فيديو: التقادم في القانون المغربي: شروطه ومدده وآثاره القانونية

يتناول الفيديو موضوع التقادم باعتباره نظاما قانونيا يؤدي إلى سقوط دعوى المطالبة بالحق بعد مرور المدة التي يحددها القانون.
ويهدف التقادم إلى استقرار المعاملات والمراكز القانونية، ومنع بقاء النزاعات معلقة لمدة غير محدودة.
ويبين أن المدة العامة للتقادم في قانون الالتزامات والعقود المغربي هي خمس عشرة سنة، ما لم يقرر القانون مدة خاصة.
ويبدأ احتساب هذه المدة، من حيث الأصل، من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء وقابلا للمطالبة به.
كما توجد آجال أقصر تختلف بحسب طبيعة الحق أو الالتزام والجهة المستفيدة منه.
وقد يتوقف سريان التقادم عند وجود مانع قانوني، دون أن تضيع المدة التي سبق احتسابها.
أما انقطاع التقادم فيمحو المدة السابقة، ويبدأ بعده احتساب أجل جديد، مثل إقرار المدين أو المطالبة القضائية.
ولا يطبق القاضي التقادم من تلقاء نفسه، بل يجب أن يتمسك به الشخص الذي له مصلحة في ذلك.
ولا يجوز التنازل عن التقادم قبل اكتمال مدته، بينما يمكن التنازل عنه صراحة أو ضمنيًا بعد اكتسابه.
ويخلص الفيديو إلى أن فهم مدد التقادم وأسباب وقفه وانقطاعه ضروري لحماية الحقوق والاستعداد للمباريات القانونية.