شكل صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة نقطة تحول نوعية في السياسة الجنائية المغربية، إذ يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو اعتماد مقاربة متوازنة بين الردع والإصلاح الاجتماعي. فقد أظهرت الدراسات القضائية أن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة لم تحقق الهدف المنشود في الردع أو إعادة الإدماج الاجتماعي، وغالبا ما أدت إلى اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتفاقم المشاكل الصحية والنفسية لدى المحكوم عليهم .
ويهدف هذا القانون إلى إدماج آليات بديلة تركز على العمل لأجل المنفعة العامة، تقييد بعض الحقوق، المراقبة الإلكترونية، والمصالحة الجنائية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة حول التدابير غير الاحتجازية .
غير أن تحقيق هذا الهدف لم يكن ممكنا إلا بإصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.24.442 الذي حدد بشكل دقيق كيفية تفعيل هذه البدائل، والجهات المكلفة بالإشراف والمتابعة، وكذلك آليات الرقابة القضائية لضمان تنفيذ العقوبات وفقا للقانون، علاوة على ذلك، أصدرت وزارة العدل رسالة دورية لتوضيح التوجيهات العملية للقضاة ووحدات النيابة العامة، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتفادي أي إشكالات في التطبيق العملي .
وبناء على ما سبق بسطه سنحاول من خلال هذا المقال التطرق الى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للعقوبات البديلة (المحور الأول)، وتحليل ضمانات وإكراهات حسن التنزيل (المحور الثاني)، مع تقديم تقييم تحليلي لكيفية ترجمة النصوص القانونية إلى واقع عملي فعال.
المحور الاول:الإطار القانوني والتنظيمي للعقوبات
الفقرة الأولى: القانون 43.22 وأهدافه الكبرى
يعد القانون 43.22 تتويجا لجهود المشرع المغربي في تحديث المنظومة الجنائية، عبر الانتقال من العقوبات التقليدية السالبة للحرية إلى مقاربة أكثر مرونة وتكيفًا مع الفرد والمجتمع. وينطلق القانون من مجموعة من المبادئ الأساسية اهمها، العدالة التصالحية، التدرج في العقوبة، احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي. كما يحدد القانون مسؤوليات القاضي في تقييم مناسبة العقوبة البديلة، بما يتوافق مع خطورة الجريمة وشخصية الفاعل وسوابقه القضائية، ويمنحه سلطة تقديرية لضمان ملاءمة العقوبة مع أهداف الردع والإصلاح، كما يعد خطوة نوعية في مسار تطوير السياسة الجنائية المغربية، إذ جاء استجابة لإدراك المشرع المغربي أن الاعتماد التقليدي على العقوبات السالبة للحرية لم يعد قادرا على تحقيق أهداف الردع وإعادة الإدماج الاجتماعي بشكل فعال، وأن استمرار تطبيق هذه العقوبات أدى إلى مشاكل متراكمة على مستوى الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتفاقم الأضرار النفسية والاجتماعية على المحكوم عليهم وعائلاتهم، ما انعكس سلبا على فرص إعادة الإدماج وتقليص معدلات الجريمة المتكررة. وينطلق القانون المذكور من فلسفة متكاملة تستند إلى مبادئ أساسية تشكل لبّ التشريع الجديد، من أهمها العدالة التصالحية التي تهدف إلى تعزيز المصالحة بين الجاني والضحية والمجتمع، والتدرج في العقوبة بما يتيح للقاضي سلطة تقديرية واسعة لتكييف العقوبة مع خطورة الجريمة وملابساتها وشخصية المحكوم عليه وسوابقه القضائية، مع مراعاة تحقيق الردع العام والخاص، واحترام الكرامة الإنسانية، وهو ما يرسخ المبدأ القاضي بأن العقوبة ليست مجرد وسيلة للعقاب بل أداة لإعادة بناء الفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويعطي القانون الأولوية لإعادة الإدماج الاجتماعي، إذ يتيح للمحكوم عليهم العودة إلى المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين بدل الاقتصار على الحرمان الكامل من الحرية، الذي قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتكرار السلوك الإجرامي، ويضع على عاتق القاضي