ملخص حول مادة الميزانية العامة

تعريف المالية العامة
المالية العامة هي العلم الذي يوفر للدولة الوسائل التي تستطيع بواسطتها الحصول على الموارد اللازمة من جهة وكيفية إنفاقها من جهة أخرى.
1. تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
2. محتوى قانون المالية: يحتوي قانون المالية على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث ضرائب ورسوم جديدة أو إلغاء ضرائب ورسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها…وغير ذلك.
كما يحتوي قانون المالية على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.
3. أنواع قانون المالية:
– قانون المالية السنوي: وهو قانون المالية الأول ويتضمن الاعتمادات السنوية المفتوحة لأحكام المالية المختلة.
– قانون المالية التكميلي: وهو يصدر فقط بقصد تغيير التقديرات المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة.
– قانون المالية الاستثنائي: ويصدر لظروف طارئة.
القانون التنظيمي للمالية:
هو قانون تنظيمي يصدر عن المشرع العادي بتكليف من المشرع الدستوري، يحدد الأحكام والمبادئ والهيكلة التي على أساسها يوضع قانون المالية.
النفقات العامة
1. تعريف النفقات العامة
النفقة العامة تعني استخدام مبلغ من المال من قبل شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة عامة.
2. خصائص النفقات العامة
– النفقة مبلغ نقدي
– تصدر النفقة من شخص معنوي عام
– الغرض من النفقة تحقيق منفعة أ مصلحة عامة
3. تقسيم النفقات العامة حسب الغرض
– نفقات التسيير : وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها
– نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروات البلاد
الإيرادات العامة
1. تعريف الإيرادات العامة
هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة.
2. مصادر الإيرادات العامة: تنقسم مصادر الإيرادات العامة إلى أربعة أقسام وهي:
– الضرائب والرسوم
– عائدات ممتلكات الدولة ( الدومين العام )
– القروض العامة
– التحويلات ( المساعدات والهبات )
الميزانية العامة
1. تعريف الميزانية العامة:
الميزانية العامة هي إجازة وتقدير للنفقات العامة والإيرادات العامة لسنة مقبلة.
2. خصائص الميزانية العامة:
– هي تقدير للإيرادات والنفقات
– هي إجازة ( ترخيص ) بالجباية والإنفاق
– هي تشريع لأنها تصدر ضمن قانون المالية.
3. المبادئ الأساسية للميزانية العامة
– شمولية الميزانية : يجب أن تشمل الميزانية على جميع النفقات والإيرادات.
– عدم تخصيص الإيرادات: لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة
– وحدة الميزانية: إدراج الإيرادات والنفقات ضمن ميزانية واحدة لإعطاء صورة عن الوضعية المالية للدولة.
– سنوية الميزانية: تكون الميزانية لسنة واحدة توافقا مع السنة المالية للأفراد والمؤسسات المكلفين بالضريبة
مراحل الميزانية العامة
1. مرحلة الإعداد
يبدأ إعداد الميزانية – وبالأخص تقدير النفقات العامة – في الوحدات التابعة لكل وزارة، ثم ينتقل من هذه الوحدات إلى الإدارة المركزية، ثم إلى الوزير المختص فوزير المالية وأخيرا مجلس الحكومة
2. مرحلة الإقرار
وهي مرحلة إقرارها والتصديق عليها من طرف البرلمان
3. مرحلة التنفيذ
تنفيذ الميزانية يعني تحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة
وتنفيذ النفقات العامة يجب أن يمر بالمراحل التالية:
–– عقد النفقة: أي نشوء رابطة مسبقة بين الدولة ودائنيها تكون علة لوجود النفقة
— تصفية النفقة: تعني تحديد الدين الواجب على الدولة بعد التأكد من ترتبه واستحقاقه.
— صرف النفقة : هو الأمر الذي يوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب بدفع مبلغ الدين المحدد المقدار إلى صاحب الحق.
— دفع النفقة: يقوم بالدفع محاسب مختص بعد التدقيق في صحة النفقة وقانونيتها.
أما تنفيذ الإيرادات العامة فهو قيام مصالح الضرائب المختلفة عبر الوطن والخزينة العمومية بتحصيل الإيرادات.
4. مرحلة الرقابة
هناك ثلاثة أنواع من الرقابة
أ- الرقابة الإدارية:
وهي الرقابة الذاتية التي تقوم بها الحكومة على موظفيها بمناسبة قيامهم بتنفيذ النفقة. وتهدف هذه الرقابة الى إلى التأكد من حسن سير الإدارة المالية لقطاعات الدولة ومدى مطابقتها للقوانين السارية ومدى استخدام موارد الدولة استخداما حسنا.
ب- رقابة السلطة التشريعية:
تتم هذه الرقابة أثناء إقرار قانون المالية للتأكد من صحة التقديرات التي تضعها الحكومة للإيرادات والنفقات، وتتم من خلال مراقبة تنفيذ السياسات العمومية من أجل دفع الحكومة والمصالح الإدارية إلى حسن تطبق القوانين واللوائح وحسن تدبير الشؤون العامة والإدارة الجيدة للاقتصاد الوطني، ومنع الانحراف والفساد وسوء استعمال الأموال العامة.
كما أن السلطة التشريعية تمارس الرقابة عند مناقشة قانون التصفية الذي يتضمن حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها.
ج- رقابة المحاكم المالية
وذلك عندما يدقق المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية