موضوع طلب تعويض الضرر الناشئ

عن الطعن التعسفي يحق لمحكمة النقض أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي الفصل) 376 من قانون المسطرة المدنية).
سابعا: حكم محكمة النقض في مخاصمة القضاة عند إنكارهم للعدالة: الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لاتبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في:

5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض». ويتم ذلك عند ثبوت إنكار العدالة.

– يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة». (الفصل 392 من نفس القانون.
كما تنص الفصول 395 و 397 و 399 و 400 من نفس القانون على
المقتضيات التالية:
– لاترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض».
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول».
– إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ….
لا تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي وبيت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بنت في قبول الطلب».
وقد يصل الأمر إلى محاكمات زجرية وعقوبات جنائية تطال القضاة الممتنعين عن الفصل بين الخصوم حين يكون جريمة وتحاكم محكمة النقض من تختص في محاكمتهم منهم حسب الفقرة (أولا) في الصفحة الخامسة أعلاه. الفصل 240 من مجموعة القانون الجنائي).

ثامنا: حكم محكمة النقض في طلبات إعادة النظر في قراراتها:

ينص الفصل 379 (أ) من قانون المسطرة المدنية والمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية على جواز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض، سواء في المواد المدنية بصفة عامة، أم في المادة الزجرية حسب الحالات والشروط المحددة في مادتي القانون المذكورتين.

تاسعا: بت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في موضوع طلبات تسليم الأشخاص المطلوبين:

خصص قانون المسطرة الجنائية المواد من 718 إلى 745 منه الموضوع تسليم أو تمديد مفعول تسليم الأشخاص المطلوبين من طرف دولة أجنبية للدولة المغربية. وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الطلبات المذكورة وفق مسطرة خاصة وشروط دقيقة تنتهي إما بإبداء الرأي بالموافقة على طلب تسليم الشخص المطلوب، أو برفض الطلب.

عاشرا: بت محكمة النقض في طلبات إلغاء المقررات الإدارية بسبب تجاوز السلطة:

لاتبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في: 3- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة. الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. – لاتظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة.
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية». المادة 9 من القانون رقم 41.90) تكون محكمة النقض، المرفوعة إليها دعوى تدخل من اختصاصاها ابتدائيا وانتهائيا، مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وجميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكمة الإدارية». (المادة 17 من نفس القانون.
وتبعا لما ذكر، فإن على كل محكمة إدارية رفعت إليها دعوى إدارية مرتبطة بدعوى تختص فيها محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا، أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الملف على محكمة النقض. مما يترتب عنه رفع الدعويين الأصلية والمرتبطة بقوة القانون إلى محكمة النقض. المادة 16 من نفس القانون.
وفي نفس الإطار أعلاه، ينص الفصل 47 من الظهير بمثابة قانون المؤرخ في 1976/12/17 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة على أن:
القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام محكمة النقض ……
كما ينص الفصل 12 من ظهير 1962/06/30، بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، على أنه:
لا يمكن الطعن في مقررات اللجنة – لجنة ضم الأراضي الفلاحية – إلا أمام محكمة النقض».
وقد يصل الأمر إلى محاكمات زجرية وعقوبات جنائية تطال القضاة والموظفين الذين يشتطون ويتجاوزون سلطاتهم القضائية أو الإدارية حين يشكل ذلك جريمة.
وإذا كانوا من الفئات التي تختص فيها محكمة النقض حسب الفقرة (أولا) في الصفحة الخامسة أعلاه، فإنها تتولى محاكمتهم الفصل 237 و 238 و 239 من مجموعة القانون الجنائي).

حادي عشر: بت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطعن بالشطط في استعمال السلطة في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة». (الفصل 114 من الدستور.

والهيئة القضائية الإدارية الأعلى في المملكة هي الغرفة الإدارية بمحكمة

ثاني عشر: بت محكمة النقض في تعرض الخارج عن الخصومة في الطعون الإدارية المتعلقة بالإلغاء:

يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية. المادة 379 من قانون المسطرة المدنية).