مسؤولية دقيقة تتمثل في تقييم ملاءمة العقوبة البديلة اعتمادا على طبيعة الجريمة وحجم الضرر ودرجة وعي المحكوم عليه بخطئه واستعداده للتعاون مع السلطات القضائية والاجتماعية، بما يضمن توازنا بين حماية المجتمع وتحقيق الردع والإصلاح في الوقت نفسه، كما يحدد القانون آليات تنفيذ واضحة، تركز على الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة المجتمع، مع إعطاء الأولوية للتدابير التي تعزز الإدماج الاجتماعي وتحد من آثار الحرمان من الحرية، بما في ذلك العمل لأجل المنفعة العامة الذي يمكن المحكوم عليه من المساهمة في خدمة المجتمع واكتساب مهارات عملية مفيدة، دون حرمان كامل من الحرية، إضافة إلى التدابير الإصلاحية والتأهيلية الأخرى التي تشمل التوجيه النفسي والاجتماعي، والمشاركة في برامج تعليمية أو تدريبية تهدف إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء السلوك الإجرامي وتعزيز فرص إعادة الإدماج الفعّال. ومن جهة أخرى، يؤكد القانون على ضرورة وجود آليات إشراف ومتابعة صارمة لضمان التطبيق الفعلي لهذه التدابير، بما يشمل الجهات المكلفة بالمتابعة وآليات الرقابة القضائية لتفادي أي خرق أو سوء تطبيق، مع مراعاة توحيد الاجتهاد القضائي بين المحاكم المختلفة، وهو ما يعكس حرص المشرع على أن تتحول النصوص القانونية من مجرد نصوص نظرية إلى أدوات عملية قابلة للتنفيذ. غير أن تطبيق هذه العقوبات البديلة يطرح عددًا من الإشكاليات القانونية والعملية، مثل صعوبة ضمان التزام المحكوم عليهم بالشروط المقررة، واحتمالية استغلال بعض التدابير بشكل يفرغها من أهدافها الإصلاحية، والتحديات المرتبطة بكفاية آليات المراقبة والإشراف القضائي والإداري، فضلا عن الحاجة المستمرة لتقييم مدى توافق هذه التدابير مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من المتابعة الدقيقة والتقييم الدوري للنتائج ضرورة حتمية لضمان نجاح هذا النظام. وبذلك، يقدم القانون إطارا متكاملا يجمع بين الأبعاد الردعية والإصلاحية والاجتماعية، ويتيح تحويل العقوبات البديلة من مجرد خيار قانوني إلى سياسة جنائية فعالة ومستدامة، تعكس قدرة المشرع على مواءمة التشريع الوطني مع التجارب الدولية الرائدة، مع الحفاظ على ضمانات الحقوق الأساسية، وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ما يجعل هذا القانون حجر الزاوية في بناء سياسة جنائية حديثة ومتطورة في المغرب، قادرة على مواجهة تحديات الانحراف الاجتماعي وإعادة إدماج المحكوم عليهم بفعالية ونجاعة، وتحقيق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع وحقوق الفرد، بما يضمن ترجمة أهداف التشريع إلى واقع ملموس ومستدام.
الفقرة الثانية: أنواع العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون 43.22
يمثل القانون رقم 43.22 نموذجا متقدما للسياسة الجنائية الحديثة، إذ يقدم إطارا شاملا للعقوبات البديلة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج الاجتماعي، مع تقليل الاعتماد على السجن التقليدي الذي أثبتت التجارب المحلية والدولية محدودية فعاليته على صعيد الحماية المجتمعية والإصلاح الفردي، وقد جاءت هذه العقوبات لتستجيب لتحديات الاكتظاظ في المؤسسات السجنية والمشاكل النفسية والاجتماعية التي يعانيها المحكوم عليهم وأسرهم، مع تعزيز قدرة القضاء على تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية، وتعكس هذه العقوبات فلسفة متكاملة تركز على العدالة التصالحية والتدرج في العقوبة واحترام الكرامة الإنسانية، وتتيح للقاضي سلطة تقديرية واسعة لتكييف العقوبة مع خطورة الجريمة وطبيعة المحكوم عليه وسوابقه القضائية، بما يحقق الردع العام والخاص في آن واحد، ويضمن إعادة إدماج المحكوم عليهم ضمن المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين بدلاً من الاقتصار على الحرمان الكامل من الحرية الذي قد يؤدي إلى زيادة عزلة الفرد وتعزيز السلوك الإجرامي.
