مقدمة
يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب تطوراً مطرداً، غير أنه محفوف بمخاطر جمة. ولتوفير حماية قانونية ومالية للمتدخلين في فعل البناء وللملاكين وللأغيار، خصص المشرع حيزاً هاماً في مدونة التأمينات لتنظيم تأمينات البناء، جاعلاً بعضها إجبارياً.
الإشكالية: كيف نظم المشرع المغربي تأمينات البناء في مدونة التأمينات، وإلى أي حد تساهم هذه التأمينات في توفير حماية فعالة للمتدخلين في البناء وللملاكين؟
المبحث الأول: تأمين مخاطر الورش.
المبحث الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية والمقتضيات المشتركة.
المبحث الأول: تأمين مخاطر الورش (Tous Risques Chantier)
المطلب الأول: نطاق تأمين مخاطر الورش
الفقرة الأولى: الأشخاص الملزمون والمستفيدون
يقع عبء اكتتاب تأمين مخاطر الورش، كقاعدة عامة، على عاتق صاحب المشروع (Le maître de l’ouvrage)، وذلك قبل بدء الأشغال. ويستفيد من هذا التأمين جميع المتدخلين في ورش البناء، بمن فيهم صاحب المشروع، المقاولون، المهندسون المعماريون، ومكاتب الدراسات والمراقبة. وتتجلى الحكمة من هذه التغطية الجماعية في تفادي النزاعات المعقدة حول تحديد المسؤوليات.
الفقرة الثانية: الأضرار والأشياء المضمونة
يغطي تأمين مخاطر الورش الأضرار المادية التي تلحق بالمنشأة قيد الإنجاز نتيجة حوادث فجائية (حريق، انفجار، انهيار، كوارث طبيعية)، وكذا المسؤولية المدنية للمتدخلين عن الأضرار التي قد تلحق بالأغيار بسبب الأشغال. غير أن هذا التأمين يستثني الأضرار الناتجة عن عيب في التصميم إذا لم تؤدِ إلى حادث، وكذا غرامات التأخير.
المطلب الثاني: مدة الضمان وإلزامية التأمين
الفقرة الأولى: مدة سريان الضمان
يبدأ سريان ضمان تأمين مخاطر الورش من تاريخ فتح الورش الفعلي. وينتهي بانتهاء الأشغال والتسليم المؤقت (La réception provisoire) للمنشأة إلى صاحب المشروع، ليفسح المجال لتأمين المسؤولية المدنية العشرية.
الفقرة الثانية: الطابع الإلزامي
لم يجعل المشرع تأمين مخاطر الورش إجبارياً لجميع الأوراش، بل قصره على المشاريع الكبرى التي تفوق تكلفتها أو مساحتها حدوداً معينة، وكذا على المباني المخصصة لاستقبال العموم (المستشفيات، المدارس، الفنادق).
المبحث الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية والمقتضيات المشتركة
المطلب الأول: تأمين المسؤولية المدنية العشرية
الفقرة الأولى: نطاق الضمان والمستفيدون
يغطي هذا التأمين الأضرار المادية التي تلحق بالبناء بعد تسليمه، والتي من شأنها أن تهدد متانته أو تجعله غير صالح للغرض الذي أُعد له. ويستفيد منه صاحب المشروع والملاكون المتتالون طيلة مدة عشر سنوات من تاريخ التسليم المؤقت. ويلتزم باكتتابه المهندسون المعماريون والمقاولون والمهندسون المتخصصون.
الفقرة الثانية: إلزامية التأمين واستثناءاته
أقر المشرع إجبارية هذا التأمين بالنسبة لنفس الفئة من المباني. غير أنه يستثني العيوب الجمالية أو الطفيفة التي لا تؤثر على المتانة، والأضرار الناتجة عن التقادم الطبيعي أو سوء الصيانة.
المطلب الثاني: المقتضيات المشتركة والمراقبة
الفقرة الأولى: المراقبة التقنية الإلزامية
اشترط المشرع إخضاع الأشغال لمراقبة تقنية من قبل مكاتب مراقبة معتمدة ومستقلة. ولا تقوم مقاولة التأمين بتسليم وثيقة التأمين إلا بعد الإدلاء بتقرير إيجابي من مكتب المراقبة.
الفقرة الثانية: إثبات التأمين والجزاءات
أوجب المشرع الإدلاء بشهادات التأمين للحصول على رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة. ويعاقب كل من خالف إلزامية الاكتتاب بغرامات مالية، فضلاً عن إمكانية توقيف الأشغال.
خاتمة
يتضح أن تأمينات البناء تشكل درعاً واقياً للمتدخلين في البناء وللملاكين. غير أن فعالية هذا النظام تظل مشروطة بتوسيع وعاء الإجبارية وتفعيل آليات المراقبة الإدارية.
