مقدمة
يعتبر التحقيق الإعدادي مرحلة هامة من مراحل الدعوى العمومية، تهدف إلى تمحيص الأدلة وتجميعها بغية تحديد ما إذا كانت هناك مبررات كافية لإحالة المتهم على المحكمة أم لا. وقد أوكل المشرع المغربي هذه المهمة لقاضي التحقيق، الذي خوله قانون المسطرة الجنائية سلطات واسعة وصلاحيات متعددة للقيام بمهامه، تتجلى أبرزها في الأوامر التي يصدرها خلال سير إجراءات التحقيق.
تكتسي أوامر قاضي التحقيق أهمية بالغة نظراً لخطورتها ومساسها المباشر بحريات الأفراد وحقوقهم، مما يستوجب إحاطتها بضمانات قانونية صارمة وشروط دقيقة لإصدارها وتنفيذها.
الإشكالية: ما هي أنواع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي؟ وما هي الشروط والضوابط القانونية التي تحكم إصدارها وتنفيذها ضماناً لحقوق المتهمين؟
لمقاربة هذا الموضوع، نقترح التصميم التالي:
•المبحث الأول: الأوامر الماسة بالحرية الفردية
•المبحث الثاني: الأوامر المتعلقة بسير التحقيق وإنهائه
المبحث الأول: الأوامر الماسة بالحرية الفردية
خول المشرع لقاضي التحقيق إصدار مجموعة من الأوامر التي من شأنها تقييد حرية المتهم أو حرمانه منها، وذلك لضرورات التحقيق.
المطلب الأول: الأمر بالحضور والأمر بالإحضار
يعتبر الأمر بالحضور والأمر بالإحضار من الأوامر الأولية التي يصدرها قاضي التحقيق لضمان مثول المتهم أمامه.
الفقرة الأولى: الأمر بالحضور
الأمر بالحضور هو إنذار يوجهه قاضي التحقيق إلى المتهم للحضور أمامه في التاريخ والساعة المحددين فيه. ويجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم ونوع التهمة المنسوبة إليه، وتوقيع قاضي التحقيق وطابعه. ويبلغ هذا الأمر للمتهم بواسطة عون التبليغ أو ضابط الشرطة القضائية، وفي حالة عدم امتثاله يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر بإحضاره.
الفقرة الثانية: الأمر بالإحضار
الأمر بالإحضار هو إنذار يوجهه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه فورا. ويصدر هذا الأمر في حالة عدم امتثال المتهم للأمر بالحضور، أو إذا كان يخشى فراره، أو إذا كانت هويته مجهولة. ويجب أن ينفذ هذا الأمر فور التوصل به، وإذا تعذر العثور على المتهم، يحرر محضر بذلك يوجه لقاضي التحقيق.
المطلب الثاني: الأمر بالإيداع في السجن والأمر بإلقاء القبض
تعتبر هذه الأوامر من أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الفردية لكونها تسلب المتهم حريته.
الفقرة الأولى: الأمر بالإيداع في السجن
يصدر قاضي التحقيق الأمر بالإيداع في السجن (الاعتقال الاحتياطي) كتدبير استثنائي إذا كانت أفعال المتهم تكتسي خطورة بالغة أو كان يخشى فراره أو طمس معالم الجريمة. ويشترط لإصدار هذا الأمر أن تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية، وأن يتم استنطاق المتهم ابتدائيا، وأن يكون الأمر معللا. وقد حدد المشرع مدة الاعتقال الاحتياطي في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات في الجنايات، وشهر واحد قابل للتمديد مرتين في الجنح.
الفقرة الثانية: الأمر بإلقاء القبض
يصدر الأمر بإلقاء القبض ضد المتهم في حالة فراره أو إذا كان مقيما خارج التراب الوطني. ويهدف هذا الأمر إلى البحث عن المتهم وإلقاء القبض عليه وسوقه إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر. ويجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم والتهمة المنسوبة إليه والنصوص القانونية المطبقة، ويبلغ للنيابة العامة لتنفيذه بواسطة القوة العمومية أو عن طريق الإنتربول في حالة تواجده بالخارج.
المبحث الثاني: الأوامر المتعلقة بسير التحقيق وإنهائه
إلى جانب الأوامر الماسة بالحرية، يصدر قاضي التحقيق أوامر أخرى تهم سير إجراءات التحقيق وكيفية إنهائه.
المطلب الأول: الأوامر المتعلقة بسير التحقيق
تتنوع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لضمان حسن سير التحقيق وجمع الأدلة.
الفقرة الأولى: الأمر بإجراء خبرة والانتداب القضائي
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء خبرة إذا تطلب التحقيق الاستعانة بمتخصصين في مجالات معينة (كالطب الشرعي، البصمات، المحاسبة). كما يمكنه إصدار إنابة قضائية (انتداب قضائي) يعهد بموجبها لضابط شرطة قضائية أو لقاضي تحقيق آخر بالقيام ببعض إجراءات التحقيق التي لا يتسع وقته للقيام بها أو التي تقتضي الانتقال إلى أماكن بعيدة.
الفقرة الثانية: الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية
يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية تدبيرا بديلا للاعتقال الاحتياطي، حيث يقرر قاضي التحقيق إبقاء المتهم في حالة سراح مع إخضاعه لتدبير أو عدة تدابير مقيدة للحرية، كمنعه من مغادرة الحدود الترابية، أو إلزامه بالحضور دوريا أمام مصالح الشرطة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة. ويصدر هذا الأمر بقرار معلل، ويمكن تعديله أو إلغاؤه في أي مرحلة من مراحل التحقيق.
المطلب الثاني: الأوامر المتعلقة بإنهاء التحقيق
تنتهي مرحلة التحقيق الإعدادي بصدور أوامر فاصلة تحدد مآل الدعوى العمومية.
الفقرة الأولى: الأمر بعدم المتابعة
يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة إذا تبين له بعد انتهاء التحقيق أن الأفعال المنسوبة للمتهم لا تكتسي طابعا جرميا، أو أن الأدلة غير كافية لمتابعته، أو أن الفاعل ظل مجهولا، أو في حالة توفر سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية. ويترتب عن هذا الأمر إخلاء سبيل المتهم المعتقل احتياطيا فورا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
الفقرة الثانية: الأمر بالإحالة على المحكمة
إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة كافية تدين المتهم، يصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالته على المحكمة المختصة (غرفة الجنايات أو المحكمة الابتدائية حسب طبيعة الجريمة). ويجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم والتهمة الموجهة إليه والنصوص القانونية المطبقة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى الإحالة. ويستمر مفعول الأمر بالاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية إلى حين مثول المتهم أمام المحكمة.
خاتمة
نخلص إلى أن أوامر قاضي التحقيق تشكل أدوات قانونية فعالة تمكنه من أداء مهامه في البحث عن الحقيقة وتجميع الأدلة. ورغم خطورة بعض هذه الأوامر ومساسها بالحريات الفردية، فقد حرص المشرع المغربي على إحاطتها بضمانات هامة وشروط دقيقة، وجعلها خاضعة لرقابة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، وذلك تحقيقا للتوازن المنشود بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد.