وتتمثل إحدى الأدوات الرئيسة للعقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، الذي يوفر إطارا يسمح للمحكوم عليهم باستثمار طاقاتهم في مشاريع تخدم المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجمعيات المعتمدة، وهو ما يحقق عدة أهداف متزامنة، إذ يعزز شعور الأفراد بالمسؤولية والانتماء، ويتيح للمجتمع الاستفادة من نشاطاتهم، كما يشكل هذا التدبير نموذجا للعدالة التصالحية التي تربط بين العقوبة والفائدة الاجتماعية، ويساعد على تقليل احتمالات العودة إلى السلوك الإجرامي، ويمنح القاضي أداة عملية لضبط العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة، ويتيح تقييم تأثيرها على المجتمع، وهو ما يتوافق مع توصيات الأمم المتحدة في مجال التدابير غير الاحتجازية، كما أن التجارب الدولية، مثل تلك المعتمدة في فرنسا وكندا، أظهرت أن العمل لأجل المنفعة العامة يسهم بشكل ملموس في تقليل معدلات تكرار الجريمة وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع.
ويشمل القانون أيضًا إمكانية تقييد بعض الحقوق والحريات للمحكوم عليهم، وهو تدبير يتيح فرض قيود محددة على ممارسة مهنة معينة أو تحديد أماكن التواجد، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المجتمع من السلوك الإجرامي المتكرر دون اللجوء للسجن التقليدي، ويعكس هذا التوازن بين حرية الفرد وحق المجتمع في الأمن والأمان فلسفة القانون القائمة على التدرج في العقوبة، إذ يمكن للقاضي ضبط العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجريمة وسلوك المحكوم عليه، ويمنح هذا التدبير أيضا فرصة لتطبيق آليات وقائية تحد من تطور النزعات الإجرامية، وهو ما يضمن فعالية العقوبة في تحقيق أهدافها الإصلاحية والردعية في الوقت ذاته، كما أن دراسة التجارب العملية أظهرت أن تقييد الحقوق بشكل محدد يمكن أن يقلل من التوترات الاجتماعية المرتبطة بالسجن التقليدي، مع الحفاظ على حقوق الفرد الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.
وتعتبر المراقبة الإلكترونية من أبرز الأدوات التقنية التي يقدمها القانون لمتابعة الالتزام بالشروط الزمنية والجغرافية المفروضة على المحكوم عليهم، ويتم تنفيذ هذا التدبير عبر الأجهزة التقنية مثل السوار الإلكتروني، بحيث يوفر رقابة دقيقة ومستدلة على مدى الالتزام بالشروط القانونية، ويتيح للقضاء متابعة المحكوم عليهم دون اللجوء إلى الحرمان الكامل من الحرية، ويقلل من الضغط على المؤسسات السجنية ويضمن استدامة تنفيذ العقوبة بشكل فعال، كما يسمح بالتدخل السريع عند أي إخلال بالشروط، وهو ما يعكس قدرة هذا النوع من العقوبات على الجمع بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم، كما أظهرت التجارب الدولية، مثل استخدام السوار الإلكتروني في الولايات المتحدة وأوروبا، أن هذه الوسيلة فعالة في تخفيف الاكتظاظ بالسجون وتحقيق رقابة دقيقة، مع تعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويعكس القانون أهمية المصالحة الجنائية كأداة لإصلاح النزاعات، حيث تسمح هذه الآلية للمتضرر والمتسبب بالضرر بالوصول إلى تسوية مرضية، ما يقلل من النزاعات ويعزز قيم التسامح والتصالح المجتمعي، ويعمل هذا التدبير على إعادة بناء الروابط الاجتماعية المتضررة نتيجة الجريمة، ويخفف الأعباء القضائية عن المحاكم، ويضمن شعور الأطراف المتضررة بالإنصاف والعدالة، كما أنه يمثل أداة وقائية تساعد في الحد من تكرار الجريمة من خلال معالجة أسباب النزاع قبل تصعيدها، ويعكس هذا التدبير الدور الإصلاحي والاجتماعي للعقوبات البديلة، ويؤكد قدرة القانون على تحويل العدالة من مجرد عقوبة إلى فرصة لإصلاح المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي، وهو ما يتوافق مع توصيات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة التصالحية المتبعة في العديد من النظم القضائية المتقدمة.
