محكمة النقض تنتصر لتصميم التهيئة: رفع الضرر أولى من الجدار المخالف!

القرار عدد: 167
الصادر بتاريخ: 25 مارس 2014
في الملف المدني عدد: 2013/5/1/3674

ضوابط التعمير – مضار الجوار – مراعاة تصميم التهيئة للمنطقة التي يتواجد فيها عقار الطرفين.

إن موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر الناتج عن بناء جدار في منطقة خاضعة لضوابط التعمير، يُحتكم بشأن ما ينشأ فيها من منازعات إلى تصاميم التهيئة المحددة لضوابط استعمال الأراضي، والضوابط المطبقة على البناء، وكذا الارتفاقات المحدثة طبقًا لمقتضيات قانون التعمير.
والمحكمة، لما رفضت رفع الضرر المدعى به دون التحقق من وضعية الجدار المشيد وفق تصميم التهيئة للمنطقة التي يوجد فيها عقار الطرفين، تكون قد خرقت القانون.

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

نقض وإحالة

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب ملكية قطعة أرضية معدة للبناء ذات الرسم العقاري عدد 09/70439، وحصوله على رخصة للبناء بتاريخ 06/02/2001، قام بتجديدها سنة 2003 ليشرع في البناء صيف سنة 2004.
وأن المطلوب قام ببناء جدار أغلق به المكان المخصص لفتح باب ونوافذ المنزل حسب التصميم، ملتمسًا الحكم برفع الضرر، وذلك بإزالة الجدار.
وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير محمد بوكاش، وخبرة ثانية بواسطة الخبير محمد أمهمول، ووقوف المحكمة على عين المكان، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب.
استأنفه الطالب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير مولاي إسماعيل العلوي، صدر القرار المطعون فيه بالتأييد.
وحيث يعيب الطالب على القرار، في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبرة التحكيمية المنجزة من طرف الخبير مولاي إسماعيل العلوي، وكذا الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير محمد أمهمول، أوضحتا أن عقاره يتوفر على واجهتين بناءً على تصاميم التهيئة والترخيص بالبناء، وأن ما قام به المطلوب من بناء الجدار من الجهة الغربية يوجد داخل الممر المخصص لعقار العارض حسب تصميم التهيئة للمنطقة، الذي يُعتبر فاصلاً في كل نزاع يتعلق بالبنايات.

حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر الناتج عن بناء جدار في منطقة خاضعة لضوابط التعمير، يُحتكم بشأن ما ينشأ فيها من منازعات مضار الجوار إلى تصاميم التهيئة المحددة لضوابط استعمال الأراضي، والضوابط المطبقة على البناء، وكذا الارتفاقات المحدثة طبقًا لمقتضيات القانون رقم 90.17 المتعلق بالتعمير.
والمحكمة المصدرة للقرار، لما رفضت رفع الضرر المدعى به دون التحقق من وضعية الجدار المشيد حسب تصميم التهيئة للمنطقة التي يوجد بها عقار الطرفين، فإن قرارها يكون قد خرق القانون، مما يجعله معرضًا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان
المقرر: السيد جواد انهاري
المحامي العام