اجتهاد قضائي حديث جدا صادر بتاريخ نونبر 2020 حول الإستئناف الأصلي

إن العديد من قرارات محكمة النقض قضت بأنه يعتبر وجود الاستئناف الاصلي مفترضا قانونا لقيام الاستئناف الفرعي، ما مفاده أنه طالما هناك استئناف اصلي جاز تقديم استئناف فرعي…. والنقيض بالنقيض، فإنه نزولا عند قاعدة ان الفرع يتبع الاصل وجودا وعدما، فإنه اذا لم يكن هناك استئناف اصلي أو كان وتم التنازل عنه أو حكم بعدم قبوله فإن مصير الاستئناف الفرعي هو الزوال والسقوط أو عدم القبول.
هذا عن الاتجاه السابق…
ومع تطور الوقائع واستجدادها، ظهر توجه اعتبر ان تنازل المستأنف اصليا عن استئنافه لا يمكن مطلقا ان يكون سببا في سقوط الاستئناف الفرعي، وذلك نزولا عند عدة قواعد منها ما هو منصوص عليها في الفصل 119 و 120 و135 من قانون المسطرة المدنية بخصوص عرض التنازل على الطرف الاخر وقبول الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال، ومنها ما هي غير منصوص عليها كمنع تحكم المستأنف اصليا في النزاع بارادته، لان المستأتف الاصلي لا سلطان له على مقال الاستئناف الفرعي، فهو لا يملك بشأنه اي حق وبالتالي فان تنازله عن استئنافه الاصلي لا يمكن ان ينتج عنه سقوط الاستئناف الفرعي….
هذا عن التوجه الثاني… وهناك العديد من قرارات محكمة النقض بخصوصه، وهي منشورة على حائط حسابي.
إلاأنه نتيجة لكثرة الحالات التي يقضى فيها بعدم قبول الاستئناف الاصلي والتي من اثارها سقوط الاستئناف الفرعي، ظهر #توجهحديث لمحكمة النقض قضى بكون أن عدم قبول الاستناف الاصلي، لا يمكن أن يعتبر شببا في عدم قبول الاستئناف الفرعي، وهو اجتهاد محمود مخالف لجميع ما استقرت عليه محكمة النقض سابقا من كون ان عدم قبول الاصل يترتب عنه عدم قبول الفرع… بحث جاء في هذا القرار الحديث الصادر عن القسم الأول من الغرفة الاحوال الشخصية والميراث بتاريخ 03/11/2020 بأنه:
“حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال، غير أنه لا يمكن أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.
والمحكمة لما جنحت إلى خلاف ذلك وعللت ما انتهت إليه أن الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما، وأن القول بعدم قبول الاستئناف الأصلي يستوجب القول تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف الفرعي، فإنها قد خرقت الفصل المحتج به الذي يسمح بممارسة الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال، وعرضت قرارها للنقض”.
فشكرا لمحكمة النقض على مثل هذه القرارات، وشكرا بشكل خاص للأستاذ نورالدين الحضري الذي كان مستشارا مقررا فيه