ومن خلال الدمج بين هذه الأدوات الأربعة، يقدم القانون إطارًا متكاملًا يوازن بين حماية المجتمع وتحقيق الردع وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مع الحد من اللجوء إلى السجن التقليدي، ويوفر للقضاء أدوات مرنة لضبط العقوبة بما يتناسب مع خصوصيات كل حالة، مع وضع آليات صارمة للإشراف والمتابعة والرقابة القضائية، بما يشمل الجهات المكلفة بالتنفيذ والمتابعة، ويؤكد على توحيد الاجتهاد القضائي لتفادي أي تفاوت في التطبيق بين المحاكم المختلفة، ويأخذ القانون بعين الاعتبار المخاطر المحتملة، مثل استغلال بعض التدابير بطريقة قد تفرغها من أهدافها الإصلاحية أو صعوبة ضمان الالتزام بالشروط المفروضة، ويضع أسسًا للتقييم المستمر ورفع التقارير بشأن فعالية العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق أهدافها الإصلاحية والاجتماعية، ويؤكد قدرة المشرع المغربي على مواءمة التشريع الوطني مع التجارب الدولية الرائدة، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بحيث تصبح العقوبات البديلة أداة استراتيجية لتحقيق سياسة جنائية متوازنة وفعالة، توازن بين مصالح المجتمع وحقوق الفرد، وتحقق العدالة التصالحية والإدماج الاجتماعي في الوقت ذاته، وتضع المغرب في مسار العدالة الجنائية الحديثة القادرة على مواجهة تحديات الانحراف الاجتماعي وإعادة إدماج المحكوم عليهم بكفاءة وفعالية، مع ضمان استدامة النتائج وتحقيق تأثير ملموس على صعيد الفرد والمجتمع.
الفقرة الثالثة: المرسوم التطبيقي 2.24.442 وأبعاده العملية
يشكل المرسوم التطبيقي رقم 2.24.442 ركيزة أساسية في منظومة العقوبات البديلة بالمغرب، حيث يمثل الجسر الذي يربط بين النصوص القانونية النظرية الواردة في القانون رقم 43.22 والواقع العملي لتنفيذ العقوبات البديلة، مؤكدًا على قدرة التشريع المغربي على الانتقال من المقاربة التقليدية القائمة على العقوبات السالبة للحرية إلى نظام متوازن يجمع بين الردع والإصلاح الاجتماعي، وتقليل الأعباء على المؤسسات السجنية، وتعزيز الإدماج المجتمعي للأفراد. ويهدف المرسوم إلى توفير إطار واضح ومحدد للجهات المكلفة بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، بما يشمل إدارات التنفيذ الجنائي، القضاة، وأجهزة المراقبة، مع وضع معايير دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق أهدافه الاجتماعية والجنائية. ويؤكد المرسوم على أهمية التنظيم الإداري والتقني المرتبط بتنفيذ العقوبات البديلة، حيث يحدد كيفية توزيع المهام، تنظيم جداول العمل، متابعة التزام المحكوم عليهم، وتقييم جودة أداء المهام، بما يتيح للقضاء القدرة على متابعة التنفيذ بشكل دقيق وموضوعي، ويحد من أي تباين في الاجتهاد القضائي بين المحاكم المختلفة، ويعزز من ثقة المجتمع في كفاءة وفعالية النظام القضائي المغربي.
ويتضح من نصوص المرسوم حرص المشرع على جعل العمل لأجل المنفعة العامة أداة إصلاحية متكاملة، إذ يضع معايير واضحة لتوزيع المهام ومراقبتها وتقييم التزام المحكوم عليهم، مع إمكانية إعادة التقييم المستمر للأداء الفردي، وهو ما يعكس فلسفة العدالة التصالحية التي تربط بين العقوبة والفائدة الاجتماعية. ويتيح هذا التدبير للمحكوم عليهم الفرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال المشاركة في مشاريع تخدم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجمعيات، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء، ويحد من العودة إلى السلوك الإجرامي، ويضع المغرب في سياق تجربة رائدة على المستوى الدولي، حيث أثبتت الدراسات في فرنسا وكندا وبلجيكا أن العمل لأجل المنفعة العامة يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات العودة للجريمة وتحقيق الإدماج الاجتماعي المستدام.
