أصدرت مجلة القانون العام والعلوم السياسية عددها الخاص المخصص لموضوع “تحولات القانون العام في ظل الرقمنة“، ضمن العدد 12 الصادر في أبريل 2026. ويأتي هذا الإصدار ليعكس انخراط المجلة في مواكبة القضايا القانونية والسياسية والإدارية الراهنة، وفتح النقاش العلمي حول أثر التحول الرقمي في بنية القانون العام ووظائفه وآليات اشتغاله.
وتعد مجلة القانون العام والعلوم السياسية مجلة فصلية علمية متخصصة تعنى بالدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، بما يجعلها فضاء أكاديميا للنشر العلمي الرصين ولتبادل الرؤى والتحليلات حول التحولات التي يعرفها المجال العمومي في علاقته بالقانون والمؤسسات والسياسات العمومية.
ويكتسي هذا العدد الخاص أهمية علمية خاصة بالنظر إلى راهنية موضوعه، إذ أصبحت الرقمنة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة في تطور الإدارة العمومية، وفي طرق صناعة القرار العمومي، وفي أنماط تقديم الخدمات الإدارية، فضلًا عما تثيره من إشكالات قانونية ودستورية متصلة بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القانوني، وتحقيق النجاعة والشفافية في التدبير العمومي.
ويتضمن هذا العدد تقديما للدكتور زهر الدين طيبي، مدير مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي في القانون العام، ونائب رئيس جامعة محمد الأول المكلف بالشؤون الأكاديمية، وهو ما ينسجم مع التوجه العلمي للعدد ومع طبيعة الإشكالات التي يطرحها موضوع الرقمنة في مجال القانون العام.
كما تولى تنسيق هذا العدد كل من:
الدكتور حسن حلوي والدكتور أشرف ابن كيران، وهما أستاذان محاضران مؤهلان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بما يعكس إشرافا أكاديميا متخصصا على هذا العمل العلمي، ويؤكد حرص المجلة على تأطير أعدادها الخاصة بكفاءات جامعية ذات صلة مباشرة بموضوعات البحث والنشر.
ومن حيث البيانات الأساسية، يحمل هذا الإصدار المعطيات التالية:
اسم المجلة: مجلة القانون العام والعلوم السياسية
رقم العدد: 12
تاريخ الإصدار: أبريل 2026
نوع العدد: عدد خاص
موضوع العدد: تحولات القانون العام في ظل الرقمنة
ويصدر هذا العمل العلمي في إطار الجهود البحثية التي يسهم فيها مركز ابن خلدون للدراسات القانونية والأبحاث والأعمال الاجتماعية، بما يعزز الحضور المؤسسي للمجلة ويدعم موقعها ضمن المنابر العلمية المهتمة بقضايا القانون العام والعلوم السياسية.
ويشكل هذا العدد إضافة نوعية للباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني والمؤسساتي، لما يفتحه من آفاق للتفكير في كيفية تفاعل القانون العام مع التحولات الرقمية المتسارعة، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات التحديث الرقمي من جهة، وضمانات الشرعية وحماية الحقوق من جهة أخرى.
وبذلك يندرج هذا العدد الخاص ضمن دينامية علمية تسعى إلى فهم التحولات التي يعرفها القانون العام في العصر الرقمي، وإلى الإسهام في بناء نقاش أكاديمي جاد حول مستقبل الدولة والإدارة والسياسات العمومية في ظل الرقمنة.