الفصل الثاني: موضوعات قضائية إجرائية خاصة تفصل فيها محكمة النقض

من صلاحيات أخرى قضائية تبت فيها محكمة النقض، وهي وإن كانت لا تعنى بالفصل في موضوع الدعوى الأصلي، إلا أنها تتعلق بالبت في أمور ممهدة للفصل فيه كالبت في تجريح عضو أو أكثر في الهيئة القضائية الحاكمة لمحكمة النقض، أو في بيان المحكمة المختصة قانونا للنظر في القضية في حالة تنازع المحاكم في الاختصاص بشأنها، أو في استئناف حكم إداري مستقل يتعلق بالاختصاص، أو في تعيين محكمة للحكم في القضية خارج قواعد الاختصاص العادية في حالات خاصة. سواء أكان الأمر يتعلق بقضية مدنية أم إدارية أم زجرية.

وأعرض لهذه الاختصاصات باختصار فيما يلي:

-1 البت في طلبات تجريح قضاة محكمة النقض:

بالنسبة لقضاة الغرف المدنية:
أوضح الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يمكن فيها تجريح قضاة محكمة النقض، ثم بين الفصل 296 منه كيفية تقديم طلبات التجريح والجهة التي توجه إليها. كما أوضح الفصل 298 منه ما يجب على القاضي إذا كان في الوضعية المذكورة، كما يلي:

«يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض». ا يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية».
بالنسبة لقضاة الغرفة الجنائية:
حددت المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية حالات التجريح بالنسبة
إليهم، ثم أضافت المواد 275 و 280 و 283 منه ما يلي، على الخصوص:
لا يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض».
يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التحريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري، وبيت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك».
«كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم مذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي ييت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، بأمر قضائي غير قابل لأي طعن».

2 الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم

اتبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في:

4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض (الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 301 منه).
وتضيف المادة 262 من قانون المسطرة الجنائية أنه:
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن التراع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.» يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها».
وتنص المادة 11 من قانون القضاء العسكري على أنه:
– تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 291 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور.

3- البت استئنافيا في الأحكام الإدارية المستقلة المتعلقة بالاختصاص

إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي، أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل 30 يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف (المادة 13 من القانون رقم 41.90) وتحيل محكمة النقض الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة».
(المادة 12 من القانون رقم (80.03)
-4- البت في طلبات إحالة القضايا الرائجة في المحاكم المختصة فيها على محاكم أخرى بسبب التشكك المشروع أو الأمن العمومي أو لحسن سير العدالة:

في قانون المسطرة المدنية:

تبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في:

6 – الإحالة من أجل التشكك المشروع.

7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي، أو لصالح حسن سیر العدالة الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية).

يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النواع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن». – إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع، أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها …».

– لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض».
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف…
ا يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لأحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام….
إذا قبلت محكمة النقض المقال، رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا، ويحال التراع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة» (الفصول 383 و 284 و 385 من قانون المسطرة المدنية)

ب – في قانون المسطرة الجنائية:

«يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة التحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة».
… يودع الطلب بكتابة ضبط محكمة النقض، إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني».
لاتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،وحده أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي».
ويمكن أيضا لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، العدالة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سيرا بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع المواد 270 و 271 و 272 من قانون المسطرة الجنائية).
ويتعلق الأمر في هذا الباب بصلاحية محكمة النقض في أن تسحب القضية من المحكمة المختصة فيها قانونا وتروج أمامها، وتحيلها على محكمة أخرى تعينها من نفس الدرجة، وتصبح بهذا التعيين والإحالة عليها ذات الاختصاص للبت في القضية في الحالات الخاصة المحددة أعلاه.
*** ***
المخلص من هذه الجولة من استقراء باقات من نصوص القانون أو مضامينها، إلى أن المشرع المغربي اختار أن يسند إلى محكمة النقض – إضافة إلى وظيفتها الأساسية في الحكم في الطعون بالنقض في الأحكام القضائية النهائية – مهام أخرى تتعلق إما بالحكم في موضوع دعاوي وطلبات محدودة، وإما بالفصل في أوضاع قانونية ممهدة للبت القضائي في القضايا بشكل ينهي الدعوى أو الخلاف. وقد يقرر المشرع أن يتم ذلك في درجتين للتقاضي أو في درجة واحدة. وكلها اختيارات لا تخفى مسوغاتها القضائية والعملية. ولا تتجافي مع موقع وأهمية وسمو محكمة النقض في الخريطة القضائية للمملكة، وهي تمارسها منذ تاريخ 1957/09/27.