كما يوضح المرسوم الشروط التقنية للمراقبة الإلكترونية، بما في ذلك استخدام الأجهزة التقنية مثل السوار الإلكتروني، وآليات متابعة الالتزام بالشروط الزمنية والجغرافية، وسبل التدخل الفوري عند أي إخلال، وهو ما يعكس التوازن بين الرقابة الدقيقة على المحكوم عليهم وحقهم في الحرية النسبية، ويتيح للقضاء جمع معلومات دقيقة لتقييم سلوك الأفراد وتحسين برامج الإصلاح، مع الحد من الانحرافات، ويؤكد التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تطبيق العقوبات غير الاحتجازية، ويتيح القدرة على التدخل السريع عند حدوث أي إخلال، مما يعزز فعالية المراقبة الإلكترونية كأداة إصلاحية وإدارية في الوقت نفسه.
ويولي المرسوم اهتماما بالغا لدور القاضي المكلف بمتابعة تنفيذ العقوبة، إذ يمنحه سلطة واسعة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة، سواء بإعادة تقييم مدى ملاءمة العقوبة، تعديل الشروط المفروضة، أو التدخل مباشرة عند الإخلال بالشروط، وهو ما يعكس فلسفة القانون القائم على التدرج في العقوبة واحترام الكرامة الإنسانية، ويضمن مرونة التنفيذ وقدرة النظام القضائي على التكيف مع خصوصيات كل حالة، بما يحقق الردع الاجتماعي والإصلاح الفردي في الوقت ذاته، ويتيح مواجهة التحديات العملية مثل مقاومة المحكوم عليهم للالتزام بالشروط أو العقبات اللوجستية المرتبطة بالمتابعة على نطاق واسع، مما يجعل العقوبات البديلة أداة قابلة للتطبيق وفعالة في الواقع العملي.
كما يوفر المرسوم إطارا متكاملا للمتابعة والتقييم، يشمل رفع تقارير دورية حول مدى التزام المحكوم عليهم بالشروط، تقديم بيانات دقيقة لإدارات التنفيذ والقضاء، وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء، بما يتيح تحسين آليات التنفيذ بشكل مستمر، ويعكس رؤية علمية وأكاديمية لتطوير العقوبات البديلة، ويعزز قدرة القضاة على اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة. ويعالج المرسوم الإشكاليات المرتبطة بحقوق المحكوم عليهم، موضحًا الضمانات القانونية للسرية والحماية أثناء المراقبة، ويحدد المسؤوليات بدقة لكل جهة مشرفة، مع وضع آليات متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستغلال غير المشروع للتدابير أو ضعف التطبيق الذي قد يقلل من فعالية العقوبة الإصلاحية.
ويأتي المرسوم أيضا ليؤكد على تكامل العقوبات البديلة مع السياسة الجنائية العامة، بحيث يصبح النظام القضائي أكثر فعالية وموثوقية، ويعزز ثقة المجتمع في قدرة القانون على تحقيق العدالة، ويضع أسسًا متينة لتطوير ثقافة العقوبات غير السالبة للحرية في المغرب، ويتيح تقييم مستمر وتحسين الأداء عبر مقارنة التجارب المحلية بالتجارب الدولية، مثل فرنسا وكندا وإسبانيا، حيث تبين أن تحديد آليات دقيقة للمراقبة، والتقييم الدوري، والتدخل الفوري عند المخالفات، يرفع من معدل الالتزام ويحقق أثرًا إصلاحيًا ملموسًا على المحكوم عليهم، ويحد من العودة للجريمة، كما يوفر قاعدة لتطوير سياسات إصلاحية مستقبلية أكثر فاعلية.
وعلاوة على ذلك، يعالج المرسوم التحديات التطبيقية المحتملة، بما في ذلك صعوبة مراقبة الالتزام بالشروط على نطاق واسع، مقاومة المحكوم عليهم، النقص في الموارد البشرية والتقنية، وضرورة توحيد الاجتهاد القضائي، ويضع استراتيجيات عملية لمواجهة هذه الإشكاليات، بما يعزز فعالية التنفيذ ويضمن توافقه مع أهداف القانون، ويجعل من العقوبات البديلة أداة استراتيجية في السياسة الجنائية المغربية، قادرة على تحقيق العدالة التصالحية، الردع الاجتماعي، والإصلاح الفردي بشكل متكامل ومستدام.
وبدمج جميع هذه العناصر، يصبح المرسوم التطبيقي 2.24.442 أداة قوية لضمان تحويل نصوص القانون 43.22 إلى واقع عملي ملموس، مع تعزيز إدماج المحكوم عليهم، حماية المجتمع، وضمان تنفيذ العقوبات بطريقة علمية ومنهجية، بما يجعل المغرب نموذجًا متقدمًا في مجال العقوبات البديلة، ويؤكد قدرة النظام القضائي على الاستجابة لتحديات العصر، وتحقيق توازن دقيق بين مصالح المجتمع وحقوق الفرد، وتطوير سياسة جنائية متكاملة، مستدامة، ومتوافقة مع المعايير الدولية
المحور الثاني: ضمانات وإكراهات حسن تنزيل العقوبات البديلة
الفقرة الأولى: الرسالة الدورية كأداة لتوحيد الممارسة القضائية
تعد الرسالة الدورية الصادرة عن وزارة العدل أداة أساسية وفعالة في توحيد الممارسة القضائية المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، إذ تم توجيهها لرؤساء المحاكم والوكلاء العامين لتأكيد الالتزام بمقتضيات القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.24.442، مع اعتماد مقاربة تراعي المصلحة العامة للمجتمع وحقوق المحكوم عليهم على حد سواء، بما يضمن انسجام التطبيق مع أهداف السياسة الجنائية الحديثة في المغرب. وتكمن أهمية هذه الرسالة في كونها لا تكتفي بتقديم توجيهات عامة، بل توفر قاعدة مرجعية واضحة للقضاة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، مما يقلل من التباين في الاجتهاد القضائي بين المحاكم ويعزز من مصداقية النظام القضائي، ويتيح تحقيق تنسيق سلس بين الهيئات القضائية والإدارية، وهو ما يعكس وعي المشرع بأهمية تجاوز العشوائية التي كانت تعيق فعالية العقوبات البديلة قبل صدور هذه الرسالة، ويضع إطارا متينا للحد من أي تفاوت في التنفيذ قد يضعف من أثر العقوبات على المحكوم عليهم والمجتمع معًا.
وتعد الرقابة القضائية من أبرز الضمانات التي تكفل حسن تنزيل العقوبات البديلة، إذ يولي القانون والمرسوم أهمية قصوى لمتابعة القاضي المكلف بتنفيذ العقوبة لكافة مراحل التطبيق، بدايةً من التأكد من التزام المحكوم عليه بالشروط المقررة في القانون، سواء المتعلقة بالعمل لأجل المنفعة العامة أو تقييد بعض الحقوق أو المراقبة الإلكترونية، وصولًا إلى المصالحة الجنائية، مع تمكين القاضي من التدخل عند وجود إخلال بالشروط، وإصدار التوصيات أو الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان أن تبقى العقوبة في إطار أهداف القانون، وهو ما يعكس فلسفة القانون القائمة على التدرج في العقوبة واحترام الكرامة الإنسانية. وتسمح هذه الرقابة القضائية الدقيقة بمراجعة أداء المحكوم عليهم بشكل دوري، وتقديم تقييم علمي وموضوعي لمدى الالتزام بالشروط، بما يحد من أي تلاعب أو تجاوزات، ويسهم في الحد من العودة إلى السلوك الإجرامي، وهو ما يتفق مع التجارب الدولية في دول مثل فرنسا وإسبانيا وكندا، حيث أثبتت الممارسة القضائية المماثلة أن الرقابة القضائية المستمرة والمتكاملة تعزز فعالية العقوبات البديلة وتقلل من معدلات الإخلال والعودة للجريمة.
إلى جانب الرقابة القضائية، يشكل إنشاء سجل وطني للعقوبات البديلة أحد أهم الضمانات العملية لتتبع تنفيذها، إذ يتيح هذا السجل جمع البيانات حول كل محكوم عليه، بما يشمل نوع العقوبة البديلة المقررة، شروط التنفيذ، مدى الالتزام، ونتائج تقييم الأداء، وهو ما يوفر أداة علمية لتقييم أثر العقوبات على إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من الإجرام المتكرر، ويتيح دراسة الاتجاهات العامة للمحكوم عليهم واستخلاص الدروس لتحسين آليات التنفيذ. كما يتيح السجل الوطني إمكانية متابعة التغيرات على المستوى الفردي والجماعي، مما يضمن اتخاذ إجراءات تصحيحية مستندة إلى معطيات واقعية، ويعزز من شفافية وكفاءة النظام القضائي، ويضع المغرب في موقع متقدم بين الدول التي تعتمد نظامًا محكمًا لمتابعة العقوبات البديلة، وهو ما يؤكد جدوى الجمع بين الرقابة القضائية والتوثيق المنهجي كركيزتين أساسيتين لضمان حسن التنفيذ.
وتلعب المشاركة المجتمعية دورا محوريا في تعزيز فعالية العقوبات البديلة، إذ يُشرك المرسوم المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني في احتضان المحكوم عليهم، خصوصًا في برامج العمل لأجل المنفعة العامة والمصالحة الجنائية، مما يخلق بيئة داعمة لإعادة الإدماج الاجتماعي، ويتيح تفاعل المحكوم عليهم مع المجتمع بطريقة إيجابية تعكس التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية. ويؤكد هذا الانخراط المجتمعي على الطبيعة التشاركية للعقوبات البديلة، ويضمن أن تتجاوز مجرد كونها أداة عقابية لتصبح آلية إصلاحية حقيقية تعمل على تعزيز الروابط بين الفرد والمجتمع، وتقليل احتمال العودة إلى السلوك الإجرامي، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال العدالة التصالحية، حيث أظهرت التجارب في الدول الأوروبية أن إشراك المجتمع المدني والمؤسسات المحلية في برامج إعادة الإدماج يزيد من فعالية العقوبات البديلة ويعزز الدعم المجتمعي لهذه الإجراءات.
إضافةً إلى ذلك، توفر وزارة العدل برامج تكوينية مستمرة للقضاة ومساعدي العدالة، تركز على أفضل الممارسات لتنفيذ العقوبات البديلة، وتقنيات المراقبة الإلكترونية، وآليات تقييم الأداء، بما يضمن رفع الكفاءة المهنية، وتحسين القدرة على إدارة الحالات المعقدة، والتعامل مع التحديات التقنية والإدارية. كما يشمل التكوين التدريب على التعامل مع الحالات الفردية التي قد تتطلب مرونة في التطبيق، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، بما يعزز قدرة القضاة على اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة، ويقلل من أي ممارسات قد تؤدي إلى تفاوت أو إخلال بحقوق المحكوم عليهم، وهو ما يعكس التزام المغرب بضمان حقوق الإنسان ومواءمة التشريع الوطني مع التجارب الدولية الرائدة في مجال العقوبات غير الاحتجازية.
ومن خلال دمج هذه الضمانات – الرقابة القضائية الدقيقة، السجل الوطني المتكامل، المشاركة المجتمعية الفاعلة، والتكوين المستمر للقضاة – يتم تأسيس قاعدة متينة لتنزيل القانون والمرسوم التطبيقي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وتحقيق أهداف الإصلاح الاجتماعي، ويعزز موثوقية العقوبات البديلة كأداة فعّالة في السياسة الجنائية، ويؤكد قدرة النظام القضائي المغربي على تطوير أدوات عملية لتحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس، يعكس فاعلية العدالة التصالحية، ويحسن الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، ويحد من العودة إلى السلوك الإجرامي.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام المدمج معالجة الإكراهات المحتملة في التطبيق، مثل محدودية الموارد البشرية والتقنية، مقاومة المحكوم عليهم للالتزام بالشروط، وصعوبة متابعة التنفيذ على نطاق واسع، وذلك عبر وضع استراتيجيات عملية للتدخل المبكر، وتوفير الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، وضمان الرقابة المستمرة من قبل القضاة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة للتكيف مع مختلف الظروف العملية، ويؤكد أن العقوبات البديلة ليست مجرد بديل شكلي للسجن، بل أداة استراتيجية متكاملة في السياسة الجنائية المغربية، قادرة على تحقيق العدالة التصالحية، الردع الاجتماعي، والإصلاح الفردي بطريقة مستدامة وفعالة، ويضع المغرب ضمن الدول الرائدة في تبني نهج متقدم في العقوبات غير السالبة للحرية، مع توفير أدوات علمية وإدارية لضمان حسن التطبيق.
الفقرة الثانية: بعض إكراهات حسن تنزيل العقوبات البديلة والحلول المناسبة
بالرغم ما تحمله العقوبات البديلة من أبعاد إيجابية تتجلى أساسا في التخفيف من الاكتظاظ السجني وتكريس العدالة الإصلاحية، فإن تنزيلها على أرض الواقع يصطدم بجملة من الإكراهات التشريعية والعملية، تتجلى في نقص الإمكانيات البشرية واللوجستية لتسيير العمل لأجل المنفعة العامة على نطاق واسع، بالإضافة إلى غياب.الوعي المجتمعي لدى بعض المواطنين ،مما يستدعس الى التنسيق بين مختلف المتدخلين من قضاة، إدارات تنفيذ العقوبات، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية، حيث قد يؤدي ضعف التنسيق إلى تأخر تنفيذ العقوبات أو عدم فعاليتها .
فمن الناحية المؤسساتية، يبرز إكراه آخر يتمثل في ضعف الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إذ يقتضي نجاح هذه الآلية وجود جهاز متخصص في المراقبة، وهو ما لم يتحقق بعد. وتجدر الإشارة هنا إلى التجربة الفرنسية التي أحدثت بموجب قانون 9 مارس 2004 أقسامًا خاصة بتطبيق العقوبات البديلة تحت إشراف قضاة تنفيذ العقوبات (juges de l’application des peines)، وهي ممارسة كرستها محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات، أبرزها القرار الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2007 (غرفة جنائية، رقم 06-87.135) الذي شدد على ضرورة توفير الرقابة المؤسساتية لضمان نجاعة العقوبات البديلة.
كما أن ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين – من قضاء ونيابة عامة وإدارة السجون وسلطات محلية – يكرس ازدواجية في الممارسة ويعرقل تحقيق الأهداف المرجوة. ويُضاف إلى ذلك غياب التكوين المستمر للقضاة وأعوان التنفيذ، مما يجعل تنزيل فلسفة العقوبات البديلة محدودًا، بالإضافة إلى الإكراه السوسيو-ثقافي المتمثل في ضعف وعي المجتمع بجدوى هذه العقوبات، إذ مازال ينظر إليها باعتبارها تساهلًا أو إفلاتًا من العقاب، وهو ما ينعكس على ثقة المتقاضين في العدالة.
أما على المستوى القضائي، فإن أحكام القضاء المغربي مازالت متحفظة على إعمال بدائل حقيقية، حيث أكدت محكمة النقض في قرارها عدد 680/2019 بتاريخ 14 ماي 2019 (ملف جنحي عدد 3517/6/3/2018) على أن “الأصل في العقوبة هو الحرمان من الحرية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك”، وهو توجه يعكس محدودية الانفتاح على بدائل الزجر التقليدي. في المقابل، يلاحظ أن بعض المحاكم الابتدائية حاولت توسيع سلطة الملاءمة باعتماد تدابير شبه بديلة كالأوامر القضائية ذات الطابع التربوي، لكن دون سند تشريعي صريح، مما يعكس ارتباكًا في التطبيق.
وللتغلب على هذه الإكراهات، أصبح من اللازم الإسراع بتطبيق و تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة والعمل وفق احكام مرسومه التطبيقي، مع إحداث أقسام خاصة على مستوى المحاكم لتطبيق العقوبات البديلة، على غرار النموذج الإسباني الذي اعتمد عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة (Trabajo en beneficio de la comunidad) بموجب القانون الجنائي لسنة 1995، وأثبتت الدراسات الميدانية انخفاض نسبة العود وسط المستفيدين منها بنسبة تجاوزت 30% خلال السنوات الخمس الأولى لتطبيقها. كما أن التجربة التونسية بدورها مكنت من تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي واعتماد آليات جديدة كالخدمة المجتمعية بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999، وهي تجارب يمكن للمشرع المغربي الاستئناس بها.
خلاصة القول، إن الرهان الحقيقي للعقوبات البديلة لا يقتصر على مجرد التنصيص عليها تشريعيا، بل يتطلب توفير الشروط المؤسساتية والعملية لضمان فعاليتها، بما يحقق التوازن بين ضرورة حماية النظام العام وصون الحقوق الفردية، ويعزز صورة العدالة الجنائية كعدالة إصلاحية أكثر منها زجرية.
